مفاجأة مأمون.. من تطبيق القانون !

افتتح مأمون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم خطابه الرسمي المؤرخ في 26/7/2017م (فوجئنا بهذا التغيير الخطير في هذا العقار الهام والذي يعتمد عليه مرضى زراعة الكلى ونعتقد أن تغييراً كهذا كان يجب أن تستشار فيه الوزارة والاختصاصيين في هذا المجال لأن من شأنه أن يفقد المرضى الكلية المزروعة. وزير صحة الخرطوم مأمون حميدة طالب إدارة الصندوق القومي للامدادات الطبية محذراً من استخدام عقار أصيل (Cellcept) من انتاج سويسري، بعقار آخر مثيل (Mycophenolate) تنتجه شركة كور الهندية بحجة أن العقار الأصيل أغلى ثمناً و(يستهلك ميزانيتنا كلها لعدد محدود من المرضى، الأمر الذي لا أجد له مسوغ علمي ما دام التكافؤ الحيوي للعقارين مقبول).

شركة كور الهندية صاحبة العقار الذي يفضله مأمون حميدة كانت قد خسرت قضية إشانة السمعة التي رفعتها ضد الأستاذة آمال عباس وصحيفة الرأي الآخر في العام 2000م، بقرار من المحكمة العليا تحت الرقم م ع/ط ج/218/200م، بعد ثبوت تلوث محاليل كور، حيث جاء في حيثيات حكم المحكمة العليا (يتضح من استقراء الدعوى أن ما قامت به صحيفة الرأي الآخر من نشر معلومات عن المحاليل الوريدية الملوثة التي تنتجها شركة كور الهندية هي وقائع صحيحة و ثابتة بما لا يدع مجال للشك، وأن هذا النشر تم للصالح العام).

يذكر أن قرار الصندوق القومي للامدادات الطبية بالتحول عن عقار كور الى عقار بعد مناقشة علمية لدراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية في العام 2015م، راجعت فيها جميع الدراسات المنشورة منذ العام 1980 وحتى سبتمبر 2014م عن فعالية الأدوية المثيلة (الجنيسة) المستعملة لتثبيط المناعة عند المرضى الذين تزرع لهم أعضاء (ومنهم زارعي الكلى) منذ العام 1980 وحتى سبتمبر 2014. توصلت هذه الدراسة إلى إنعدام المعلومات والبينات العلمية ذات الجودة العالية والتي يمكن أن تؤكد المساواة في التكافؤ الحيوي والنجاعة بين الأدوية الأصيلة والأدوية المثيلة المستعملة لتثبيط المناعة عند المرضى الذين زرعت لهم أعضاء.

بناءً على هذه الدراسة والتزاماً بقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015 والذي حدد مصادر الأدوية ذات المدى العلاج الضيق، ترأس وكيل وزارة الصحة اجتماع حضره مدير الإمدادات الطبية ومدير المركز القومي للكلى ومدير العلاج المجاني بوزارة الصحة لمناقشة التحول إلى الدواء الأصيل الذي كانت الإمدادات الطبية توفره منذ العام 2001 للزارعين وحتى العام2009.

تفيد المتابعات أن وزارة الصحة الاتحادية وافقت على ميزانية إضافية لمقابلة فرق الأسعار بعد أن أوجب القانون تأمين هذا النوع من الأدوية من مصادرها الأصيلة أو من دول ذات نظام رقابي معتمد من منظمة الصحة العالمية والهند ليست من الدول المعتمدة، وتفيد التحريات أن التحول للعقار السويسري تم بعد ثبوت ضرر كبير لمرضى الكلى وزارعيها كان يسببه عقار شركة كور الهندية..

على كل حال فقانون الصندوق القومي للامدادات الطبية يلزمه باستيراد الأدوية من مصادرها الأصلية أو من دول تعتمدها منظمة الصحة العالمية وتقوم برقابتها والهند ليست من بين هذه الدول، ومن هنا تتضخم الاسئلة حول كيفية دخول عقار كور للبلاد دون طلب وموافقة الصندوق القومي للامدادات الطبية.
عليه يجب على الأجهزة المختصة أن تضع يدها على هذا العقار خوفاً من تسربه للأسواق وارجاعه للهند، أو إبادته، وهذا لا يعفي الجهات التي شجعت وسمحت بدخوله ابتدءاً، كما أن الأمر يتطلب تحقيقاً لفض الاشتباك بين مأمون وصندق الامدادات الذي يقوم على توفير الدواء لكل ولايات السودان و ليس ولاية الخرطوم لوحدها، ما الفرق بين كور وايمكور؟ وهل حقيقة تعود ملكية الإسمين لشركة واحدة؟

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة