الطيب مصطفى

الحاكمية بين تكفير الحكومات وإكفار المجتمعات


كنتُ قد عرضتُ عدة مقالات للعلامة الشيخ محمد الغزالي.. أحد رواد مدرسة الوسطية في الإسلام، وها أنذا أواصل نشر بعض الحوارات التي أجراها الأخ الطاهر حسن التوم مع د. عصام البشير الذي أعتبره أكبر مفكري الوسطية في العالم في الوقت الحاضر. وسأعرض كل جمعة بعضاً من القضايا الفكرية التي يثور الجدل حولها من وجهة نظر ورؤية د. عصام الذي يحتل الآن مركزاً مرموقاً في اتحاد علماء المسلمين برئاسة العالم النحرير د. يوسف القرضاوي. وأعرض اليوم حديثه حول (الحاكمية بين تكفير الحكومات وإكفار المجتمعات).

* حين نأتي لمفهوم الحاكمية نجد في كثير من نصوص القرآن الكريم (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (سورة المائدة، الآية 44) (فأولئك هم الظالمون) (سورة المائدة، الآية 45)، (فأولئك هم الفاسقون) (سورة المائدة، الآية 47).. آيات كثيرة جداً تتحدث عن كفر من لم يحكم بما أنزل الله. والشواهد القوية التي اعتمدت عليها هذه التيارات في نظرتها للاحتكام إلى القوانين الوضعية بحسبان أن القوانين الوضعية الآن تمثل حكماً بغير ما أنزل الله فرتّبوا على هذه القوانين تكفيراً للدولة والمجتمع، وذهبوا لتكفير العاملين في أجهزة الشرطة والجيش والقضاء، وهكذا اتسعت القاعدة عندهم، وقال من لم يكفّر الكافر فهو كافر.. لتبدأ في معرض ردك بقضية الحاكمية؟
الحاكمية مصطلح عند الأصوليين بمعنى أن الحاكم – أي المنشئ – لأحكام التحليل والتحريم هو المولى عز وجل. وكلمة الحكم في غالب السياق القرآني ترد بمعنى القضاء، تنفيذ هذا الحكم، والحاكم له أحوال إذا كان مؤمناً بشرع الله مقراً بوجوب إنفاذه على الأرض ولكنه لم يطبّقه إما لضعف في نفسه أو لخوف من قوة أخرى تهدم هذا الحكم الذي يقوم عليه، فهذا يدخل في باب العصيان، ولكن لا يدخل في باب الكفر الأكبر الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام. نحن لدينا قاعدة شرعية تفرق بين من يجحد الأمر، وبين من يقرُّ به ولكن لا يطبّقه تكاسُلاً أو عصياناً أو نحو ذلك.

* بالاعتقاد والعمل؟

العلماء فرّقوا بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام، إبليس أنكر الأمر وقال “أأسجد لمن خلقت طينا” (سورة الإسراء، الآية: 61).. أما آدم فاعترف بأمر الله تعالى ووقع منه تقصير ثم اعتذر إلى ربه عن هذا القصور وطلب منه التوبة والغفران، وهذا تفريق مهم. لذلك جمهور العلماء (متفقون) على أن من جحد وجوب الصلاة يكفّر، ولكن من أقرّها وتركها تكاسُلاً فإنه يفسّق ولا يكفر خلافاً لمذهب الإمام أحمد بن حنبل. لذلك يجب أن لا نسوّي بين من يعتقد بطلان حكم الله عز وجل، أو أن الأنظمة الوضعية هي أفضل من حكم الله عز وجل أو أنها مساوية له، وبين من يعتقد بوجوبها، وأثر عن ابن عباس في هذا قوله: “ليس هذا هو الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر.

والمقرر في عقيدة أهل السنة أن الكفر كفران، والظلم ظلمان، والنفاق نفاقان، والفسق فسقان، كفر اعتقاد وكفر عمل، ظلم اعتقاد وظلم عمل، فسق اعتقاد وفسق عمل، نفاق اعتقاد ونفاق عمل، وحمل الأمرين معاً على سياق واحد فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم في أمر النساء قال: “إنهن كافرات”، قيل: أيكفرن بالله ورسوله؟ قال: “يكفرن العشير” أي الزوج. “من حلف بغير الله فقد كفر”، فهل كفر بمعنى خرج عن الملة؟ سيدنا عمر حين قال: “لا والخطاب” قال له: “قل لا إله الا الله تكفرها” يعني مثل كفارة المجلس نقول في النهاية “سبحانك اللهم وبحمدك” وهكذا. إذن هنالك كفر الجحود، وكفر التكذيب، وكفر الإعراض، والكفر مع الإقرار بالأمر الشرعي ولكن لا يفعله الإنسان تكاسلاً أو نحو ذلك.

* هم وسموا هذا النوع من التفكير بأنه نابع من “مرجئة العصر” الذين يفرقون بين القول والعمل، باعتبار أن ربنا قال: “ومن لم يحكم”، وهي عمل وليس اعتقاداً؟.

ما هو الحكم؟ الحكم مكون من مرتبتين من شيء تعتقده، والمرتبة الثانية أن تطبق ما تعتقده على الواقع، فهناك إنسان سلّم في المرتبة الأولى وقصّر في الثانية، وآخر لم يسلم بالمرتبتين فهل حكمهما واحد؟ وأعطيتك نصوصاً شرعية واضحة فرّقت بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر وذكرت لك تفسير ابن عباس وهو حبر الأمة.

* هل يصحّ تفسير ابن عباس من ناحية السند؟

صحيح، وموجود عن عدد من الصحابة وعن عدد من الأئمة، وحتى في البخاري تجد التفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، والنصوص الشرعية كثيرة جدًا في التفريق بين الكفرين، وذكرت لك بعض النصوص فيها ذكر الكفر صراحة ولكنه لم يحمل على الكفر الذي يخرج صاحبه من الملة.

أكثر من ذلك الأحاديث صحت في الخوارج من عشرة أوجه، والنص الصريح (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”، وفيه الأمر بقتلهم، ومع ذلك حين سئل الإمام علي رضي الله عنه: “أكفار هم؟ قال: من الكفر قد فروا. أمن المنافقين هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً. ما شأنهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا”.. ولم يعاملهم في المعركة معاملة الكفار وعاملهم معاملة البغاة لم يقتل أسيرهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يتبع من أدبر منهم، ولم يغنم أموالهم، ولم يسبِ ذراريهم، وهذا دليل على أن كبار الصحابة وهم أئمة العلم والهدى يعرفون التفريق، فلو أخذوا بظاهر هذه النصوص لكفروهم بإطلاق.

فهل الصحابة “مرجئة العصر”؟ إذا كانوا هم من أدركوا الوحي يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهذا هو فهمهم فمن نتبع؟ و”من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة” أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها إيماناً وأقلها تكلفاً فاعرفوا لهم فضلهم إنهم كانوا على الهدى المستقيم.

الطيب مصطفى
صحيفة الصيحة