تحقيقات وتقارير

وزراء في البرلمان ..إجــــابات غــــير مقنعة

رفض البرلمان لليوم الثاني على التوالي إجابات وزراء الزراعة والري والكهرباء، تتعلق بشأن النهضة الزراعية وبرنامج البستنة والإنتاج الحيواني، وكذلك الإجابة المتعلقة بتوفير مدخلات الحصاد للموسم الزراعي 2017م بحجة عدم إمتلاك وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله لمعلومات كافية، بجانب رفضهم إجابة وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، فيما يتعلق بإجابته بشأن كهرباء الفولة، ويأتي رفض إجابات وزراء الزراعة والري والكهرباء بعد يوم واحد من رفض البرلمان إجابات وزير المالية الفريق د. محمد عثمان الركابي الخاصة بمشروع مياه بورتسودان، وفسر البعض رفض البرلمان إجابات الوزراء لتشددهم في القضايا الاقتصادية، فيما تنبأ آخرون بأن ذلك يمثل بداية مرحلة جديدة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي تجاه وزراء الاقتصاد الذين فشلوا في تحقيق نتائج ملموسة تحقق طموح المواطن .

وفشل وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله، الإجابة على سؤال مقدم من العضو الطيب إبراهيم الدائرة «9» كتم فتا برنو، بشأن النهضة الزراعية وبرنامج البستنة والإنتاج الحيواني، بحجة عدم إمتلاك الوزير لمعلومات كافية، فيما هاجم برلمانيون المشروع ووصفوا التجربة «بالمشوهة « ، وطالبوا بمحاسبة الجهات المسؤولة عنه، وأكد رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان الخير النور أن المشروع يصرف عليه سنوياً ( 10 ) مليون جنيه دون جدوى، واعتبر الأمر إهداراً للمال العام، من جانبه تساءل رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله مسار عن كيفية أيلولة مشروع البستنة لشركة «زادنا» وهي شركة خاصة، وانتقد تبعية المشروع للنائب الأول في ظل وجود الوزارة المختصة.

مرافعة الوزير
من جانبه دافع الوزير عن النهضة وقال إنها ليست «بروس يقوم براهو « على حد تعبيره، وإنما مشروع له شخصيته الاعتبارية، وأعلن عن ترتيبات لاستلام المشروع، مشيراً إلى أن عدد العاملين به يبلغ (22) موظفاً وعاملاً، وقال « بالنسبة للمبالغ المصروفة ماعندي معلومة كاملة عنها « وكشف عن إتجاه الوزارة لجرد المشروع الذي قوامه (5) سنوات، لافتاً إلى أن تبعيته للنائب الأول لرئيس الجمهورية بهدف تركيز العمل ولضمان تنفيذه بالصورة المطلوبة.

مدخلات الانتاج
كما أسقط البرلمان رد الوزير عن سؤال مقدم له من العضو علي عبد الرحمن الدائرة «3» القضارف، حول توفير مدخلات الحصاد للموسم الزراعي 2017م ، ورفض الوزير الرد على أسئلة النواب بحجة أنها اختصاص وزارات أخرى.
وأكد البرلماني يعقوب السيد حامد بأن مشكلة الخيش سببها الشركات الخاصة وقال «الشركات عايزة تنتهي من البنك «، وحذر من هجمة متوقعة من الشركات الخاصة ضد البنك الزراعي.

بينما أشار البرلماني ساتي سوركتي إلى فساد في الأمر، وأتهم الوزير بتمليك البرلمان معلومات غير حقيقية مصدرها جهات مشبوهة حول إستيراد خيش غير مطابق للمواصفات، وتساءل ماذا فعل الوزير لحماية مصالح الدولة ومحاسبة الجهات المتورطة.
من جانبه قال البرلماني الطاهر دفع الله بان حديث الوزير غير حقيقي لجهة تكرار الوعود من مدير البنك الزراعي السابق بتوفير( الخيش) بمواصفات جيدة، وطالب البرلماني الطيب ابراهيم بتحديد الجهات المحتكرة للخيش هل هي من الدولة أم خارجها
إلى ذلك أعلن الوزير عن تكوين لجنة لمعالجة أمر الخيش، وكشف عن وصول (200) بالة من الخيش خلال ديسمبر المقبل، وأكد صحية البلاستيك المستورد، نافياً احتكار الخيش، وقال « لا نأخذ معلومات من جهات مشبوهة كلها من أجهزة الدولة»

موسى يفشل
اتهم رئيس لجنة الصناعة، بالبرلمان، «عبد الله علي مسار»، أيادي ومجموعات داخل الحكومة بإفشال تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، وقال إنها لا تريد التقدم للبلاد، وقطع بأن تعثر كهرباء الفولة، رغم استلام الشركة المنفذة (64%) من قيمة المشروع، تمّ بفعل فاعل، وقال إن التوليد الكهربائي في البلاد حوالي (3.500) ميقاواط، في وقت لا يتجاوز التوليد في إقليمي دارفور وكردفان (100) ميقاواط، فيما يشكل الإقليمون أكثر من (12.5) مليون شخص، بما يقارب (41%) من سكان البلاد، وأقر وزير الكهرباء «معتز موسى»، ببيع بعض ممتلكات كهرباء محطة الفولة، من قبل شركة (سي إم آي سي)، بعد فض العقد معها، وأوضح بعد فشل الشركة في الحصول على استحقاقاتها، لجأت للمحكمة، وحصلت على حكم بالتصرف في الممتلكات، قبل أن يعود ويقول إن وزارته تقدمت بطعن حُكم فيه بأيلولة الممتلكات إلى الوزارة، فوضعت يدها عليها، وأرجع «موسى»، تعثر كهرباء الفولة إلى عدم إيفاء البنك المركزي بسداد التزاماته لبنك الاستيراد الصيني، ممول المشروع، ليمتنع عن تمويله، الأمر الذي دفع المقاول لإنهاء العقد، وشدد على أن وزارته توصلت لتسوية مع المقاول تقضي بتسديد حكومته استحقاقات البنك الصيني، البالغة ملايين الدولارات، وقال: (حتى الآن لم يسدد له)، الأمر الذي دفعهم للتفكير في محطة رديفة تنتج (200) ميغاواط، بتمويل من صناديق عربية، توقع بدء العمل فيها بعد ثلاثة أشهر.

تقرير:عمر دمباي
اخر لحظة