“ثورة الطلاق”.. فيلم وثائقي يرصد أسباب تصدر مصرعالميا في معدلاته

بيانات محاكم الأسرة تؤكد وقوع أكثر من 10 آلاف حالة طلاق بسبب البلاي ستيشن من الزوج والكاندي كراش، وغلاء الأسعار يتربع على عرش العوامل الاقتصادية، و ثغرات قانون الخلع يتربع علي عرش الأسباب القانونية، ذلك ما يؤكد عليه التحقيق الوثائقي الذي أعده وأخرجه الإعلامي مصطفى كفافي وتذيعه قناة الغد الإخبارية غدا الأربعاء في برنامج التحقيقات التليفزيونية (زووم)، تحت عنوان “ثورة الطلاق”.

ويتناول التحقيق الوثائقي أهم عشرة أسباب وضعت مصر في المركز الأول عالميا في معدلات الطلاق طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وينقل التحقيق أرقاما من تقرير المنظمة الأممية، حيث أوضح ارتفاع نسبة الطلاق في مصر من 7 في المئة إلى 40 في المئة خلال الخمسين عاما الأخيرة، وان إجمالي المطلقات في مصر وصل إلى 4 ملايين مطلقة.
كما أكد أن هناك 250 حالة طلاق في اليوم الواحد بمعدل حالة طلاق تحدث كل أربعة دقائق في مصر.
تقرير الجهازالمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أن المحاكم المصرية تشهد سنويا نحو 14 مليون قضية طلاق، يمثل أطرافها البالغ عددهم ثمانية وعشرين مليون شخص، أي ما يعادل نحو ربع تعداد سكان المجتمع المصري.
التحقيق الوثائقي اعتبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “الفيس بوك”، أنها تساهم بنحو 20% على الأقل من حالات الطلاق، ووقف على بيانات من محاكم الأسرة، ويؤكد وقوع الكثير من حالات الطلاق إما بسبب البلاي ستيشن من الزوج أو الكاندي كراش من الزوجة.
إفشاء أسرار المنزل، وتدخل الأهل والأصدقاء في تفاصيل الحياة الزوجية، أوضحها التحقيق، ونقل عن إحصائية مركز البحوث الاجتماعية الذي أكد أن تدخل الأهل في الحياة الزوجية كان سببا من أسباب الانفصال والطلاق بنسبة 44.6 في المائة.
ثم يأتي عامل الخلافات الدائمة والخصام بين أسرتي الزوجين بنسبة 21.9 في المائة.
ويتحدث التحقيق عن غلاء الأسعار، ويؤكد أن ارتفاع نسب الطلاق في الأحياء الفقيرة ارتفعت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأوضح أن نسب الطلاق ارتفعت في الحضر عن مثيلاتها في الريف لارتفاع سقف الحريات لدي المرأة في المدينة.
انعدام المسؤولية وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين والعلاقات التحررية قبل الزواج، بالإضافة إلى إدمان المخدرات والخمور كانت أسبابا أوضحتها التحقيقات الوثائقية.

سلطت الحلقة أيضا علي التسهيلات التي يمنحها قانون الخلع للزوجة التي تريد الطلاق بدون الجلسات التي من المفترض ان تتم بين الزوجين والثغرات القانونية التي يستغلها المحامون في إنهاء تطليق الزوجة من الزوج بدون الاهتمام بأثار وتبعات ذلك علي الأطفال وعلي المجتمع.

طالبت الحلقة بـتأهيل الأزواج في دورات تدريبية كما يحدث في الخارج …و كما طالبت بمزيد من الرقابة من الأهل والأسرة علي المتزوجين حديثا للحيلولة دون انهيار قيم الرباط المقدس بين الأزواج.

صحيفة الجديد