(الكسر) ظاهرة خطيرة.. واسبابها شتى

أكد عدد من أصحاب الأعمال والخبراء الاقتصاديين أن السياسات المصرفية بالبلاد هي المتسبب الرئيس في انتشار عمليات «الكسر» في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وان السياسة التمويلية بالمصارف أرغمت العديد من أصحاب الأعمال على فعل ذلك، بغرض الحصول على تمويل عبر الطرق التي تتبع في تقييم الرهونات عند التقدم بطلب التمويل، موضحين أن قطاعات التجارة انهارت، والموجود حالياً مجرد أعمال شكلية بسبب تفشي التعامل ب«الكسر» الذي أدخل الكثيرين في أعمال غير مشروعة وافاد عدد من التجار بأن انتشار البضائع المهربة، أضر بالتجارة لأنها لا تكون عليها التزامات مالية، وبالتالي لا يتعرضون لضغوط كثيرة مقارنة بأصحاب الأعمال في السوق.
ويقول مدير شركة للبيع بالتقسيط زاهى محجوب، إن هنالك بعض الموظفين الذين يتعاملون معهم، يقومون بشراء اجهزة ومعدات بالاقساط ومن ثم بيعها بـ «الكسر» فى السوق بسعر اقل، ويكون الشخص مجبورا على هذه العملية لأنه فى حاجة للمال، سواء أكان لتغطية مصاريف المدارس او للعلاج.
ويرى زاهر صديق تاجر اسبيرات بالمنطقة الصناعية، ان عمليات «الكسر» أحدثت اضطراباً في السوق، وصار صاحب الأعمال بين خيارين إما البيع بالخسارة أو التوقف عن الإنتاج، حيث صار «الكسر» السياسة التمويلية للتجار بسبب شح السيولة والكساد، حيث إن «الكسر» أدى إلى انهيار التجارة في مختلف المجالات. وأضاف ان ظاهرة «الكسر» عبارة عن مخاطرة، ولا يمكن ان تحقق الأهداف بل تعقد الأمور أكثر.
وذكر أحد تجارالاجهزة الكهربائية، فضل عدم ذكر اسمه، ان تقييم الرهونات في البنوك تسبب في انتشار «الكسر» عندما تقيم الرهونات بمبالغ عالية، وعقد البيع يكون أقل من السعر المقيم به، فلا يستطيع التاجر دفع المبلغ الأساسي بل يكتفي بجزء، مما يضطره إلى تحرير شيكات ويحدث التعثر و«الكسر»، مبيناً أن هذا السلوك سيظل مسيطرا على التجار بعد أن دخلت فيه تعاملات غير مشروعة لم تخلُ من غسيل الأموال والربا. وقال ان نظام «الكسر» أدى إلى خروج قطاع كبير من التجار ليس بوصفهم متعاملين به ولكن باعتبارهم متضررين منه.
ووصف الخبير الاقصادى د. عادل عبد العزيز فى حديث سابق للصحافة ظاهرة «الكسر» بأنها عبارة عن عملية يقوم بها شخص ما، مثلاً شراء بضاعة بشيكات آجلة للشخص الذى قام بالشراء بنفسه او لشخص آخر بمبلغ يقل عن مبلغ الشراء، على ان يستلم نقدا. وذكر أن الغرض الاساسى من «الكسر» الحصول على سيولة نقدية يحتاجها الشخص، وغالبا ما يكون الهدف تخليص بضائع من الجمارك او سداد مديونية اخرى. واعتبر هذه الممارسة اقتصادياً غير سليمة، اذ يترتب عليها خلل اقتصادى كبير فى حالة استشراء مثل هذه الممارسة.
وفى تقديره إن السبب الاساسى فى تفشى هذه الظاهرة غير السليمة هو فقدان وسائل التمويل العادية المتمثلة فى النظام المصرفي بسبب صعوبة الاجراءات البنكية او صعوبة الحصول على الضمانات المطلوبة او ارتفاع كلفة التمويل المصرفى، وبهذا يلجأ التجار الى عمليات «الكسر» للحصول على التمويل. وللقضاء على هذه الظاهرة يجب ان تكون هنالك اجراءات امنية واقتصادية تركز على تسهيل الحصول على التمويل لمن يطلبه باجراءات مبسطة وفى الوقت المناسب.
ووصف الخبير الاقتصادي بروفسور علي عبدالله علي «الكسر» بالظاهرة الخطيرة، وأرجع عوامل تفشيها لعدة أسباب تتلخص في أن المعروض من السلع والخدمات أكثر من الطلب عليها، وهناك ضعف في القوة الشرائية نتيجة للكساد الاقتصادي، بجانب أن دخول المستهلكين ضعيفة لا تكفي لشراء الاحتياجات، كذلك فإن تكلفة التمويل المصرفي أعلى من الأرباح التي يمكن أن تتحقق في الأنشطة الاقتصادية المتعددة. وقال يجب أن تكون التكلفة أقل من الأرباح المتوقعة، مبيناً بأنه مهما بذل من جهد فإن صاحب المشروع معرض للخسارة بسبب البيع بسعر أقل من التكلفة الفعلية لتغطية التزاماته المالية، كذلك فإن التمويل المصرفي يمتد بالقدر المطلوب في ما يختص بالقطاعات المنتجة الداعمة للاقتصاد «الزراعة والصناعة»، وذلك لأنه يسدد ديناً بتكلفة أعلى من الدين تبدأ بأرقام حقيقية حتى تصل المليارات، كذلك فإن التمويل المصرفي أصبح متاحاً أمام من يملك الرهونات العالية، وليس أصحاب المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية الناجحة، واتجهت البنوك إلى من يملك الضمانات ولا تهتم بالمشروع الناجح، كما ان النظام المصرفي الإسلامي يقوم على تمويل المشروعات وليس تمويل أصحاب الضمانات.
وكلمة «الكسر» ذات مدلول محدد ومعروف منذ القدم، وعرف المسلمون تعبير «الكسر» وسموه بيع الوضيعة، فمثلما ان هنالك بيع المرابحة الذى تربح فيه السلعة فهنالك بيع الوضيعة الذي تخسر فيه السلعة جزءاً من قيمتها، ولكن بمرور الزمن وفى ظرفنا الحالى فإن البيع لم يعد فقط بالخسارة وانما امتزجت الخسارة مع استغلال الظروف المحيطة بالمتعاملين فى بيئة غير مواتية للعوامل الاقتصادية والتنافس بحرية ومرونة.
واكد رجل اعمال فضل عدم ذكر اسمه لـ «الصحافة» قائلا ليس غريبا ان يقوم تاجر ببيع بضاعة يملكها بقيمة ليست هي قيمتها الحقيقية، فذلك يكون نتيجة لكساد ضرب السوق او لعيوب تجارية بالبضاعة نفسها، وهو ما يعبر عنه بعملية «الكسر» لكن هنالك ظروفاً ومستجدات حدثت في الآونة الأخيرة مساهمةً في خلق بيئة غير نظيفة، وبروز ظواهر غير مقبولة تمثلت في وجود جهاز مصرفي غير قادر على توفير التمويل الكافي وفي الوقت والحجم المناسبين لطالبي التمويل في مختلف القطاعات.
ويؤكد المصدر ان ظروف الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد لاسباب سياسية ومؤثرات اقتصادية، ادت لانكماش دور البنوك العالمية وتقلص ادوارها في السودان وغياب فروعها العاملة عن البلاد، ما جعل عبء التمويل ينحصر في المصارف التجارية السودانية، كانت له آثار سلبية تمثلت في تحجيم الكتلة المتاحة من النقد، وأدى بدوره لشح في السيولة، وحدثت كذلك عن تداخل ما بين القوانين ووجود حالة من الخلط تمثلت في اقحام قانون يأخذ الصفة الجنائية والتعامل به في عملية التسويات المدنية الخاصة بالاموال والديون، وهو ما يشير لمادة الصكوك المرتدة في المادة «179 ق ج» المتعلقة بعدم خروج مصدر الشيك وعدم الافراج عنه الا بموجب كفالة مادية، ومادة اخرى هي المادة «243» وهي المادة الشهيرة المتعلقة بـ «يبقى لحين السداد»، وهاتان المادتان يرى فيهما مخالفة صريحة للدين والشرع والدستور، بالاضافة لآثارهما السلبية على الحراك الاقتصادي العام بالبلاد.

الصحافة.