محكمة أسامة عطا المنان ..تفاصيل جلسة مثيرة

في جلسة إستمرت لأكثر من خمس ساعات وبحضور رئيس إتحاد الكرة الدكتور/ معتصم جعفر شرعت محكمة مخالفات المال العام في فتح محضر الدعوى المدونة ضد أمين مال الإتحاد السوداني لكرة القدم وآخرين بتهمة الإختلاس ، سرد خلالها المحقق الجنائي من نيابة الأموال العامة تفاصيل مثيرة للبلاغ وفصل خلالها مواد الاتهام . تقرير: مسرة شبيلي حجب محامين من الظهور منع ظهور ثلاثة محامين من تمثيل الإتهام بناء على طلب الدفاع كان بداية مثيرة لجلسة الأمس ، حيث منعت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز ثلاثة محامين من الظهور أمامها ، وأمرت بعدم قبولهم لتولي الدعوى الجنائية وتمثيل الإتهام بجانب مستشاري نيابة الأموال العامة وقالت المحكمة إن المحامين ليس لديهم صفة تولي الإدعاء منفرداً طالما أن القضية لاتخرج من نطاق الحق العام. جاء ذلك بناء على الطلب الذي تقدم به ممثل الدفاع عن المتهمين د. عادل عبد الغني إلتمس فيه من المحكمة إستبعاد المحامين بحكم أن الإتحاد لم يفوض أي محامي للظهور وإنما فوض شاكي لمتابعة إجراءات الدعوى. محضر التحري فتحت تحقيقات نيابة الأموال العامة محضر التحري بواسطة مساعد شرطة صلاح حسن علي ، وتكشف عن ذلك معلومات مثيرة فصلها المتحري تتعلق بحيثيات الدعوى ، وفاجأ الحضور بأن رئيس الإتحاد لم يطلب تدوين البلاغ ولم يطالب بمراجعة أموال الإتحاد ، وفي رده على ممثل الدفاع أكد أن فتح الدعوى الجنائية تم بدون عريضة مكتوبة وإنما بتاشير من النيابة ، مبيناً بأن البلاغ تم بناء على تقرير المراجع القومي ، لافتاً إلى عدم وجود مفوض عند بدء الإجراءات لكن كلف ممثل من الإتحاد لاحقاً . وأضاف أنه بتاريخ 24/5/2016 تم تدوين بلاغ تحت المادة (47) من قانون الإجراءات ، أفاد فيه الشاكي بموجب عريضة من النيابة بناء على تقرير المراجع العام ، أن أسامة عطا المنان وأمينة خزينة الإتحاد ومدير شركة قاموا بإختلاس مبلغ (300,000) جنيه سوداني و(47,000) يورو من غير وجه حق ، وتم ذلك عن طريق وكالة سفر وسياحة المسؤولية الجنائية حمل المتحري مسؤولية إختلاس المبلغ الأول للمتهم أسامة ، فيما حمل المتهمة الثانية أمينة الخزينة مسؤولية مبلغ (1,339,271) مليار جنيه ، بجانب تهمة إختلاس مبلغ (900,000) جنيه لمدير الوكالة ، بالإضافة الى إتهام نائب مدير الوكالة باختلاس مبلغ (78,000) يورو ، وقال :إن ذلك جاء بموجب تقرير المراجعة الصادرة من مكتب جابر وشركاؤه ، وتم إستجواب المراجع المكلف من قبل المراجع العام معد التقرير على محضر التحري ، وأرفق المراجع القومي خطاب لإجراء تسوية للمبالغ المختلسة بمديونية سابقة للإتحاد لصالح المتهم أسامة ، ودفع بالخطاب مستند إتهام عقب ذلك تمت مخاطبة رئيس إتحاد الكرة لتفويض شاكي ولم يستجيب بدايةً وفوض نائب رئيس الاتحاد لاحقا لتمثيل الشاكي المفوض ، وخاطبت النيابة المسجل التجاري للإفادة حول الوكالة ، في وقت عدلت فيه النيابة مواد الإتهام من إجراءات الى خيانة الأمانة للموظف العام وإستلام مال مسروق مقروءة مع المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية . أقوال المتهمين المتهم الاول أسامة أفاد عند استجوابه الأولي أن المبالغ جزء منها صرف نثريات ترحيل دورة سيكافا ، وبقية المبلغ باليورو وهو جزء من مديونيته للإتحاد مشيراً الى أن مديونتيه في العام 2013 بلغت أكثر من 2 مليار جنيه ، وأنه صرفها على أندية دورة سيكافا ، لافتاً أنه رئيس مجلس إدارة وكالة السفر ولها ديون على الاتحاد ، وأضاف اسامة أن الوكالة لديها عقد بترحيل كل الفرق المشاركة بالسودان ، فيما أفادت المتهمة الثانية بأنها أمينة الخزينة وعضو بلجنة الجرد ومسؤولة عن الصرف بتوجيه من الأول شفاهة أو كتابة لغيابه المتكرر وسفره خارج البلاد ، وأشارت الى أن كل مبالغ الدعوى لديها مستندات للصرف ، وأنه تم مقابل خدمات قام بها الاتحاد ، وأضافت أن المتهم الأول مسؤول عن صرف الأموال من البنوك ، أما المتهم الثالث فنفى علاقته بالاتحاد مبيناً أن الوكالة التي يديرها أبرمت عقداً مع الاتحاد لترحيل الفرق المشاركة وكل إجراءات السفر في دورة سيكافا ، مشيراً إلى أن مديونية الوكالة على الاتحاد بلغت أكثر من مليار جميع المتهمين أقروا بأقوالهم التي تليت عليهم بواسطة المتحري أمام المحكمة . رفع الحصانة تمت مخاطبة المدعي العام لرفع الحصانة عن أسامة عطا المنان ، وبناء على تقرير المراجع الأخير بعدم وجود مستندات توضح المديونية التى ذكرها المتهمون تم القبض على المتهمين وإعادة استجوابهم ، وأجمع المتهمون على عدم إضافة أي معلومة جديدة عند استجوابهم للمرة الثانية واكتفوا بما ذكروه في التحقيق الأولي معهم ، وتم الإفراج عنهم بالكفالة المالية المقدرة بقيمة البلاغ حسبما أوردها المراجع لكل متهم . تعهد أسامة تعهد أسامة خلال إعادة الإستجواب بإرجاع أي مبالغ يحددها المراجع في حال إعادة مراجعة أموال الاتحاد وتحميله مسؤوليتها ، في وقت أقر فيه بأن الصرف مخالف لكنه نفى وجود اختلاس ، وقال :إن كل المؤسسات الرياضية تتعامل بالمديونية مقراً بعدم وجود أموال بالاتحاد ، وعبر عن كامل مسؤوليته المالية بما يخص الإستدانة مشيراً إلى أنها كانت خياره الوحيد آنذاك لتسيير عمل الاتحاد ، مشيراً إلى صحة المبالغ التي ذكرها المتحري .

اخر لحظة