انتبهوا ..!!

يُحكى أن كسولاً عاد إلى داره وبيده وتد من أصلب أنواع الحديد، وبعد أن تعشى وتمطى على فراشه، قال لزوجته : )الليلة اشتريت الوتد دا، لأني خلاص فكرت اشتري حمار(..فابتسمت زوجته وخاطبته ساخرة : )ما شاء الله تبارك الله، يعني بعد دا بمشي بيت أبوي بحمارتك بدل الكداري؟(..فصاح فيها بغضب : )انتي مجنونة ؟، كيف تركبي حمارة حامل ؟(.. ثم تعاركا و ضربها بالوتد – على رأسها .. وفي المحكمة، وجد القاضي أن الحمار الذي هما تعاركا في امتطائه – حتى سالت الدماء – هو محض حلم، أي ليس في واقع الزوجين غير )الوتد(..!!
:: ما بين أسطرها )مغزاها(، وكذلك قضية اليوم – مسرحها البرلمان – كتلك الحكاية.. قبل أشهر – بعد أن أجاز مجلس الوزراء – إرجاء البرلمان إجازة قانون الرقابة على التأمين – في مرحلتي العرضين الثالث والأخير – إلى جلسة أُخرى بسبب تسرب أعضاء البرلمان وتعثر اكتمال النصاب القانوني..ويبدو أن موعد جلسة إجازة القانون قد اقترب.. ولذلك يجب تنبيه نواب البرلمان بعدم التسرب – مرة أخرى – ليكتمل النصاب .. ثم يجب التنبيه بعيوب القانون حتى لا يرتكب النواب أخطاء الجهات التي سبقتهم في تمرير القانون ..!!

:: ومن الأخطاء التي صاحبت مسار قانون شركات التأمين أن هناك شركات )تفاجأت به(، ثم رفع أصحابها بمذكرة – إلى مجلس الوزراء – عبروا فيها عن رفضهم و تحفظاتهم على بعض مواد القانون.. وكذلك عبروا في مذكرتهم عن حزنهم ودهشتهم من تجاوزهم وعدم إشراكهم في إعداد مسودة القانون.. وقالوها بوضوح : لا نعرف أي شيء عن هذا القانون، ولم نعرف مواده إلا بعد أن أجازها مجلس الوزراء.. وعليه تبقى الأسئلة المشروعة : من طبخ قانون شركات التأمين بدون علم كل الشركات؟، ولماذا تم إقصاء بعض الشركات ..؟؟

:: مشاركة شركات التأمين في وضع قانونها من )الحقوق الأصيلة(..ولكن للأسف تم هضم هذه الحقوق – وانتهاكها – بإقصاء الشركات عن المشاركة..وعلى النواب أن يمثلوا )الشركات المقصية(، بحيث لا يمر القانون بكل ما فيه من )عيوب(.. وعلى سبيل المثال، بحجة الانضام لمنظمة التجارة العالمية، هناك مادة تمنح الشركات الأجنبية حق الترخيص والعمل في قطاع التأمين بالسودان .. فالشاهد أن قوانين كل العهود الفائتة ظلت تحتكر سوق التأمين على الشركات الوطنية، ولكن هذا القانون القادم – ما لم ينتبه نواب البرلمان – بفتح السوق للشركات الأجنبية.. منظمة التجارة العالمية لا تمانع تأجيل الدول الأقل نمواً فتح أسواق تأمينها للشركات الأجنبية لفترة )20 عاماَ(، فلماذا يتم استغلال المنظمة لتمرير هذه المادة.. ؟؟

:: ثم أن السودان لم ينضم إلى منظمة التجارة العالمية، ولم يصل حتى إلى مرحلة إجراءات الانضمام، فلماذا إراقة دماء شركات التأمين الوطنية في مرحلة الوتد، أي في مرحلة الحلم بالانضمام ؟؟..انتبهوا أيها النواب، فإن فتح سوق التأمين للشركات الأجنبية يعني تدمير الشركات الوطنية ) 14 شركة(، ويعني ضخ الأموال – بالعملات الحرة – إلى الخارج، لأن الشركات الأجنبية لن تودع أرباحها في بنوك السودان، ولن تستثمرها في مشاريع بالسودان، أو كما تفعل الشركات الوطنية حالياً.. فالاستثمار الأجنبي يجب أن يكون للزراعة والصناعة، وليس للمطاعم والحلويات و)التأمينات.

إليكم – الطاهر ساتي
‏‏‏‏