إرهاصات رفع الحظر ودعوات المقاطعة

إرهاصات وأحاديث تتنبأ بأن يعلن السودان عن رفع الحظر المفروض على بعض المنتجات الغذائية المصرية بعد لقاء البشير مع السيسي، وأعتقد أن هذا الحديث ليس صحيحاً، أو على الأدق ليس من المفترض أن يحدث بهذا الشكل لأن هذه القضية ليست قضية سياسية بل قضية فنية تحسمها نتائج التحقيقات والفحوصات وبالطبع ليس بالضرورة أن تتزامن نهاية هذه الفحوصات والتحقيقات المعملية مع زيارة الرئيس البشير إلى مصر .
نقول هذا الحديث بظن حسن نسبياً في تصرفات الحكومة في مثل هذه القضايا حيث أن قرار منع استيراد الفاكهة المصرية مؤقتاً والذي أصدرته وزارة التجارة السودانية مؤخراً هو قرار فني.. لم يصدر بناءً على تقديرات سياسية بل تم بناءً على حيثيات وإجراءات فنية .
حتى وبعد انتهاء هذه التحقيقات والفحوصات ولو افترضنا أن الحكومة اطمأنت فنياً، لا يجب أن يستأنف السودان استيراد الفاكهة والأغذية المصرية عبر المعابر الحدودية المصرية بإمكانياتها الحالية، لأنها وحتى هذه اللحظة تعتبر معابر فقيرة معملياً ولا توجد بها إمكانيات فحص وتحليل للأغذية تحديداً، وهذه هي المشكلة الأساسية التي ستظل قائمة حتى يتم تجهيز تلك المعابر القديمة والجديدة منها بإمكانيات الفحص المعملي المتوفرة في ميناء بورتسودان .
فميناء بورتسودان هو المنفذ المؤهل لمرور واردات غذائية من الخارج حيث تتوفر فيه معامل خاصة بوزارة الصحة ومعامل خاصة بهيئة المواصفات والمقاييس وكذلك معامل تخص الجمارك .
وهو الخيار الأول لاستيراد منتجات غذائية من أية دولة لأن تلك الواردات ستكون خاضعة للتأكد المعملي من صلاحيتها قبل دخولها إلى البلاد .
هناك خيار آخر معمول به أيضاً بين السودان ودول أخرى مثل الصين وهو خيار الفحص المسبق حيث تتولى جهات فنية غير تابعة للدولة المصدرة تتولى عملية الفحص المعملي لهذه المنتجات داخل مصر مثلاً وقبل وصولها إلى موانئ ومعابر التصدير، وهي شركات وجهات معروفة ولديها فروع ومكاتب في السودان على ما أظن.
وقد وصفناها بأنها الخيار الثاني لأنه (ما حك جلدك مثل ظفرك) وليس هناك أضمن وآمن من أن تقوم معاملنا الرسمية السودانية بعملية فحص المنتجات الغذائية الواردة عند نقاط الدخول للبلاد .
وبالعودة لحديث الإرهاصات الذي ابتدرنا به حديثنا فإن الجهات الرسمية المختصة في البلدين من المفترض أنها تدرك تماماً أن ما قام به السودان هو إجراء وقائي طبيعي، وليس أمراً شاذاً ولا جديداً ولا يجب أن تكون له أية انعكاسات أو تأثيرات سياسية.. خاصة وأن مصر ظلت تتعامل بمنظومة إجراءات أكثر تشدداً مع الصادرات السودانية التي تصل إلى نقاط الدخول إلى بلادهم.. وليس جديداً الحديث عن أن هناك شحنات كثيرة للحوم والجمال السودانية يتم توقيفها بواسطة السلطات المصرية كإجراء عادي خاصة إذا كانت حيثياته هي الحرص من جانبهم على مواصفات أعلى وسلع أكثر جودة.
أطالع هذه الأيام بعض الدعوات في وسائل التواصل لتنظيم حملات مقاطعة للمنتجات الغذائية والفاكهة المصرية في حالة سماح الحكومة بدخولها من جديد وسنكون من المؤيدين لهذا الاتجاه خاصة في ظل عدم قيام وزارة الصحة بتوفير معامل وإمكانيات الفحص والكشف الدقيق على هذه المنتجات الغذائية في المعابر الحدودية بين البلدين.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.

اليوم التالي