في ورشة بدار حزب الأمة القومي العلاقات مع مصر على منضدة تشريح الإمام

بعد ارتفاع وتيرة المواجهات بين الخرطوم والقاهرة موخرا،ً وما شهدت الساحة العامة من تراشق إعلامي بين البلدين بسبب عدد من القضايا أبرزها منع الصحافيين من دخول مصر، بالإضافة لقضية حلايب وشلاتين، عطفاً على قضية المعدنين الشهيرة، كل هذه القضايا جعلت حزب الأمة القومي يعقد ورشة بداره لتشريح العلاقات بين البلدين مساء (الأحد) في ظل التجاذبات الإعلامية والدبلوماسية والمتغيرات الإقليمية، قدم من خلالها رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي حديثاً تفصيلياً عن مراحل تدرج العلاقة بين الخرطوم – القاهرة والنظرة الآنية والمستقبلية لكل دولة ومدى تأثير الخلافات الموجودة بسبب قضايا منها ماهو سياسي وعسكري وكذلك الأبعاد التاريخية.

إعادة صياغة
المهدي في بداية حديثه طالب بإعادة قراءة التاريخ للتخلص من العقد التي كرستها مسألة السيادة على السودان، ونبذ ردود الفعل المرتبطة بها، وبناء العلاقات بين البلدين على أساس حتمية الجوار والمصالح والأمن المشترك، والوضع في الاعتبار أن مصر أكبر مستهلك لمياه النيل نتيجة للكثافة السكانية ولعدم وجود موارد مائية أخرى، بالإضافة إلى أن النيل يعتبر أطول مسافة لسريان المياه، ويعمل على ري الأراضي الصالحة للزراعة التي تمثل ثلثي الأراضي بالدولة، مع التأكيد على أن الهضبة الأثيوبية تسهم في مياه النيل بنسبة 86%، والهضبة الاستوائية بنسبة 14%، وهذه النسبة بالإمكان زيادتها إذا ما نفذت مشروعات جونقلي الأولى والثانية. وطبقاً لحديث المهدي فإن الحكومتين السودانية والمصرية في العام 1959 انفردتا بتوزيع مياه النيل بينهما دون اعتبار لرأي أو مصلحة دول منابع النيل، مما أدى لاتحاد دول المنابع التي يجمع بينها مجرى مائي مشترك، فالنيل الأزرق يخص الهضبة الأثيوبية والنيل الأبيض معني بالاستوائية، ويضيف بأن غياب اتفاق جامع وملزم بين دول حوض النيل التي تضم دول حوض النيل وسابقة التصرف الانفرادي خلقت ظرفاً وصفه المهدي بالملغوم، وأضاف: لقد أشرت لذلك في كتابي الموسوم: ” مياه النيل الوعد والوعيد” الذي شدد على ضرورة وجود وحدة مائية مشتركة وفق اتفاق مبرم للدول توخياً لأيّ تصرفات عدائية تحقق الوعيد والخسران للجميع.

سد النهضة
يقول الصادق المهدي: (إن التفكير في قيام سد النهضة هو أمر قديم حيث بدأ منذ العمل فيه بحلول العام 2010، مؤكداً أن للسودان منافع أكثر من مصر بقيام السد، بينما له مضار لمصر أكثر من السودان، فيما أن هناك خطراً بسبب حجم المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة التي قد تؤدي إلى زلزال يدمر السد كما حدث بسد مأرب باليمن)-لافتاً إلى أن هناك تفكير في بعض الأوساط المصرية أنه حال استمرت أثيوبيا في بناء السد فإنه يهدد الأمن القومي المصري مما يتوجب عملاً عسكرياً مضاداً يجعل مصر تستعد عسكرياً وتكوين التحالف المناسب لدعم هذا الخيار، وإذا ما وقع الحدث فإن تضامن دول المنابع الأخرى مع أثيوبيا سوف يكون وارداً بتكوين حلفاء بسبب أن التصرف قد يستفز الشعب الأثيوبي بموقف المقاومة المضاد بينما نجد أن الخيار العسكري وارد من حيث التهديد، ولكن علمياً سوف تترتب عليه نتائج أخرى، مما يتطلب توفير حل وقائي يتم عن طريق الاتفاق بالالتزام بتوصيات الهيئة الفنية المكلفة ، كذلك الاتفاق على فترة مناسبة لملء بحيرة السد مع مراعاة حاجة مصر – السودان للمياه والنصيب الأكبر لمصر لأن حاجتها أكبر وحجم سكانها بتضمين ذلك في الاتفاق على أن يبرم اتفاق حوض النيل الإطاري لضبط أية متغيرات بعدم إحداث أذى جسيم لدولتي المجرى والمصب.

جدل حلايب
وقال المهدي بصرف النظر عن الرواسب التاريخية ومآلاتها في الحاضر، ومياه النيل وآثارها على الواقع، فإن لمصر في السودان تأثيراً مهماً على المستوى القيادي الإسلامي والطرق الصوفية وحركات سودانية انطلقت من مصر منها حركة الإخوان المسلمين، هذه الحقائق قامت بصناعة دوائر كثيرة في مصر خاصة الحاكمة بافتراض وجود ولاء لمصر دون مراعاة للمصالح السودانية التي بدورها خلقت مواجهات بين الدوائرالمصرية والاستقلالية في السودان فضلاً عن ظهور تحالفات بين قوى سياسية مصرية وأخرى سودانية أدت في منتصف تسعينيات القرن الماضي إلى محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بأديس أبابا ، الأمر الذي أدى لقيام مصر بوضع يدها على منطقة حلايب باعتبارها مصرية، ولكن قبل تاريخ حادثة محاولة الاغتيال كانت تحت السيطرة السودانية.

هندسة العلاقات
المهدي عزا سوء العلاقات الحالية بين الحكومتين السودانية – المصرية إلى عدة أسباب منها أن الحكومة الحالية بتكوينتها المعروفة وتحالفاتها مع قطر – تركيا ، أصدقاء جماعة الإخوان المسلمين المصنفة عند مصر بالجماعة الإرهابية وبرغم أن الاتهامات بين الجانبين كثيرة ولكنها تعود إلى مرجعية واحدة وهو الموقف من الإخوان المسلمين، لذا نحن في حاجة إلى هندسة علاقة إستراتيجية بين البلدين تحدد المصالح ورسم أساس لعلاقة مع مصر باعتبارها لأسباب كثيرة أهم جيران للسودان ومن الجانب المصري فإن العناصر التي لا تعتبر نفسها قيادة لفروع في السودان بتفهم وتقدير الخصوصية السودانية داخل الانتماء المشترك هي المؤهلة للتفاهم حول ذلك الأساس المنشود للعلاقة بين البلدين.

ما وراء التصعيد
بالمقابل قال السفيرالسابق كمال أحمد عضو أمانة العلاقات الخارجية بالحزب خلال حديثه حول العلاقات السودانية المصرية عن سياسات السودان لكي يظل السودان تحت مظلة الأمن القومي المصري وقد نجحت مصر من جعل السودان تابعاً لها في ظل الحكومات العسكرية، كما حاولت التأثير على السودان أيضاً أثناء وجود الحكومات المدنية بخلق مجموعات مناصرة لها ولسياستها بالبلاد، ما ترتب عليه عجز السودان عن لعب دور واضح من أجل صيانة وتحقيق الأهداف الكلية للدولة ومصالحها القومية منها الوضع الداخلي حيث لم ينعم السودان بعد الاستقلال من وضع سياسي مستقر في ظل الانقلابات العسكرية، وعدم الاتفاق بين مكونات الحكومات المدنية حول وضع سياسة خارجية شاملة تهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية، حيث كان تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي أعاقت الحكومات المدنية والعسكرية من الالتفات لوضع سياسة خارجية مستقلة ونشطة من حرب الجنوب التي أعاقت هي الأخرى التنمية الاقتصادية، وجعلت السودان في وضع المتلقي للعون الدولي وتشويه الصورة، بينما هناك قضايا مشتركة بين السودان – مصر، وموضوعات مرتطبة بعلاقات الدولتين منها مسائل الأرض ، الحدود ، المياه، الإرهاب وعلى الصعيد الاقتصادي فقد أكد حزب الأمة على لسان الأمينة العامة سارة نقدالله تراجع النشاط التجاري بين الدولة الجارة مصر والسودان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2009 – ” 609 مليون دولار” وبحلول العام 2016 انخفض إلى ” 544 مليون دولار” ، بينما الواردت قد تقلصت من “113 مليون دولار” إلى “18 مليون دولار” إذ لم تزداد الاستثمارات وحركة التجارة بين الدولتين حتى العام 2008عن 10%.

الخرطوم: الهضيبي يس
صحيفة الصيحة