وزير الداخلية.. حديث التطمينات

قضايا أمنية كثيرة تتعلق بأمن المواطنين وشغلت الرأي العام في الفترة الاخيرة، وحجزت لنفسها مكاناً على الساحة، أبرزها قضية اختفاء المواطنة أديبة التي وجدت مقتولة، وتجري الشرطة تحرياتها في التوصل إلى الجناة، هذه القضية وغيرها فتحت الباب على مصراعية للشائعات التي عملت على زعزعة المواطنين، وأثارت مخاوفهم. وزير الداخلية الفريق شرطة دكتور حامد منان علق على ما أُطلق عليه حرب الشائعات عبر الوسائط الإلكترونية بقوله: إن الوزارة تتابع وترصد الشائعات، وتقدِّم المخالفين لمعاقبتهم حسب قانون 2007م الخاص بجرائم المعلوماتية، وأرجع تأخر الشرطة في توضيح بعض القضايا للرأي العام وتركها تثير الشائعات، للمهنية العالية التي تعمل بها الشرطة، مؤكداً أن الشرطة تلجأ لتوضيح الحقائق بعد التدقيق والتحري، وأضاف منان الشائعات الأخيرة حصنت المجتمع من الهشاشة وزادته وعياً وأصبح أكثر إدراكاً لما يرد في الوسائط الإلكترونية. تقنين بوكو حرام:وفي موضوع آخر وصف وزير الداخلية الإتجار في العربات التي تدخل من ليبيا ودول أخرى مجاورة، وبات الناس يطلقون عليها اسم “بوكو حرام” بأنها “سوق مواسير جديد” لا يمكن التهاون في أمرها، وأضاف بأن القرار بشأن العربات غير المقننة هو مصادرتها، إلا في حالة إثبات الملكية، مشيراً إلى أن ظاهرة العربات القادمة من ليبيا ودول غرب أفريقيا تشكِّل هاجساً اقتصادياً، وماهي إلا (سوق مواسير جديد) على حد وصفه، وأكد أن الشرطة قادرة على الوصول إلى تلك السيارات غير المقننة حتى لو (حفروا ليها في الواطة)..وفيما يتعلق بحملة جمع السلاح التي دخلت حيز التنفيذ في دارفور، قال إن عملية جمع السلاح من المواطنين في دارفور توجيه صادر من رئاسة الجمهورية “واجب التنفيذ”.. وأبان أن الأجهزة المختصة بدأت بالفعل في عملية جمع السلاح “خارج الأطر القانونية” بكل ولايات السودان، وأن الأوامر التي صدرت إليها “اجمعوا السلاح” من أيدي المدنيين “سواء بالتي هي أحسن أو بغير ذلك”.وعن كثرة الجرائم التي ظهرت في السودان مؤخراً: قال منان إن الجريمة موجودة منذ (قابيل وهابيل) مشيراً في هذا الاتجاه إلى السعي الجاد والمتواصل لوزارة الداخلية في تطوير قدراتها البشرية والتقنية من خلال تأهيل معامل الآدلة الجنائية، مؤكداً أن السودان رائد في هذا المجال، وأصبح مرجعاً لكثير من الدول .لا تهاون في منح الجنسيةوحول الجدل الذي يدور في منح الجنسية السودانية للأجانب، أكد الوزير أنه لاتهاون في منح الجنسية لغير السودانيين، إلا عبر ضوابط ولوائح مشددة وتقديرات تحددها الدولة، وأقر بمنح بعض الأجانب الجنسية السودانية “بالتجنيس”، مبيناً أنها تمت تقديراً للظروف التي يمرون بها، وانفاذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص.. وأكد منان حرص الداخلية على ضبط الوجود الأجنبي، وأشار إلى أن معظم الأجانب يتخذون من السودان ممراً إلى جهات أخرى، وأن الوجود الأجنبي المقنن ليس كله بالضار، وأكثرهم عمالة ذات فائدة، وقال إن من أهم أولويات الوزارة إكمال السجل المدني، وأن 89% هي نسبة التسجيل حتى الآن، ومن المتوقع الفراغ من ذلك عام 2020م مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في الوصول لكل مناطق السودان، بما فيها مناطق الرعاة والبدو عبر الأتيام المتحركة، وكشف عن خطة لإنشاء مجمعات حديثة لخدمة الجمهور عبر القطاعات الأوسط والشرقي ودارفور وكردفان والشمالية.بالتي هي أحسن أو بغيرهاونفى منان وجود تجارة أعضاء بشرية إلا أنه أشار إلى وجود تهريب البشر، وقال إن السودان يعتبر مدخلاً ومعبراً لهذه التجارة، قاطعاً بأن الوزارة قادرة على السيطرة عليها، باعتبارها جريمة ضد الانسانية، وأضاف أن الجريمة موجودة منذ ( قابيل وهابيل) مشيراً في هذا الاتجاه الى السعي الجاد والمتواصل لوزارته في تطوير قدراتها البشرية والتقنية من خلال تأهيل معامل الآدلة الجنائية، مؤكداً أـن السودان رائد في هذا المجال، وأصبح مرجع لكثير من الدول الأفريقية، وأضاف رغم الحصار الأمريكي إلا أن السودان تقدم خطوات ثابتة لمواكبة تطور الجريمة. وحول محاربة الغلو والتطرف أوضح الوزير أن الأمر ليس بالمزعج، وأن بعض الجهات تروج لوجود جماعات متطرفة لدواع سياسية معروفة، وقال لا مشكلة في الاعتقاد والفكر، إلا إذا تجاوز حدوده وهدد أمن المجتمع.تسهيلات العائدين وعن وصول أعداد كبيرة من السودانيين العائدين من المملكة العربية السعودية، قال منان إن الوزارة عملت على تسهيل إجراءاتهم وإعفائهم من الرسوم، وقال إن هذا حق وليس منحة، وأشار إلى أنهم سيشكلون إضافة جديدة للبلاد باعتبار السمعة الطيبة التي يتمع بها السودانيون بالخارج، وحول استعدادات الوزارة لفصل الخريف: أبان سيادته أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى تعمل وفق رؤية محددة لتلافي آثار الخريف، وأشار إلى أن بعض الأحياء بولاية الخرطوم أنشأت في مواقع لا يسهل فيها تصريف المياه، إلا بواسطة السحب، وعلى الجهات تجاوز ذلك مستقبلاً، وقال منان إن وزارته تدرس حالياً إعادة نقاط بسط الأمن الشامل عبر 506 مواقع بولاية الخرطوم، ذلك من خلال استنفار الجهد الشعبي.

تقرير:البدري عثمان
اخر لحظة