شدد نواب الهيئة التشريعية القومية، على ضرورة محاربة أوجه الفساد الذي ينخر في جسد الدولة، وانتقدوا احتكار أسر وعوائل ـ لم يسموها ـ لوظائف بعينها في الخدمة المدنية، في وقت كشف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، عن شركة رمادية (وهي من شركات القطاع العام) آلت الى 3 أفراد ـ لم يفصح عنهم ـ برأس مال يقدر بـ600 مليون دولار.
وطالب رئيس لجنة الزراعة بشير آدم رحمة، كل منكر للفساد بأن يلتفت ليرى حوله، وقال (البتشاف بالعين ما بضووا ليه نار)، فيما ضرب النائب امين بشير فقيري مثالاً على تفشي الفساد بالدولة، بتراجع اسعار النفط، وذكر (انخفض سعر البرميل من 100 دولار الى 50 دولاراً، إلا أن ذلك لم ينجح في تخفيف الضائقة المعيشية على المواطنين ولم ينعكس على قفة الملاح وانخفاض أسعار الوقود)، وأضاف (هذا لا يخرج من أمرين، اما النظرية الاقتصادية خاطئة واما هناك فساد اداري ومالي)، وتساءل (وإلا فأين ذهبت قيمة البرميل الثاني؟).
وذكر فقيري أن أعضاء الهيئة التشريعية القومية (المشلهتين في ركوب الركشات والمواصلات والبكاسي وبفتشوا قفة الملاح من الصعب عليهم مراقبة الجهاز التنفيذي).
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
