عمال الشحن والتفريغ بالبحر الأحمر .. البحث عن الحقوق!!

ظل النزاع وتبادل الاتهامات بين عمال الشحن والتفريغ والجمعية مستمراً لأعوام دون الوصول إلى حلول جذرية ترجع لهم حقوقهم المسلوبة (بحسب إفاداتهم), ما جعلهم يجددون شكواهم كل عام وآخر, بينما يتهرب المسؤولون من توضيح الحقيقة , وإنما فقط مراوغات مسكنة لتهدئتهم مع الوعود بإيجاد الحل المناسب. (الإنتباهة), كانت في قلب الحدث لكشف كل ملابسات القضية بالرجوع إلى الجهات المعنية التي أفصحت عن وجود مساعٍ لإرضاء الأطراف كافة.
بداية الأزمة
دفع عمال الشحن والتفريغ بعدد من المطالبات للجهات العدلية للفصل في قضيتهم حول بيع أصول الجمعية , اضافة إلى عدم إخضاع تقارير الجمعية لمراجعة حسابها . ويقول أحد المدافعين عن حقوق العمال الزعيم محمد محمد نور حمدوية لـ (الإنتباهة), إنهم منذ عام 2005م تقدموا بطلب لوزارة التجارة الخارجية عبر الأمانة العامة والأمين العام للتعاون ومسجل الجمعيات التعاونية أحمد محمد عثمان الحسن, بغرض عمل متكامل لمراجعة حسابات الجمعية التعاونية نتيجة لعدم مراجعتها منذ 1967م. ولكن لم يتم النظر إلى الطلب. وفي نهاية عام2005م تقدم العمال بشكوى أخرى لمسجل الجمعيات التعاونية بالولاية مطالبين بإيقاف الصيانة الجارية في مبنى الجمعية ومنشآتها الأخرى مثل الفندق والعربات والمصنع, الى حين البت في القضية المرفوعة بعدم مراجعة حسابات وأعمال الجمعية.
بيع الأصول
واتهم عمال الشحن جهة ما ,بالتصرف في مال الجمعية ببيع شقة من ضمن الممتلكات، وطالبوا بإبطال البيع وإرجاع الشقة الى أصول الجمعية استناداً الى أن بيع الأصول لا يتم قانونياً إلا بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية أو ثلثي أعضائها وموافقتهم على ذلك.
تأثيرات سالبة
وقفت(الإنتباهة ), على القضية لكشف ما وصلت إليه الشكوى. ليقول مسجل الجمعيات التعاونية محمد بشير محمد علي المكلف بالولاية إنهم في إدارة التعاون ومسجل الجمعيات ليس لديهم الحق في إيقاف الصيانة التي يقوم بها المكتب التنفيذي للجمعية. مشيرًا إلى ان أمر الإيقاف من اختصاص مجلس الإدارة الخاص بالجمعية. وأضاف أن الجمعية العمومية لعمال الشحن والتفريغ ليس لها سلطة إيقاف الصيانة , وتنحصر سلطتها في إيقاف بيع أصول الجمعية، وقال بشير إن الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة أثر سلباً على عمل الجمعية وأدت إلى عدم قيام الجمعية العمومية, وتأخر توزيع أرباح الجمعية منذ 2008 وحتى 2014 ولفت إلى ان المسجل المكلف أنهى عمل ميزانية العام 2014 في أغسطس 2015 وسيتم الإعلان عن الجمعية العمومية بعد التصديق عليها ولكن حتى العام الحالي لم يتم البت فيها. وحول بيع أصول الجمعية, برر مدير التعاون المكلف محمد بشير , أن البيع تم بعد العجز عن سداد قرض البنك في مرابحة المعدات الطبية الخاصة بالجمعية.
تكوين لجنة
سكرتير الجمعية عثمان بالعيد, قال لـ (الإنتباهة) إن اختيار رئيس الجمعية يتم كل أربع سنوات, وأنهم ظلوا يجددون الثقة فيه لأمانته ، وأقر بالعيد ببيعهم (الشقة ), بعد مطالبة البنك لهم وفشل الجمعية في سداد أقساط البنك الخاصة بالمعدات الطبية للمستشفى, و باعتباره مجلس إدارة اتخذ قرار بيع الشقة بدلا من الفندق الذي كان مرهوناً مسبقاً للبنك .
قديمة متجددة
رئيس اتحاد عمال الولاية عثمان, قال إن مشكلات جمعية عمال الشحن والتفريغ قديمة متجددة, وأنهم في اتحاد العمال ليست لديهم إحصائية بأصول الجمعية ولذلك لا يستطيعون البت في قانونية بيع الشقة.
لجنة للمراجعة
بدوره قال رئيس جمعية عمال الشحن والتفريغ حامد محمد آدم, انه ظل يتولى رئاسة الجمعية منذ 55 عاماً بطلب من أعضاء الجمعية العمومية وهو غير راغب ولكنهم يجددون له مع نهاية كل دورة ، وأضاف حامد ان شكاوى البعض تجاه الجمعية وأعمالها متكرر , ونحن بصدد حسم هذه الإشكالات بالتوجيه الصادر من والي ولاية البحر الأحمر بتكوين لجنة لمراجعة عمل الجمعية منذ التأسيس وحتى تاريخه بإشراف المراجع العام بالولاية.
والتكليف بمراجعة أصول الجمعية( الفندق والشقة والعربات والمصنع وكل الحسابات).

الانتباهة