الاستثمارات الأمريكية في السودان .. (بعد الغياب) .. (شيفرون) على الأبواب

قال وزير النفط والغاز، د. محمد زايد، إن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان يقرب من عودة الشركات العالمية لا سيما العاملة في مجال النفط.
وبداية من يوم أمس الأول (الإثنين) عاد اسم شركة (شيفرون) النفطية ليطرق الآذان، ويطل عبر صحف البلاد.
وعملت الشركة الأمريكية النفطية بالسودان إبان سبعينيات القرن الماضي، ويرد لها الفضل في اكتشاف أول بئر نفطية بحقل أبوجابرة في العام 1979م، تلتها باكتشافات حقول النفط بولاية الوحدة الواقعة في دولة جنوب السودان، إثر استفتاء لتقرير المصير في العام 2011م.
واستبشر خبراء نفط واقتصاديون تحدثوا مع (الصيحة) بحدوث طفرة في إنتاج النفط السوداني خلال المرحلة المقبلة استناداً على ما تتميز به الشركات الأمريكية من تقانات متقدمة تتيح لها اكتشاف مزيد من الحقول النفطية، كما تمهد لوصول شركات أخرى مختصة في مجال التسويق يمكنها أن تقلب كفة ميزان الاستيراد المتزايد إلى صادرات تعزز من قيمة بحث السودان للانضمام لمنظمة التجارة الدولية.
ضغوط داخلية
وقفت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان في العام 1992م، حجر عثرة أمام الاستثمارات والشركات الأمريكية، ما جعل بعضها يحاول دخول السودان بواجهات أخرى.
يقول الخبير الاقتصادي بابكر محمد توم إن الشركات الأمريكية لعبت دوراً كبيراً في رفع الحظر عن السودان، وذلك نتيجة بحثها عن مصالحها التي تضررت خلال فترات الحظر، وقال لـ (الصيحة) إن المرحلة تتطلب تقوية لمجلس الأعمال السوداني الأمريكى لعودة تلك الشركات، وأضاف التوم أن العالم أصبح يبحث عن المصالح، ولا يؤمن بالقطيعة التي يمكن أن تفقد تلك الشركات فرصها في أرض السودان الواعدة.
فرص
بدوره أكد وزير النفط وجود خطة ترويجية لمربعات للاستثمار عبر العطاءات، ونبه إلى أن المجال مفتوح أمام الشركات للاستثمار في مجال الاستكشاف واستخراج الغاز.
وتشير مصادر تحدثت إلى (الصيحة) إلى وجود عدد من المربعات المطروحة للاستثمار في مجال النفط (مربع 17 الواقع في حقل بليلة، ومربع الراوات مطروح للمشاركة، ومربع 2 بي الواقع بالقرب من هجليج، ومربعات 8-11-12 بولاية الجزيرة والخرطوم وجزء من ولاية النيل الأبيض، وفي شمال السودان بالقرب من الحدود الليبية، وذلك على التوالي، إضافة إلى بعض المربعات بولاية البحر الأحمر). بجانب منشآت مطروحة للاستثمار مثل (محطة الفولة، ومشروعات الغاز المصاحب في بليلة وهجليج، بجانب خط أنابيب من مدني – ربك – كوستي).
رفع إنتاجية
يرى وزير الطاقة الأسبق د. شريف التهامي، أن الشركات الأمريكية كان لها السبق في استخراج النفط السوداني، ولكن نتيجة لاشتداد الحروب بجنوب السودان (دولة جنوب السودان حالياً) جعلها تخرج بالرغم من كون ما تم من إنتاج كان جيداً (على حد تعبيره).
وفقاً للقانون الأمريكي المتعارف عليه، باعت شركة شيفرون -عقب انسحابها من السودان- نصيبها الذي تشاركها فيه الحكومة، ووفقاً للقانون الذي لا يسمح لها ببيع نصيبها إلى الأفراد أو الحكومات، باعت الشركة نصيبها لشركة كونكورب “متخصصة” بمبلغ يصل إلى 20 مليون دولار أو يزيد، ومن ثم آل ذلك إلى الحكومة السودانية التي طرحت عطاءات عالمية بخصوص الأمر فوقع الاختيار على الشركات الصينية.
وبالعودة إلى إمكانية عودة شركات شيفرون ورصيفاتها الأمريكيات، يشدد التهامي على أن التقنية الأمريكية معروفة عالمياً، ومتطورة جداً، لا سيما في مسائل الاستكشاف واستخراج النفط، فمثلاً “أرامكو” السعودية نتاج الشركات الأمريكية.
ويوضح التهامي أن إنتاج الحقول النفطية التي تم اكتشافها في البلاد لم يرتفع، أسوة بحقول دولة جنوب السودان، وقال إن عودة شركات النفط الأمريكية أمر جيد لمستقبل إنتاجية هذه الحقول.
ضمانة
يقول وزير الدولة بالمالية الأسبق عز الدين إبراهيم، إنه كلما تقدمت العلاقات مع الولايات المتحدة، ووصلت إلى البلاد شركات أمريكية؛ تنتفي مسألة عودة العقوبات مرة أخرى، ودعا الخرطوم إلى فتح الباب أمام هذه الشركات التي تمتاز بتقانة متقدمة تزيد من الإنتاج، وبموازاة ذلك تملك مقدرة على التسويق ولها القدرة على إنشاء مصافٍ متقدمة، تجذب معها شركات في مجال خدمات الآبار والأنابيب.
وبحسب عز الدين فإن السودان بحجمه القريب من قارة، يسع جميع الشركات، ومن هذا المنطلق فإن علاقته مع دولة ما ليس خصماً على أخرى، خاصة وأن كثيراً من المؤسسات الأمريكية كانت تعمل في السودان، مثل سيتي بانك، وموبيل أويل، ما يبين أن السودان ليست له عداوة مع أميركا، وإنما العكس صحيح.
يحيل العضو البرلماني بابكر محمد توم، الحديث إلى وجهة مغايرة، ويقول إنه رغم جهود الدبلوماسيين والرسميين السودانيين، إلا أن أصحاب المصالح الأمريكية والشركات لعبوا دوراً كبيراً في رفع العقوبات باعتبارهم ساعين للاستثمار في السودان، ووصف ذلك بالأمر بالطبيعي، وذكر باستثناء الصمغ العربي من الحظر لتعارضه مع المصالح الأمريكية.
يتابع التوم حديثه مع (الصيحة) ويقول بوجود شركات أمريكية متعددة تعمل في مجال النفط والذهب والصناعات المختلفة، وكلها وراء فك الحظر، لكون أميركا تتحرك بناء على المصالح الاقتصادية ما يحتم على رجال الأعمال السودانيين الوطنيين ترتيب أوضاعهم لاستقبال وتنشيط مجلس الأعمال الأمريكي السوداني لاستقطاب تلك الشركات.
ووفقاً للتوم، فإن ذلك من شأنه أن يقوي التفاوض السوداني الصيني والروسي لدخول شركات فاعلة مما يدعو إلى تهيئة البيئة الداخلية خاصة رجال الأعمال بالتنسيق مع الأجهزة الرسمية تنشط من خلاله المؤسسات المعنية والقطاع المصرفي بالمركز والولايات.
ومع ذلك يعتبر التوم الشركات الأمريكية أكثر كفاءة وقدرة على الاستثمار في الأعماق، وكثير من مشروعات النفط تحتاج إلى التقانة الأمريكية، لأنها تزيد من إنتاج النفط والغاز والذهب لتفوقها التقني، وما لها من إمكانيات وقدرات تسويقية.
يعزو الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، خروج الشركات الأمريكية عن العمل في السودان، نتيجة سببين هما العقوبات ووجود النفط في مناطق غير آمنة، والسبب الأخير دعا إلى خروج شيفرون من البلاد.
ويرى الفاتح أن التطورات التقنية في العالم جعلت من النفط بشمال السودان قابلاً للاستخراج، وقال لـ (الصيحة): ما كان يصعب استخراجه في الثمانينيات أصبح متيسراً، كما أن السودان لابد له من أن يستفيد من الثروة التقنية في صناعة النفط، وهذا يتطلب وضع خطة عاجلة بإشراك أصحاب الشأن بضمان أن يكون رفع العقوبات عن السودان بمثابة فتح وبادية مرحلة جديدة للانفتاح على السوق العالمي في مجال الاستثمارات.
وعوضاً عن الانفتاح في مجال الاستيراد كما كان سارياً من قبل، فإن عكس النظرية يحتاج إلى تخطيط وجهد حقيقي خاصة في مجال الاستثمارات ذات العائد مثل اللحوم والجلود ليصل السودان فعلياً إلى التوازن وإحداث إيجابٍ للميزان التجاري لأن وضع السودان الحالي سوف يعرضه إلى كارثة وإفلاس بشكل عاجل، إذا قبلت عضويته بمنظمة التجارة العالمية لأن جل ميزانيته تعتمد على الجمارك بتعرفة أكبر مما هو مسموح به في المنظمة العالمية.
فلاش باك
بدأت شركة شيفرون الأمريكية أولى عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، وخرجت من السوق في 1984 بسبب الظروف الأمنية جراء اندلاع الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وخرج عدد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط من السودان، بسبب ضغوط من الإدارة الأمريكية مثل شركة “شلمبرجير” وشركة “تليسمان” الكندية.
وينتج السودان حالياً 115 ألف برميل يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا، فيما يقدر الاحتياطي النفطي بـ 24.5 مليار برميل وفقاً لإحصاءات حكومية.

الصيحة