سياسية

مسار: شركة عامة آلت إلى (3) أفراد برأس مال (600) مليون دولار و انتقد احتكار أسر وعوائل لوظائف بعينها


شدد نواب الهيئة التشريعية القومية، على ضرورة محاربة أوجه الفساد الذي ينخر في جسد الدولة، وانتقدوا احتكار أسر وعوائل ـ لم يسموها ـ لوظائف بعينها في الخدمة المدنية، في وقت كشف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار، عن شركة رمادية (وهي من شركات القطاع العام) آلت الى 3 أفراد ـ لم يفصح عنهم ـ برأس مال يقدر بـ600 مليون دولار.

وطالب رئيس لجنة الزراعة بشير آدم رحمة، كل منكر للفساد بأن يلتفت ليرى حوله، وقال (البتشاف بالعين ما بضووا ليه نار)، فيما ضرب النائب امين بشير فقيري مثالاً على تفشي الفساد بالدولة، بتراجع اسعار النفط، وذكر (انخفض سعر البرميل من 100 دولار الى 50 دولاراً، إلا أن ذلك لم ينجح في تخفيف الضائقة المعيشية على المواطنين ولم ينعكس على قفة الملاح وانخفاض أسعار الوقود)، وأضاف (هذا لا يخرج من أمرين، اما النظرية الاقتصادية خاطئة واما هناك فساد اداري ومالي)، وتساءل (وإلا فأين ذهبت قيمة البرميل الثاني؟).

وذكر فقيري أن أعضاء الهيئة التشريعية القومية (المشلهتين في ركوب الركشات والمواصلات والبكاسي وبفتشوا قفة الملاح من الصعب عليهم مراقبة الجهاز التنفيذي).

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة



‫4 تعليقات

  1. مافيا الانقاذ التي انقذت نفسها علي بقايا اجساد المواطن وهم يفعلون ذلك لله لا لي سلطه ولا لى جاه

  2. من حسنات الوفاق الوطني اظهار الحديث بصوت عال عن مؤشرات
    شبهات للفساد!! فكيف يتم احتكار اسر بعينها لوظائف الخدمه المدنيه
    الا علي اسس فاسده او محسوبيه وانانيه بغيضه؟ فقوانين الخدمه المدنيه والاعراف التطبيقيه لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لاتقرالجمع بين الاخوان وابناء العمومه في مكان واحد خاصه المصارف وشركات المال مثلا !!! كذلك تحويل ملكيه واصول شركات القطاع العام الي القطاع الخاص لايمكن ان تتم الا من خلال عمليات بيع وشراء علنيه وشفافيه من البائع (الحكومه) الي المشتري المتنافس الذي يدفع اكثر!! اما تحويل الملكيه بقرارات اداريه مستتره بعيدا عن الاجهزه الرقابيه فلاتخلوا من شبهات فساد واضحه.
    ونحن نتسال مع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عن كيفيه البيع والمبالغ
    التي بيعت بها الشركه الرماديه التي يقدر رأس مالها بـ600 مليون دولار.
    الى 3 أفراد والافصاح عن هويتهم مادامت العمليه قانونيه.
    انخفاض سعر البرميل بنصف القيمه يجب ان ينعكس على تكلفه قفة الملاح وانخفاض أسعار الوقود وبالتالي تخفيف الضائقة المعيشية على المواطنين!! اما قيمة البرميل الثاني فيحب ان يسئل عنها وزاره الماليه .
    قضايا المحسوبيه والفساد تفتح الباب لمنقاشه دور الاجهزه الرقابيه كالبرلمان والصحافه !!والملاحظ انه ضعيف جدا وغير فعال ويقتصر علي التسبيح بحمد الحكومه ومدحها وانه ليس بالامكان خير مما كان !!
    وواقع الحال يقول بعكس ذلك وان ليس هناك حكومه بلا اخطاء وان
    عدم تصحيح الاخطاء يفتح الباب لمزيد من الكوارث (محسوبيه +فساد) التي تعيق التنميه وتبقي السودان حبيس مشاكله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *