الطاهر ساتي
يتكلمون عن الفساد …«كلام ساكت » ..!!
** ذاك نصف الخبر ، ولكن النصف الآخر مهم ، وهو كما يلي : ..عضوية الهيئة تقتصر حاليا على البرلمانيين فقط ،على أن تفتح باب عضويتها لاحقا لمن يشاء .. والهيئة مرتبطة بالبرلمان ، أي فى حال فض البرلمان الحالي – بالانتخاب أو بالطوارئ – فان الهيئة البرلمانية لمكافحة الفساد ستتحول إلي مؤسسة أهلية تحمل اسم : الهيئة السودانية لمحاربة الفساد .. انتهى النصف الثانى للخبر .. وعليه ، انتهى الخبر الخالي تماما من أي حدث سار يبشر الناس فى الحياة بأن جهة ما فى الدولة السودانية شرعت بجدية فى محاربة الفساد .. جوهر الخبر يختلف تماما عن مظهره ، وكل ما جاء فى الخبر لايتجاوز متن الحدث فيه سطرا فحواه : بعضا من المواطنين فى مرحلة تأسيس منظمة طوعية تعمل فى مجال مكافحة الفساد ، مقرها مؤقتا بالبرلمان ولاحقا تنتقل إلي العمارات أو غيرها ..أي ، هي فقط منظمة مجتمع مدني لاغير ، ولاعلاقة لها من قريب أو بعيد بالبرلمان وهيكله الإدارى وقوانينه ولوائحه ، ومفردة البرلمانية التى وردت فى اسم المنظمة مردها أن المؤسسين نواب برلمان وفى حال إحالتهم إلي الشارع العام – بالانتخاب أو بالطوارئ – ستختفي تلك المفردة وتحل محلها مفردة ..« السودانية » ..!!
** بالتأكيد ليس هناك مايمنع أي مواطن من تأسيس منظمة ، هيئة ، جمعية أو رابطة تعمل فى أي مجال .. وبما أن بعضا اختار تأسيس هيئة تعمل فى مجال محاربة الفساد ، ما علينا إلا أن نبارك لهؤلاء وغيرهم العاملين فى مجالات مختلفة ..ولكن النائب البرلماني ، أي نائب برلمانى – وليس عضو تلك الهيئة فقط – يجب أن يتخذ سلطته البرلمانية كأقوى وأفضل آلية فى محاربة الفساد .. فالمنظمة – أو الهيئة المقترحة – مهما اجتهدت فانها لن تحاسب مفسدا ولن تعاقب فاسدا ، ودورها لن يتجاوز دور منظمة أم كلثوم الخيرية لمحاربة العادات الضارة ، تحذر وتثقف ، أو هكذا دور منظمات المجتمع المدني .. ولكن البرلمان ، أي برلمان – ما لم يكن إمعة أو صامتا عن الحق – فانه يحاسب ويعاقب الفاسد على فساده ، أيا كان موقعه فى إعراب الدولة ..وللأسف البرلمان لم يفعل ذلك ، لأن النائب فيه لايريد له فعل ذلك ، بل يريده برلمانا مباركا لكل مايحدث فى دهاليز مؤسسات الدولة بالصمت والتجاهل .. والشواهد كثيرة ، ولن يكون أخرها تلك الشركات العامة التى تتهرب من المراجعة العامة نهاية كل عام ليتوسل البرلمان إلى إدارتها بواسطة لجان الأجاويد والتحذيرات الصحفية ، لتخضع المال العام للمراجع العام ، بيد أن الوزارات التى تدير تلك الشركات قاب قوسين أو أدنى من مقر البرلمان ، ومع ذلك لم ينل البرلمان شرف مثول وزير أمامه للمساءلة فقط على تهرب شركة وزارته من المراجعة ، لم ينل شرف مساءلة وزير فقط ناهيك عن ..« سحب ثقته » …!!
** وإن كان البرلمان – رئيسا ونائبا ونوابا – عجز عن توثيق موقف إصلاحى للتاريخ والأجيال ، فهل من العقل أن ينتظر أمل الناس والبلد منظمة تأسست تحت قبته لتوثق لهم موقفا أو مواقف ..؟..أي ، إن كانت قبة البرلمان بكاملها خالية من فكي إصلاحي يحاسب التنفيذي ثم يسحب منه ثقته ، فهل ضريح بجوارها – مسمى بالهيئة أو منظمة – يرقد فى لحده هذا « الفكي المنتظر » ..؟.. لا ..انها أحلام يقظة أو انها محاولة لمسك الأذن اليمنى باليد اليسرى الممدودة وراء الرأس ، وكل هذا الرهق لتوضيح مكان « الأذن اليمنى » ..لماذا هذا اللف الطويل والدوران العقيم فى محاربة الفساد ..؟.. لماذا منظمة طوعية تحت قبة البرلمان برئاسة نائب رئيس البرلمان فى وجود « برلمان وسلطة رقابية موثقة فى دستور الدولة » ..؟.. هكذا يجب أن نسأل ، مع التأكيد للمرة الثانية بأن السؤال لا يلغي حق أي سودانى – نائبا فى البرلمان كان أو عربجيا فى سعد قشرة – فى تأسيس منظمة طوعية ..فقط يجب أن تأتي العزائم على قدر أهل العزم ، ما لم يكن قدر نواب البرلمان بحجم تلك « المنظمة » .. ثم .. الهيئة قالت ان وسائل الاعلام التى تشكل الرأي العام إحدى آلياتها لمحاربة الفساد ، وهو قول جميل ، ولكن ثم ماذا بعد تشكيل الرأي العام ..؟..ماذا حدث للذين شكلت وسائل الاعلام بفسادهم وتجاوزاتهم الرأي العام ..؟.. لا شئ ..الصحف تنبح والفساد ماشي ، أو هذا ماحدث ويحدث .. وعليه ، تفعيل قوانين برلمان البلد أفضل للناس والبلد من تفعيل لوائح منظمة خيرية ..هذا إن كنتم صادقين ..!!
إليكم – الصحافة الثلاثاء 10/03/2009 .العدد 5639 [/ALIGN]
