عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لانعقاد الدورة البرلمانية الخامسة للهيئة التشريعية القومية، دلف د.علي الحاج محمد إلى مكتب رئيس البرلمان فمكث معه قليلاً، ليتجه بعد ذلك إلى مكتب نائبه رئيس البرلمان د.بدرية سليمان المعنية بأمر التعديلات متناولاً معها عدداً من القضايا العامة والخاصة بالشأن الحكومي. (السوداني) التقته الحاج من خلال هذا الحوار.
كثيرون يرجحون تأخر التشكيل الحكومي الجديد بسبب اعتراض الشعبي على حصته؟
أنا لا أشعر أن مشاركتنا في الحكومة أولوية في المرحلة الحالية، وها نحن استمعنا إلى خطاب رئيس الجمهورية، فيما يختص بافتتاح الدورة البرلمانية، وأكد على التزامه بالعهود والمواثيق في بداية حديثه، وعلى الحوار الوطني ومخرجاته ويجب أن تأخذ مجراها في القوانين والدستور وهذأ شأن الهيئة التشريعية.
ماذا دار بينك وبين بدرية سليمان؟
تناولنا القضايا السياسية بصفة عامة، وكانت جلسات مفيدة.
مرة أخرى.. ماذا تم بخصوص مشاركة حزبكم في الحكومة؟
الحزب أمَّنَ على المشاركة في الحكومة من حيث المبدأ، لكن التفاصيل الأخرى متروكة للحوار والمناقشات، وأمر المشاركة إلى الآن يتولاه الأخ إبراهيم السنوسي، لأنه من بدأ مع الحكومة في الحوار والمسألة كلها بيده حتى الآن.. وصحيح أن هنالك إشكاليات من هنا وهناك لكن في النهاية سيصل الناس للحسم.
لكن حزبكم تأخر في تقديم قوائم المشاركة في الحكومة ؟
“كم من الزمن يعني تبقى لإعلان المشاركة في الحكومة؟”.
هل تواجههكم أي إشكاليات داخلية؟
لا توجد أية إشكاليات.. نحن لا نكتفي بالمشاركة هنالك تفاصيل أخرى يجب أن يناقشها الحزب كمعايير المشاركة في الحكومة، ومعايير المشاركين وما هي الوزارات المعروضة علينا.
هل ستختار أسماء المشاركين أم تتركها لمتابعة إبراهيم السنوسي؟
القرار ليس عندي أو السنوسي القرار عند الأمانة العامة للحزب وقياداته ولست أنا لوحدي.
هل ناقشت مع بدرية سليمان ورقة الحريات التي دفع بها حزبكم إلى البرلمان؟
نعم.. تحدثنا في نقاش عام عن الورقة الخاصة بالحريات، وهذه أولاً ليست ورقة حزب المؤتمر الشعبي بل ورقة كل الشعب السوداني، وأيضاً تطرقنا لبعض المسائل، وطبعاً الدكتورة بدرية معروفة عندما بدأنا في تسعينيات القرن الماضي كانت في مجلس ولاية الخرطوم، وكانت من المستشارات القانونيات لنا في الديوان وللسودان عموماً.
إذن لم تتطرق للحديث عن المسائل الإجرائية للتعديلات؟
نعم تطرقنا لها ولا أعتقد أن هنالك خلافات كبيرة.
بالأمس صرح عمار السجاد بعدم مشاركة الشعبي في الحكومة؟
نحن ليس لدينا شروط، ووافقنا على مبدأ المشاركة.. ولا علم لي بأي تصريح آخر.
إذا تم إسقاط أي بند من بنود التعديلات، هل يمكن أن ينسحب حزبكم من المشاركة؟
إذا تم أي شيء دون شك سأرجع للقيادة بالحزب.
هل يعني ذلك حسم المشاركة نهائياً خلال الساعات القادمة؟
هي محسومة من حيث المبدأ وهذا أمر مهم.. وبعدها (يدخل منو ويطلع منو دي مسألة تفصيلية).
ما رأيك في إعطاء الشعبي خمسة وزارات للمشاركة في الحكومة القادمة؟
أنا لا أتحدث عن عدد الوزارات.. أنا أتحدث عن الحريات وما هو مطروح أمام البرلمان.. وما يكون في القانون والدستور.. مخرجات الحوار الوطني أهم بكثير من الوزارات.
هل رفع لكم السنوسي تقريراً بخصوص المشاركة؟
نعم رفع تقريراً، والتقرير أجيز من قبل المؤتمر إجازة عامة.
*بمعنى؟
ما يزال الحزب يتناقش في التفاصيل الخاصة بالمشاركة.
ماذا عن الجانب الخاص بالحريات عامة؟
نحن جئنا من أجل التأكيد على الحريات.. وفي معركتنا تجاه الحريات يجب أن يركز الحزب، لأن الدستور الموجود مقيد.
كيف ذلك؟
لأن القانون الموجود إلى الآن لم يحدث فيه أي نوع من التغيير.
من خلال اجتماعات اللجنة كان واضحاً أن هنالك رفضاً للورقة الخاصة بالحريات وغيرها؟
لا يوجد أي رفض حقيقة، ولم أسمع ولم أشعر أن هنالك رفضاً، لكن قد يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر أو الصياغة أو دقة التعبير.
أيضاً شملت الورقة تقليص صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات الوطني؟
نعم كان بها حديث كثير جداً عن الأمن، رغم أن الناس ثاروا في قضية زواج التراضي.. نحن لم نجلس من أجل هذه القضية.. الشيء المهم هو القضية الأمنية ونحن نعترف أن وجود الأمن مهم.
إذن لماذا تطالبون بتقليص صلاحياته؟
أنا أقصد الأمن كأمن في البلد.. ويجب أن يكون للأمن حدود معينة يحددها الدستور وهذا يأتي في مخرجات الحوار الوطني.. والرئيس البشير تحدث عن تنفيذ مخرجات الحوار في خطابه بالبرلمان.
رأيك في خطاب الرئيس بالبرلمان؟
خطاب إيجابي.. بدأ بآيات تؤكد على الالتزام بالعهود والمواثيق.. وتناول في صلب الحديث مخرجات الحوار وتنفيذها، وأصدر نداءً مهماً للممانعين والمعارضين للالتحاق بمخرجات الحوار وأن يلتحقوا بالمشوار.
ماذا عن الرافضين من شباب الشعبي للمشاركة؟
هذا موضوع انتهى منذ المؤتمر العام وتجاوزناه.
ماذا عن إثارة قضية طريق الإنقاذ الغربي من جديد؟
دعه (كلام كله ماضي).
حوار: عثمان عوض السيد
السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
