كشف رئيس اتحاد غرف النقل والرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل علي أبرسي أن الشركاء والمسئولين عن توفير الغاز للمواطن سيجتمعون بنهاية يناير الحالي للوصول إلى تحرير السعر حسب المعطيات المتوافرة، في وقت عبر عن رغبته في بيع أصول الشركة التي يملكها اليوم قبل الغد للخروج من السوق بسبب العديد من العوامل، مؤكداً أن القطاع الخاص مازال يعاني من شركات الحكومة التي تستهدفه وتعطل إمكانياته.
وقال أبرسي في حوار مع “الجريدة” ينشر بالداخل إن سياسة تحرير الغاز بدأت قبل عام وتدرجت عملية رفع سعره، منوها الى أن الزيادة الأخيرة 10جنيهات على كل اسطوانة جزء من التدرج الذي سيوصل نهاية المطاف إلى التحرير الكامل للسعر، موضحاً أن شركته للغاز ظلت منذ العام 1990 مجرد موزع وكذلك كل شركات الغاز التي تعمل جميعها كوكلاء لشركة النيل المملوكة للدولة، ولم يسمح للكل بالاستيراد، مؤكداً أن ذلك الاحتكار من شركة النيل للغاز سببه الدعم الذي تقول الحكومة انه يكلفها الكثير، مشيراً الى أن القطاع الخاص مازال يعاني من شركات الحكومة التي تستهدفه وتعطل إمكانياته، معتبراً أنه يفترض بالدولة أن تدعم المشاريع المالية الكبيرة بالتسهيلات والإعفاءات التي تدعم عملها وتوفير ضمانات خارجية.
الخرطوم: نادية محمد علي
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
