حقيقة تمويل بنوك مصرية لسد النهضة!

فيما تواجه 6 بنوك مصرية اتهامات بالمشاركة في تمويل سد النهضة الإثيوبي، حسم محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الجدل الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أن هذا الكلام مجرد “تخاريف” ليس لها أي أساس من الصحة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة في مصر، لسندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36% لتمويل بناء سد النهضة، هو كلام عار تماماً من الصحة، واصفا إياه بـ”الهلاوس والتخاريف”.

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وثائق بها أسماء 6 بنوك ما بين مصرية وعاملة في مصر، قالوا إنها شاركت في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي عبر شراء سندات وأذون خزانة طرحها “المركزي الإثيوبي” لتمويل بناء السد.

وتضمنت الوثائق المتداولة نحو 84 بنكاً من بينها بنوك الإسكندرية والبنك العربي والبنك العربي الدولي وبنك القاهرة وسيتي بنك والبنك التجاري الدولي.
نفي قاطع

وخلافاً لما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري ونفيه القاطع لمشاركة بنوك مصرية أو عاملة في مصر في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، قالت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إن البنك المركزي الإثيوبي نشر منذ فترة دليلا بالبنوك التي من الممكن أن يكتتب الإثيوبيون في الخارج من خلالها في سندات تمويل سد النهضة التي طرحتها إثيوبيا عام 2013 بعدما فشلت في الحصول على قروض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بسبب الخلاف مع مصر.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن البنك المركزي الإثيوبي تمكن من جمع نحو 460 مليون دولار من خلال هذه السندات رغم أن تكلفة بناء السد تتجاوز 4 مليارات دولار، وكان دور البنوك المصرية مثل جميع البنوك في العالم، لكن لم يكن هناك أي دور للبنوك سواء المصرية أو العاملة في مصر في تمويل عملية بناء سد النهضة.

وكشفت المصادر أن هذا الكلام مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وتهدف بشكل مباشر إلى زعزعة الثقة في الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية وتشرف عليها مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذه المؤسسات تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار إعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

العربية نت