أخي الرئيس ..أما آن الأوان لتعديل قانون الطفل ؟

قبل نحو أسبوع أرسلت أبني ذا الأربعة عشر ربيعاً إلى الصيدلية القريبة من منزلي ومعه هاتف حتى يصلني بالصيدلي لأذكر له اسم الدواء .. عند عودته وبالقرب من البيت ، وكانت الساعة تشير إلى التاسعة مساء تقريباً ، هجم عليه بعض (الشماشة) وانتزعوا منه (الموبايل) وهربوا.

حدث ذلك في حي الواحة بكوبر .. بعدها بيومين قتل أحد المشردين في وضح النهار زميلاً له في حي كوبر .. بعدها بيوم واحد تقريباً قام بعض المشردين في حي الواحة بكوبر بعد صلاة العشاء مباشرة بسرقة عدد من أغطية المانهولات واستخدموا رقشة في عملية السرقة.

قرأت قبل يومين في صحيفة (التيار) خبراً يقول عنوانه : (إصلاحية كوبر : 80% من النزلاء متهمون بالاغتصاب و20 % بالقتل) .. متن الخبر يقول : كشفت الشرطة ارتفاع جرائم الاعتداءات الجنسية من أطفال ضد أطفال وفي المقابل انخفضت اعتداءات الكبار ضد الأطفال بسبب العقوبات الرادعة.

أما لماذا ارتفعت اعتداءات الأطفال ضد أطفال فسببه قانون الطفل الذي يعتبر ابن وابنة السابعة عشر من العمر طفلاً حتى وإن كان طالباً في الجامعة.

يقول الخبر إن خبراء قانونيين طالبوا خلال ورشة عن جريمة الاغتصاب .. أسبابها وآثارها والمعالجة القانونية (بإعادة تعريف الطفل وإزالة التعارض بين القوانين.

المعروف أن قانون الطفل المستمد من قوانين سيداو والمواثيق الدولية يعتبر من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ، شاباً أو فتاة ، طفلاً لا يخضع للقانون الجنائي!!!

في ورقة بعنوان (دور الشرطة في مكافحة العنف ضد الأطفال) عزا العقيد د.أبوبكر عبدالوهاب ارتفاع جرائم الاعتداءات الجنسية من الأطفال ضد الأطفال إلى إغفال قانون الطفل تشديد العقوبة ضد الأحداث، وطالب بإزالة التعارض في القوانين فيما يختص بالمسؤولية الجنائية للأطفال، مشيراً إلى أن معاملة قانون الطفل للأحداث باعتبارهم أطفالاً (يسهم في إفلاتهم من العقاب وإغرائهم بارتكاب الفعل الجنائي بصورة متكررة)، الأمر الذي فاقم من جرائم الاعتداءات الجنسية من أطفال ضد أطفال في حين أن جرائم الكبار انخفضت جراء العقوبات الرادعة، وحذر د.أبوبكر من (التراخي في عدم الفصل بين الكبار والأطفال أثناء الإجراءات الجنائية وأشار إلى أن أجهزة الرصد الجنائي سجلت 15 جريمة قتل من أطفال بحق أطفال وبالغين في العام 2015، ومن جهة أخرى طالبت ممثلة دار الفتيان بإصلاحية كوبر بدرية عوض محمد صالح بإيجاد تعريف قانوني واضح للطفل لإزالة التعارض بين القوانين.

لقد بح صوتنا أيها الناس ونحن نشكو ونصرخ (ونكورك) احتجاجاً على هذا القانون الغريب والدخيل على مجتمعنا وخلقنا وديننا وتقاليدنا والمستمد من اتفاقية سيداو ومواثيق حقوق الإنسان (الأوروبي وليس السوداني أو المسلم) .. تلك المواثيق الفاجرة الداعرة التي تبيح زواج المثليين والتي تسللت في غفلة من الزمان وتسربت إلى قوانين دولة المشروع الحضاري وأبت إلا أن تشوه وتخرب أخلاق كثير من شبابنا وأطفالنا.

(الحساب ولد) أيها الليبراليون أصحاب الثقافة الغريبة على مجتمعنا، فمتى بربكم يلتحق الطالب بالجامعة وقد التحق بالمدرسة في السادسة من عمره أو أقل ؟ أليس في السابعة عشر أو دونها؟ كيف بربكم يجوز أن نسمي طالباً أو طالبة جامعية طفلاً أو طفلة بموجب اتفاقية سيداو ومواثيق حقوق الإنسان، وأي دين أو شريعة تلك التي تعتبر شابة في السابعة عشر من عمرها أنجبت طفلاً أو اثنين بدون رباط شرعي ..كيف نعتبرها طفلة ونحاكمها بقانون الطفل في تحد سافر لقانون وشريعة ربها ورب مشرعي سيداو ؟!

أقول ذلك والحزن يملك عليّ أقطار نفسي بعد أن علمت أن تلك الفتاة التي انتشرت صورتها في فيديو متداول في الوسائط وهي (تتمردغ) في حضن شاب تافه وتبادله القبل الحارة والضحكات الماجنة .. قد أحيلت إلى محكمة الطفل لتعامل مثل طفلة لم تتجاوز الثالثة أو الرابعة من العمر .

التقرير المشار إليه أعلى هذا المقال يحكي عن كيف تصبح (إصلاحيات) الأحداث بؤراً (لإفساد) الأطفال، وكيف يطبق على الشباب قانون الطفل ليدمر مستقبلهم ويخرب أخلاقهم ويجمع بينهم على أساس أنهم أطفال بالرغم من أنهم شباب مكتملو الرجولة والفتوة؟

لذلك لا غرو أن يضج رجال الشرطة ويجأرون بالشكوى ويطالبوا بإصلاح هذا الخلل الكارثي.

سمعت من د.عصام البشير أنهم شرعوا في تعديل ذلك القانون المعيب ولكن متى بربكم يكتمل التعديل في بلادنا هذه التي تسير بسرعة سلحفاة عرجاء؟.

الطيب مصطفى
صحيفة الصيحة