مافيا الدولار!!

لم يتوقع أحد أن يتصاعد سعر الدولار بهذه الوتيرة السريعة ويتجاوز العشرينيات، فكل التوقعات بعد رفع الحصار أن تنخفض الأسعار إلى دون العشرينيات وبدا بالفعل الانخفاض في الأيام الأولى، ولكن يبدو أن السياسات التي جاءت بعد مؤتمر النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق “بكري”، قد سارعت من السعر رغم أن الفريق “بكري” قال الاعتقالات لن تؤدي إلى خفض الدولار ولا السجن كذلك، ولكن بعد أن يتوفر الدولار لدى الدولة، فإذا حصلت أي مضاربات بعد ذلك فناس الدولار عارفين بيحصل ليهم شنو، ولكن يبدو أن جهات أخرى لم تفهم حديث النائب الأول فشنت حملة اعتقالات على السوق الموازي مما جففت تلك الحملات السوق من الدولار، وحتى الذين كانوا يلوحون بالعُملة المحلية لشراء الدولار، اختفوا بعد ذلك لأن الملاحقة كانت قوية بالنسبة لهم لذا من الطبيعي أن تتصاعد أسعاره في تلك الظروف لأن عملية الشراء والبيع تكون محسوبة ووسط محاذير خاصة إذا كانت هناك اعتقالات لمن يتاجر في العُملة، ومن الأسباب الأخرى التي ادت إلى هذا التصاعد النقل غير المرشد من قبل الصحافة، فالتجار أذكياء فيتابعون الصحف يومياً ويطلعون على حركة الدولار من خلالها حتى لو المعلومات التي تحصل عليها الصحافة من صغار المضاربين فهم يبنون على الأسعار التي ذكرتها الصحف، ولذلك كلما قيل الدولار تجاوز العشرين في اليوم الثاني نجد المستفيدين من ذلك يأتون بسعر آخر، ولذلك خلال اليوم يكون هناك أكثر من سعر للبيع، أما الشراء فمن الصعب أن تجد تاجراً يفرط في العُملة الموجودة معه إذا كان الدولار في حالة تصاعد يومي، ولذلك كما قال الأستاذ “عبد الرحيم حمدي” فإن الدولار سيصل إلى خمسين جنيهاً، فإذا كان السعر حتى أمس قد وصل إلى خمسة وعشرين جنيهاً خلال أسبوع تقريباً، فنتوقع إذا استمر بتلك الوتيرة أن يصل قبل نهاية العام إلى الثلاثين أو أزيد، إذا لم تتخذ الدولة سياسة جديدة أو تبحث لها عن موارد أخرى أو ودائع من أي دولة أخرى أو على الأقل في هذه الفترة أن تخفف الإجراءات الأمنية وتصبح حركة البيع والشراء حسب الطلب، بمعنى أن تغض الدولة الطرف عن تجار العُملة في هذه الفترة إلى أن تصل الدولة إلى القرارات أو السياسات التي تعمل على توفير العُملة، من بعد ذلك بمكانها أن تتخذ ما تراه مناسباً في ذلك، وإلا فإن التجار لا أحد يستطيع محاربتهم، فلا الاعتقال ولا السجن سيكون حلاً لذلك، فالوفرة هي التي تجعلهم يتراجعوا مثلهم ومثل الخضروات التي تنخفض أسعارها في حالة الوفرة، وقد لاحظنا الفترة الماضية أن سعر كيلو الطماطم قد وصل إلى أربعين جنيهاً، ولكن عندما دخلت السوق كميات كبيرة انخفض السعر إلى عشرة جنيهات أو اقل من ذلك، وكذلك الموز الذي وصل سعره إلى عشرة جنيهات وعندما توفر أصبح الباعة ينادون الكيلو بخمسة جنيهات، فالدولار يمكن أن يصبح مثل تلك السلع إذا توفر أو أصبح لدينا صادر وعُملات تأتي من الخارج، صحيح التفاؤل الكبير الذي سيطر على المواطن وحتى التجار لم يقابله تدفق للعُملة أو للدولار من الخارج، فالكل كان يتخوف من الهبوط الكبير له ولكن عندما احس التجار أن العملية كلها إعلام احتفظوا بما لديهم من عُملات أجنبية ريثما تتضح الحقيقة.

صلاح حبيب – لنا راي
صحيفة المجهر السياسي