الاختناقات المرورية

تلاحظ أن الولاية تشهد هذه الأيام ازدحاماً مرورياً غير طبيعي، رغم أن الولاية تشهد أجواءً خريفية، تجعل الناس تسرع في السير ولكن معظم المركبات الخاصة أو العامة تجدها تتلكع ولا شرطة المرور وضحت أسباب تلك الاختناقات ولا أصحاب المركبات عرفوا الحاصل، لكن الولاية دخلتها كمية كبيرة من المركبات الخاصة، مما أحدثت تلك الزحمة، ويا ريت لو كانت تلك المركبات في قطاع النقل، لأن الولاية تشهد أزمة مواصلات من بعد صلاة المغرب حتى العاشرة مساءً، ومن الصباح حتى الثانية عشرة ظهراً. فمركبات المواصلات هي الأهم دون الخاصة لأن أصحاب المركبات الخاصة حتى فضل الظهر توقفوا عنه، ولذلك على إدارة المرور أن تعمل على حل تلك الإشكالية في أوقات الذروة أي في الصباح من السادسة صباحاً وحتى منتصف النهار، ثم من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، مع إيجاد حل عاجل لمشكلة المواصلات، لأن أصحاب المركبات الخاصة الهايس وغيرها من المركبات يتمنى أصحابها عند الذروة ويزيدون التعريفة بطريقتهم أي أن التعريفة وقت الذروة تصل إلى مية في المية، فالركيبة يستغلون ظرف المواطنين العائدين إلى منازلهم فيرفعون الأسعار و”العاجبه يركب والما عاجبه يمشي برجليه”، وهذا بالتأكيد ليس حلا للمشكلة فالحل وضع ضوابط صارمة على الجميع، فمن لم يلتزم تسحب رخصته نهائياً، لأن الرخصة منحت له كوسيلة مواصلات تعمل على نقل المواطنين وليس عربة يتحكم فيها الشخص بإرادته باعتبار أن المركبة تخصه ولا أحد يستطيع أن يتحكم فيه، ولكن فليعلم صاحب تلك المركبة أن الرخصة التي منحت له بغرض أنها مركبة لنقل الركاب، وليست خاصة به، فإن أرادها خاصة فليرخصها مركبة خاصة، ولكن ترخص للعامة ويتحكم فيها، وأحيانا يرفض نقل المواطنين فهذا من اختصاص الجهات المسؤولة من المرور فيحق لها في حالة عدم نقل المواطنين أن تسحب رخصته فورا ليكون عظة لغيره ..لقد انشأت الولاية عددا من الكباري لفك الاختناقات المرورية ولكن أصحاب المركبات العامة والخاصة عندما احسوا أن هناك كبري أو طريقا يمكن السير فيه بكل سهولة تجد كل المركبات تحولت إلى هذا الطريق، مما شكل أزمة جديدة بدلا من فك الاختناق، فأحيانا كبري “المك نمر” الذي قيل إنه لحل الاختناقات تجد الاختناقات فيه أكثر من كبري النيل الأبيض القديم أو الجديد، فبدل من حل الأزمة عادت الأزمة من جديد، وكذا الحال الآن ففي شارع “علي دينار” وهو شارع فرعي وسط الخرطوم أصبح شارعا رئيسيا للمركبات العامة والخاصة، فبدلا من شارع فرعي لمركبات المؤسسات التي تعمل في تلك المنطقة، أصبح طريق مواصلات عامة، فمعظم المركبات الذاهبة إلى العربي اتخذته طريقا لها بدلا من شارع “المك نمر” أو شارع السيد “عبد الرحمن” مما شكل زحمة لقاطني المنطقة، أن أزمة الطرق محتاجة إلى دراسة عميقة، لأن المركبات التي دخلت الولاية أصبحت أكبر من سعة الطرق التي أنشئت منذ عشرات السنين، فهي محتاجة إلى توسعة أو إعادة نظر حتى تستوعب العدد الهائل من تلك المركبات الحالية والقادمة، لأن ولاية الخرطوم أصبحت سوداناً مصغراً وكل قادم من الولايات يريد أن تكون له مركبة خاصة له ولأسرته، وفي ظل المواعين القديمة يصبح الأمر عسيراً ومحتاج إلى مراجعة من قبل الوالي والمعتمدين.

صلاح حبيب – لنا راي
صحيفة المجهر السياسي