هيكلة القوات ..ضرورات عسكرية

مفهوم إعادة الهيكلة بالنسبة للجيوش في العرف العسكري يعني التخطيط والتنظيم والتشكيل، وفقاً للمبادئ والمصطلحات والمسميات العسكرية، ويحمل عدة مقاصد من بينها إعادة تمركز وتسليح وتنظيم الوحدات في مناطق معينة،

وفقاً للتهديدات المستقبلية وطبيعة المهام، بالتالي إعادة هيكلة القوات حسب مقاصد الحكومة المعنية بقوات الدعم السريع وقوات حرس الحدود والدفاع الشعبي اقتضته ضرورات أمنية فرضتها مخرجات الحوار الوطني، والاتجاه نحو هيكلة القوات ودمجها عملية عسكرية بحته تقوم بها وزارة الدفاع حسب هيكلها الوظيفي والمقتضيات الأمنية والاستراتيجية.
مراحل الهيكلة
ولعل القوات المسلحة مرت بمراحل تم فيها هيكلة القوات عدة مرات، في تقديري كان آخر مرة تم فيها ذلك عقب انفصال الجنوب ،حيث اقتضت الضرورة إعادة هيكلة الجيش السوداني ،واطلع في ذلك الاتجاه موقع (الطريق) لقرار لوزير الدفاع، عوض أبنعوف، خاص بإعادة ترتيب أقدمية القوات المسلحة عموما، لتصبح القوات البرية، القوات الجوية، الدفاع الجوي، القوات البحرية والخدمات المساعدة، التابعة لقوات (الدعم السريع)، ولعل هذه واحدة من نماذج الهيكلة في الجيوش
أبغض الأشياء
أحد الخبراء العسكريين شبه عملية إعادة هيكلة الجيوش بالطلاق، وقال إذا كان الأخير من أبغض الحلال عند الله، فإن الهيكلة هي أبغض الإجراءات في قوانين السياسة العسكرية لدى القيادات. والتي تضع دائما تلك القرارات في مرمى التأويلات. ورغم غرابة التشبيه إلا أن تصريحات منسوبة الى وزير الدفاع السابق الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين يقول فيها إن هيكلة القوات المسلحة تدفعنا نحو بحث حيثيات الاتجاه ومعرفة دواعيه ومتطلباته وغايته البعيدة منها والقريبة.
مقاصد ذاتية
ولكن أثار خبر إعادة هيكلة القوات الداعمة للقوات المسلحة وهي الدعم السريع وحرس الحدود والدفاع الشعبي أثار كثيرا من اللغط والتفسيرات، ونحا البعض في اتجاه التصعيد والخروج من كونه مفهوما عسكريا بحتاً الى مفهوم سياسي تدفعه مقاصد ذاتية ولذلك وضع المتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي النقاط فوق الحروف في تصريحات سابقة بأن دمج القوات الداعمة للجيش هو مقترح اقتضته ضرورات أمنية فرضتها مخرجات الحوار الوطني، معتبراً القرار ترتيبات إدارية خاصة بالجيش. ربما أراد البعض تحميل القرار أكثر مما يحتمل وربما لتزامنه مع قرار جمع السلاح الذي أعطى القرار زخما كبيرا دفع ببعض القيادات المنتمية الى إحدى التشكيلات المهيكلة الى اعتراض القرار. يبدو من باب الخوف من الأوضاع الأمنية او من باب من يريد ان يكون في جزيرة معزولة بعيدة عن الدولة ، ولذلك عندما أعلن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف، إعادة هيكلة «القوات الداعمة» للجيش، اعتبرت قوات حرس الحدود الخطوة محاولة لتتبيعها لقوات الدعم السريع رغم أن قائد قوات الدعم السريع أكد ان الخطوة جاءت بقرار من رئاسة الجمهورية، ولكن بن عوف بث في تصريحات نقلها موقع (سودان تربيون) ، تطمينات خلال فاتحة سمنار (القوات الداعمة للقوات المسلحة)، مفادها أن (هيكلة هذه القوات ليس لإضعافها، بل لتطويرها).وأكد «الحرص التام على تطوير هذه القوات وتأهيلها من خلال إعادة التنظيم والتدريب حتى يتسنى توظيف قدراتها بالصورة المثلى التي تسهم في تأمين حدود البلاد وتعزز الاستقرار. ولفت وزير الدفاع الى الأدوار العظيمة والتضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات حرس الحدود والدعم السريع وإسهامها في كسر شوكة التمرد ما أدى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع دارفور.
اعتراضات للخطوة
ولكن في الجانب الآخر نظر إليها البعض بمنظار نظرية المؤامرة ولذلك سارع بإطلاق تصريحات اعتراضية للخطوة ووضع القرار كأنما موجه ضده ،عندما يرى المتحدث باسم موسى هلال، هارون, مديخير، أن القرار (محاولة لتتبيع قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي قرار قديم لكن لم يعلن بعد). ونقل موقع «سودان تربيون» عن مديخير أن أي محاولة لإلحاق حرس الحدود بقوات الدعم السريع ستكون قراراً غير مدروس وغير موفق. وأضاف أنه من قبل حاولوا تفكيك قوات حرس الحدود بدمجها في شعبة الاستخبارات والقوات البرية، ومن ثم تم تحويلها لنظام الكتائب، والآن يحاولون تفكيك الكتائب ودمجها في قوات الدعم السريع). وأكد أن (موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد بدارفور ورئيس مجلس الصحوة الثوري، لم تتم مشاورته في هذا الأمر، ويلتزم الصمت حتى الآن). وشدد على أن (جميع قادة كتائب قوات حرس الحدود يرفضون الخطوة باستثناء قلة منهم في ولاية غرب دارفور)، محذراً من أن (أي قرار بالدمج سيخلق حالة من التوتر في ولاية شمال دارفور). وحرض مديخير، عناصر حرس الحدود إلى (عدم الانصياع لأية خطوات مماثلة تحت إغراءات التجنيد أو الاستحقاقات المالية»، لافتاً إلى أن (ذلك سيكون مقدمة للتخلص من هذه القوات).
الطريق إلى الهيكلة
ولعل الطرق حول قضية هيكلة القوات مع عملية جمع السلاح أخاف كثيراً من حاملي السلاح ربما الخطورة تعتبر نهاية لإرث قديم كان فيه حمل السلاح والقتل من أرخص الأشياء ، الآن أصبحت قضية جمع السلاح أمر اًيؤرق مضاجع الحكومة وبالتالي كانت توجيهات الرئاسة بجمع جميع السلاح من أي شخص تبع مع ذلك قرارات الطوارئ. ورغم معارضة حرس الحدود للخطوة إلا ان قائد الدعم السريع أعلن عن ترتيبات لعملية جمع السلاح من قوات الدعم السريع. وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع مكونات دارفور. وأكد استعداد قوات الدعم السريع لجمع السلاح. وكان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن، قال لابد للدولة أن تضع حداً لانتشار السلاح من خلال جمعه من أيدي المواطنين وإعادة هيكلة القوات النظامية. وأوضح حسبو خلال خلال لقائه أعضاء حكومة ولاية جنوب دارفور وأعضاء المجلس التشريعي بالولاية في العاصمة (نيالا)، أن انتشار السلاح في أيدي المواطنين صار مهدداً للأمن القومي.
تباينات الهيكلة
فسرت قوات حرس الحدود القرار بأنه (تحجيم لدور موسى هلال وإبعاده من المؤسسة العسكرية) ووفقاً لهارون مديخير لـ(التيار) قوله (مفترض تدمج الدعم السريع في الحدود وليس العكس) ولكن يرى المتحدث باسم الجيش أن هذه الخطوة، مشروع بناء وطني متكامل، يهدف لتوظيف الموارد البشرية، وتوجيهها في إطار خدمة أمن وسلام السودان، لكن مديخير اعتبر الخطوة بداية لإنهاء حلف الإنقاذ مع القبائل العربية.
اعتماد هيكلة الدعم السريع
وكان البرلمان قد اعتمد في يناير الماضي قانونا لقوات الدعم السريع تبعها للقائد الأعلى للقوات المسلحة ـ رئيس الجمهورية ـ وأوكل تحركاتها وخططها للجيش، وفي أبريل الفائت تلقت منضدة البرلمان قانون قوات الدفاع الشعبي تعديل لسنة 2017، فضلا عن مرسوم مؤقت لتعديلات على قانون الخدمة الوطنية.
الدفاع الشعبي
وقبل ذلك أسست قوات الدفاع الشعبي في 5 نوفمبر 1989 كقوات شعبية مسلحة موازية للجيش، وفي أبريل الماضي كفلت تعديلات على قانون هذه القوات، لوزير الدفاع تعيين منسق عام للدفاع الشعبي. وأكد وزير الدولة بوزارة الدفاع السابق الفريق أول ركن علي سالم، حينها، أن التعديلات التي طرأت على قانون الدفاع الشعبي الصادر “حتمية اقتضها المرحلة التي تمر بها البلاد وتتسق مع التعديلات الدستورية التي تمت”.
الخدمة الوطنية
أما الخدمة العسكرية الوطنية يقول المنسق العام لها ياسر عثمان في تصريحات سابقة ، في أبريل الماضي، إن مرسومًا مؤقتا أجرى تعديلات على قانونها، تمثلت في تعيين وزير الدفاع للمنسق العام بدلاً من رئيس الجمهورية، بجانب تبعيته في الهيكلة لرئاسة الأركان المشتركة.
مواءمة القرار
ويرى الخبير الإستراتيجي العسكري اللواء محمد العباس، حول المسألة، إن الأحداث تتطلب إعادة ترتيبات القوات المسلحة بما يتلاءم مع المهام بصورة عملية وبما يخدم الأهداف القومية وزيادة الكفاءة القتالية.
عسكري بحت
وحتى لا تجرف الأحداث الموضوع عن مساره سارع الحزب الحاكم بالقول إن عملية هيكلة القوات المعني بها (الدعم السريع وحرس الحدود والدفاع الشعبي) هو أمر عسكري بحت لا علاقة له بأي جهة سياسية. وقال إن أي حديث يصدر من جهة كانت فإن تناوله من جانب سياسي إما مؤيد وإما معارض. وقلل القيادي بالحزب اللواء طيار عبد الله صافي النور لـ(الإنتباهة) معارضة البعض للخطوة. وقال ان هيكلة القوات معني بها وزارة الدفاع التي كونت تلك القوات بأوامر تكوين. واعتبر أمر الهيكلة طبيعي في كل القوات تتم على مستوى القيادة إذا اقتضت الضرورة لذلك. وأضاف ان ظروف هيكلة تلك القوات تقدرها القوات المسلحة ووزارة الدفاع ويقول (عملية هيكلة القوات ليس أمراً سياسيا ولا علاقة له بأي أمر سياسي وان تناوله سيكون تناوله من جانب حزبي إما مؤيد وإما معارض، لكن ليس أمراً سياسياً لجهة انها تكونت بأمر تكوين من القوات المسلحة ووزارة الدفاع. ويرى أن الهيكلة تتم حتى على مستوى القيادة العليا التي تعيد تكوينها حتى هيئة الأركان المشتركة، وفي كل الجيوش بناء على التطور تتهيكل وتعيد ترتيبها من جديد حسب ظروف العدائيات والأوضاع سلماً أو حرباً حسب الإمكانيات المادية وحسب العقيدة العسكرية أشياء كثيرة تدخل فيها .
للضرورات أحكام
واعتبر العضو السابق بمجلس التحرير في الحركة الشعبية ومؤسس حركة شهامة الفريق محمود خاطر جمعة لـ(الإنتباهة) ، أن هيكلة القوات أمر لابد منه وضروري لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة ترتيب القوات وفق الضرورات التي يقتضيها الأمن القومي. وقال أمر الهيكلة واحدة من الأشياء الضرورية في عملية جمع السلاح من يد القبائل أو المواطنين.
خطوة لابد منها
رغم أن هيكلة القوات الداعمة للجيش اعترض عليها البعض إلا أن الخطوة من ناحية استراتيجية مهمة جدا، ولا يمكن القبول بأي قوات لا تتواءم وتنسجم في عملها مع المؤسسة العسكرية القومية، وبالتالي القرار يأتي ضمن ترتيبات داخلية لوزارة الدفاع المنوط بها حفظ الأمن والسلام في كل شبر من الدولة. ويرى كثير من المراقبين أن إعادة هيكلة تلك القوات تصب في مصلحتها وفي مستقبلها ولا يمكن أن تبقى كما هي إلى الأبد.

صلاح مختار
الانتباهة