هل أتاك نبأ ترشيح د.”حمدوك” للمنصب الرفيع في أفريقيا؟؟

أيام معدودة ويعلن الرئيس عن اسم رئيس الوزراء الذي حددت التعديلات الدستورية الأخيرة صلاحياته واختصاصاته.. وهي صلاحيات محدودة جداً في رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وتقديم خطاب الحكومة أمام البرلمان، والتشاور مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء، الذي هو من مهام واختصاصات الرئيس، وكذلك الإعفاء من المنصب.. وقد اهتم الكُتّاب والصحافيون والقطاع السياسي العريض المشتغل بالسياسة كثيراً باسم رئيس الوزراء.. هل يجمع الفريق أول “بكري حسن صالح” بين (الأختين) النائب الأول ورئيس مجلس الوزراء؟؟ أم يعيد الرئيس الحرس القديم الذي ظل لمدة (27) عاماً في كراسي السلطة وتمت تنحيته العام الماضي لتنفيذ سياسات الإصلاح والتجديد؟؟ ومن الحرس القديم تردد اسم الدكتور “عوض الجاز” مساعد الرئيس لشؤون الصين والهند، ورشحت الوسائط الإعلامية نائب الرئيس “حسبو محمد عبد الرحمن” الذي بنشاطه الواسع وحركته الدؤوبة صبّ في جسد السلطة عافية وحيوية ونشاطاً هي أكثر حاجة له.. ثم ترددت أنباء أخرى عن تولي المهندس “إبراهيم محمود حامد” للمنصب لجهة أن أحزاب الحوار الوطني جميعها تحتفظ بعلاقة جيدة مع مساعد الرئيس الذي (هندس) تفاصيل الحوار الوطني.. ومن خارج التنظيم الحاكم هناك د.”التجاني سيسي” الذي يحظى بتقدير الرئيس الذي درس على يديه يوماً ما.
وبعيداً عن الأسماء فإن الأهم برنامج رئيس الوزراء القادم وخطة الحكومة الجديدة لتغيير الواقع الماثل الآن، مما استدعى التغيير وتوسعة المشاركة.. وليس مهماً الآن اسم رئيس الوزراء وبطاقته الحزبية أو حتى مشاربه المهنية إدارياً كان أم طبيباً أم فريقاً في الجيش أو الأمن أو الشرطة.. لكن المهم أن رئيس الوزراء خاضع للمحاسبة والرقابة الدستورية من خلال البرلمان والرقابة الشعبية من خلال وسائل الإعلام.. ومن سلبيات النظام الرئاسي السابق الحصانة التي يضفيها على الرئيس المنتخب وعدم خضوعه لأية سلطة رقابية أو حتى قضائية أو أية سلطة على الأرض.. وفي النظام الرئاسي السابق قبل التعديلات الدستورية ، فإن رئيس الجمهورية حسابه الوحيد بين يدي الواحد الأحد، وهو حساب مؤجل إلى يوم البعث.. لكن رئيس الوزراء اليوم محاسب أمام ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، البرلمان والرأي العام، وهي محاسبة معنوية، إضافة إلى خضوع أفعاله للقضاء والنيابة العامة.. ومثول رئيس الوزراء أمام البرلمان واستدعاء أي نائب من الطويشة أو الجزيرة مقرات لرئيس الوزراء والرد على أسئلته هي خطوة متقدمة نحو إرساء نظام ديمقراطي جديد أقرب للنظام الديمقراطي في المملكة المغربية ،التي تتمتع بديمقراطية دون جلالة الملك، الذي يمثل الضامن الأعلى للدستور من الخرق وينأى بنفسه عن تفاصيل الجهاز الإداري الحكومي.. تصطرع الأحزاب كيفما شاءت ويستدعى الوزراء أمام البرلمان الذي يسحب الثقة من الوزير ومن رئيس مجلس الوزراء ، الذي يختاره الحزب الفائز في الانتخابات، ويسمو الملك فوق الصغائر والأهواء الشخصية، لا يحمي وزيراً من المحاسبة.. ويتمتع المغاربة بحرية تعبير واسعة في نقد أداء الجهاز التنفيذي الحكومي (دون المساس بالذات الملكية).
وتمتعت مصر في حقبة المخلوع “حسني مبارك” بديمقراطية الخدمات، حيث يخضع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الذي يعينه الرئيس للمحاسبة في مجلس الشعب، ولا يحمي “مبارك” وزراء حكومته من نقد الصحافة المصرية التي تنتاش الوزراء بقسوة وسخرية.. ونحن هنا في النظام الرئاسي المنتهي بصورته القديمة، كانت الحكومة من أصغر وزير دولة إلى أكبر مسؤول تصبح مصدات دفاع عن أصغر موظف متهم بمخالفات إدارية أو طالته شبهة فساد مالي.. لكن شيئاً ما تعافت الجمهورية السابقة، حينما قُدم للمحاكمة د. “أزهري التجاني عوض السيد” بسبب تنافس تيارات داخل الوطني، كل تيار يحفر ويدفن للآخر.. ولكن نال البراءة من القضاء مثلما نال “محمد حاتم سليمان” الأسبوع الماضي البراءة ، من ذات تهم الحفر والدفن والاغتيال المعنوي لأخوان الصفاء وخلان الوفاء، الذين ما انفكوا يشنفون الأذن بشعار لا يطابق واقع الحال : (لا لدينا قد عملنا ،نحن للدين فداء).
وفي عهد رئيس الوزراء الجديد من الضروري أن تصبح له أبعاد سياسية، لأنه يعبر عن جماع أحزاب الحوار أكثر من تعبيره عن المؤتمر الوطني، وبالتالي من الضروري بمكان أن يكون له دور في مفاوضات السلام مع المتمردين ، مسنوداً بإدارة عريضة من القوى السياسية.. ومن الطبيعي أن يقود المفاوضات مع الآخرين.. ولا يعدّ نفسه مجرد موظف تنفيذي كل همومه تفقد هيئة الموانئ البحرية في بورتسودان، والوقوف على أوضاع بورصة سوق المحاصيل في القضارف، ووارد “التمباك” من جبل مرة ووديان طويلة.
رئيس الوزراء القادم ،هو أرفع من نواب الرئيس الذين يمثلون السلطة العليا، ولكنهم أعضاء في مجلس الوزراء لهم مقاعد تماثل مقاعد “غندور” و”معتز موسى” أبرز الوجوه القديمة ، التي يتوقع أن تبقى في مواقعها.. ومن هنا فإن التنقيب في سيرة رئيس الوزراء الجديد ليست بذات جدوى، إنما البحث عن سلطاته وصلاحياته ،هو الأهم في الوقت الراهن.
{ د.”حمدوك” وتحدي الموقع الرفيع
بعد ولادة متعثرة نال السودان منصب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، وذهب وزير التعاون الدولي السابق “كمال حسن علي” للقاهرة مساعداً للدكتور “أحمد أبو الغيط” وزير الخارجية المصري في حقبة “حسني مبارك”.. وجاء اختيار “أبو الغيط” بالتوافق ، كما ينص النظام الأساسي لجامعة الدول العربية.. وفي بادئ الأمر تحفظ السودان على شخصية “أبو الغيط” لمواقف عديدة سالبة له أثناء توليه منصب وزير الخارجية في بلاده مصر، لكنه- أي “أبو الغيط”- سارع لزيارة الخرطوم ، والتقى الرئيس “البشير”، وبين يديه، اعتذر، وأبدى أسفه الشديد على سلوكيات حكومة بلاده نحو السودان.. وحينما وافق الرئيس “البشير” ، كاد أن يقفز “أبو الغيط” من شدة الفرح، وجاء اختياره للدكتور “كمال حسن علي” مرشح السودان ، بسبب معرفته بالسفير السابق بالقاهرة.. وبعد أن عادت الخرطوم لموقعها الوسطي بين الدول العربية، كان اختيار د.”كمال حسن علي” بمثابة رسالة وإشارة لانقشاع حقبة من التجافي والتباغض بين الخرطوم وكثير من البلدان العربية، إما بسبب العلاقة السابقة مع إيران أو لطبيعة النظام الذي يسيطر عليه الإسلاميون ،غير المرغوب في وجودهم حتى اجتماعياً خاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ولم يقدم السودان في تاريخه منذ الاستقلال مرشحاً لمنصب الأمين العام للجامعة ولا الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، وعربياً يعدّ السودان دولة طرفية، ولا تحظى بالاعتراف بعروبتها بصورة تؤهلها لقيادة العرب، وقد اعترضت دولة لبنان على انضمام السودان من حيث المبدأ لجامعة الدول العربية.. وقد تأثر في ذات الوقت موقف السودان أفريقياً، وحينما عقدت القمة الأفريقية في الخرطوم احتفظ الأفارقة برئاسة الدورة ، ولم يتولها الرئيس السوداني بإيعاز من الغرب، إلا أن المتغيرات التي طرأت على الساحة وقطع الخرطوم علاقتها بإيران وعودة الصفاء مع بلدان الخليج، جعلت السودان يعود فاعلاً في الساحة العربية، ويذهب د. “كمال حسن” لمنصب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية.. وأفريقياً رشحت الخرطوم اثنين من السفراء لمناصب رفيعة في قيادة الاتحاد الأفريقي، الذي انتهت ولاية الجنوب أفريقية “زوما” عليه منذ ثلاثة أشهر ،وفشلت الدول الأفريقية في الاتفاق على المفوض الجديد، خاصة في ظل التنافس بين دول غرب أفريقيا الفرانكفونية، ودول الجنوب الأفريقي الأنجلوفونية .. وقد حقق مرشحا السودان السفير “رحمة الله” الوكيل الأسبق للخارجية والسفيرة “أميرة الفاضل” رئيس قطاع العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، حققا تفوقاً كبيراً في امتحان القدرات.. وتتسع وتضيق فرص المرشحين بسبب تقاسم الأدوار والتوافقات الجهوية والمناطقية بين وسط القارة وجنوبها وشمالها وشرق أفريقيا.. ويتوقع أن يفوز أحد الاثنين السفير “رحمة الله” أو السفيرة “أميرة الفاضل” بمنصب رفيع في الاتحاد الأفريقي، إلا أن موقعاً أكبر أهمية وأكثر حساسية هو منصب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية في أفريقيا ينتظر الدكتور “عبد الله حمدوك”، الذي رُشّح له بعد أن منحه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كيمون، ثقته واختاره في أخريات أيامه كمساعد له بالتكليف، ريثما يتولى الأمين العام الجديد، تصريف شؤون المنظمة الدولية في الخامس من يناير الجاري، ويتم اختيار المساعدين الستة للأمين العام الجديد.. واختيارات الأمين العام تمثل اتجاهات يمكن الأخذ بها خاصة في حالة مثل ترشيح د. “عبد الله حمدوك” لهذا المنصب الرفيع جداً في الأيام القادمة.. وقال البروفيسور “إبراهيم غندور” في ندوة أقامها معهد السلم بجامعة الخرطوم الأسبوع الماضي تكريماً للدكتور “عبد الله حمدوك” الموجود هذه الأيام بالبلاد، إن الحكومة تدعم بشدة ترشيح “حمدوك” للمنصب الرفيع، وإن الرئيس “البشير” قد أجرى اتصالات، ببعض القادة الأفارقة لحثهم على الوقوف مع ترشيح “عبد الله حمدوك” ، الذي يحظى بدعم الإثيوبيين ، الذين يحتفظون للرجل بتقدير خاص، حيث كان “حمدوك” ضمن ستة من الخبراء الذين اختارهم الأب الروحي للنهضة الإثيوبية الحديثة “ملس زيناوي”، لوضع خطة النهوض بالدولة الفقيرة.. ورسمت تلك النخبة وخططت لمشروع النهضة الإثيوبي الحالي، بما في ذلك سد “النهضة” ومشروع الطرق والجسور الطائرة والأنفاق الذي كلف مليارات الجنيهات بقروض حصلت عليها إثيوبيا من دولة الصين التي قدرت أن تستفيد من إثيوبيا كسوق لإنتاجها، بينما خنقت السودان تنموياً ، وتمسكت بسداد الديون كشرط للدخول في تمويل جديد لمشروعات السودان.. بتلك الخلفية فإن الإثيوبيين يعدّون د.”عبد الله حمدوك” مرشحهم وهم دولة مقر اللجنة الاقتصادية.. ويحظى الخبير والمخطط الاقتصادي “عبد الله حمدوك” بثقة بلدان أخرى مثل جنوب أفريقيا وبتسوانا وساحل العاج، حيث ظل متنقلاً في مكاتب الأمم المتحدة بين تلك البلدان منذ خروجه من السودان في ثمانينيات القرن الماضي.. وكان الدكتور “التجاني سيسي” في أيام توقيعه على اتفاقية “الدوحة” قد رشحه للرئيس “البشير” ليكون وزير تخطيط اقتصادي وتعاون دولي من شأنه الإسهام إيجاباً في تطوير علاقات السودان الاقتصادية مع العالم من حولنا، والتخطيط لمستقبل السودان لما في جعبة الرجل أي الدكتور “عبد الله حمدوك” من خبرات ومعارف، استفاد منها الآخرون ، ولم تنتفع منها بلاده.. وربما نقب عن تاريخ وأرشيف الرجل القديم في الجامعة أيام الدراسة ووجد في الأرشيف ولاء لغير التيار الإسلامي الذي يظلم نفسه ويظلم وطنه إذا ظل ينظر لعلاقته بالكفاءات الوطنية من خلال الأرشيف القديم.. ولم يعرف لـ”عبد الله حمدوك” اهتمام بالسياسة ولا نشاط معارض، له ولاء أعمى لوطنه السودان، وبالضرورة حينما يترشح شخص لموقع رفيع مثل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أن يحظى بثقة ودعم دولته.. لكن ليس شرطاً أن تقف معه حكومة بلاده وتدعمه.. ففي بعض الأحيان يخسر المرشحون مواقع تؤهلهم لها خبراتهم وكفاءاتهم، بسبب دعم حكومات بلادهم لهم، جراء التقاطعات الدولية.. وقد ارتقى سودانيون كثر في المنظمات التابعة للأمم المتحدة بكسب الذات وخدمة (الضراع) مثل الدكتور “فرانسيس دينق مجوك” الذي عُيّن من قبل مساعداً للأمين العام لشؤون النازحين، ثم اللاجئين . ونال السفير د.”كامل إدريس” منصباً رفيعاً في الأمم المتحدة “الأمين العام لمنظمة الملكية الفكرية”.. والآن هناك عشرات الكفاءات والتخصصات النادرة من النوابغ والأذكياء في الأمم المتحدة ومنظماتها، مثل الدكتور “بشير أبو ديك” ، والدكتور “حامد البشير إبراهيم”.. وسابقاً الدكتور “علي جماع عبد الله” ، والدكتور “حمد السيد”.. و”ياسر عثمان إبراهيم”.. وغيرهم بعدد الحصى، لم ينالوا دعماً من حكومة السودان ، حالهم مثل أحد الفقهاء العلماء، الذي زاره الشيخ السيد “علي الميرغني”، كما يتردد في مجالس الصوفية أيام دخوله السودان، وأمضى معه ليلة في مسيده.. وحينما هم عائداً من حيث أتى سأله الشيخ هل تريد فاتحة مني نسأل الله أن يدخلك الجنة أم تريد مالاً؟ فقال الشيخ الفقيه: الجنة ندخلها برحمة الله، وبخدمة “ضراعي” هات من مالك شيئاً.. صدقت القصة، أم لم تصدق يبقى دعم السودان لمرشح مثل “عبد الله حمدوك” ضرورياً لإرساء أدب جديد وقيم أخلاقية بسند السودان لأبنائه في المنظمات الدولية والاستفادة من قدراتهم ومعارفهم، بدلاً عن سياسة معاداتهم والتشكيك في نواياهم واتهامهم في بعض الأحيان بالضلوع في التوترات ،التي تحدث بين الحكومة والمجتمع الدولي، وهي توترات من صنع الحكومة وأفعالها ، وكثير من أقوالها، وربما استفاد البروفيسور “إبراهيم غندور” من تجربة المصريين في دعم الوجود المصري أينما كان، وسند المرشحين المصريين في كل المناصب الإقليمية والدولية.. وفي أيام نفوذ القاهرة الواسع في القارة الأفريقية ،قبل أن يضمحل ويضعف، كانت الحكومة المصرية عبر سفاراتها المنتشرة في أرجاء الدنيا هي الداعم لكل مصري.. وحتى إنجازات فريق الأهلي لكرة القدم هي إنجازات للدولة المصرية، حيث تعمل سفارات مصر في كل دولة أفريقية في خدمة الأهلي والزمالك، بشتى الطرق والسبل.. ولن ينسى السودانيون والهلالاب على وجه الدقة كيف سرق الحكم المغربي ، “لاراش” ،عرق إخوان “تنقا” و”أسامة الثغر” و”وليد طاشين” و”كندورة” و”طارق” وذهبت البطولة للأهلي الذي لا يستحقها.. وسفارات السودان ، التي يقودها سفراء في الغالب دون قامة هذا الشعب ،حري بها دعم ترشيح أمثال د.”عبد الله حمدوك” بدلاً عن كتابة التقارير السالبة عنهم حتى لو كانت على شاكلة الذين يكتبون تقاريرهم عن جلوس السفير لساعات في مقهى، ومعه فتاة حسناء.
والمرشح “حمدوك” خريج جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد من أبناء كردفان، منطقة الدبيبات، محلية القوز، ينتمي إلى عشيرة كنانة التي يمتد نسبها إلى شجرة النبوة، وهم بطن من القريشيين ، الذين هاجروا إلى السودان مع الهجرات الأولى.. ومثل بقية أفراد أسرته ،يتميز بذكاء فطري.. وحسناً أن أقام الوزير “سلمان سليمان الصافي” يوم (السبت) الماضي احتفالية بحديقة “منصور بن زيدان آل نهيان” جنوب الخرطوم ، احتفاءً وتكريماً للبروفيسور “عبد الله حمدوك” وأسرته بمناسبة زيارته لوطنه السودان، وقد حضر المناسبة لفيف من قيادات جنوب كردفان، البروفيسور “خميس كجو كندة” والدكتور “حسين كرشوم” و”الخير الفهيم المكي” والمهندس “مكي أحمد الطاهر” واللواء “إبراهيم أحمد حسين” وعمدة خزام “إبراهيم أحمد عبد المنان” و”ياسر مختار” مدير العلاقات العامة والإعلام بمكتب الوالي، وقدم د.”حمدوك” لمحات من تجربته العملية من خلال رواية سردية عن وجوده في إثيوبيا مع الرئيس الراحل “ملس زيناوي” ، ومساهماته مع نخبة مفكرين آخرين في التخطيط لمستقبل إثيوبيا.. وحري بأمثال “حمدوك” التخطيط لوطنهم السودان الذي يبحث عنهم ،ولا يجدهم.

المجهر السياسي