صالات الأفراح ..اشتباكات وسهام متعددة…

(حرب ما، تقودها عدة جهات تصوب سهامها نحو صالات الأفراح) هذا المفهوم سيطر على قناعات العديد من أصحاب صالات الأفراح بالخرطوم، خاصة وأن هناك بعض الصالات تم إغلاقها وإخراجها عن دائرة الخدمة. فالصالات تواجه سيلاً من التحديات،

التي تبدأ بقرارات السياحة والبيئة، وأخرى تتعلق بالمصنفات الأدبية، وأخرى بالمواصفات والمقاييس، وأخرى بشرطة أمن المجتمع واتحاد المصورين، وأخيراً بالمجلس الأعلى للبيئة، هذه الجهات مجتمعة شكلت في مجملها، (أزمة صالات الأفراح بالخرطوم) والتي هي في الغالب مرتبطة بالإيرادات المالية. (الإنتباهة) جلست للأطراف المعنية والتي بدورها بررت تعاملاتها مع هذا الملف.

خطابات غريبة
يقول أصحاب الصالات إنهم يومياً يتلقون سيلاً من الخطابات الرسمية الصادرة عن جهات مختلفة، حيث تصدر وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الإدارة العامة للآثار والسياحة إنذارات بالإغلاق لعدم سداد المتأخرات الخاصة بما يُعرف برسوم الخدمة للعام 2017م على أن يكون الدفع خلال (48) ساعة، والخطابات هذه معنونة باسم السيد علاء الدين الخواض مدير الإدارة العامة للآثار والسياحة، وخطابات أخرى من ذات الجهة، ولكنها هذه المرة بالإغلاق. أيضاً تلقت الصالات خطاباً من مجلس حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية موضوعه: الأداء العلني للفنانين والفنون المشهدية، ويقول خطاب المصنفات: ( بما أنكم الجهة المعنية أرجو توجيه المتعاقدين معكم إبراز التصديق اللازم قبل بدء الحفل حفاظاً على حقوق المؤلف المادية، وكل من يخالف سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون).

أمن المجتمع والمصورون
تقوم هذه الصالات بتقديم خدمة التوثيق والتصوير حسب ما يطلبه صاحب المناسبة وهو ما قاد الآلات لمواجهات أخرى مع اتحاد المصورين الذين شرعوا في مقاضاة بعض الصالات، وأمرت المحكمة بتغريم عشرات الملايين لصالات تحتكر التصوير بكاميراتها. إدارة شرطة أمن المجتمع عقدت اجتماعاً موسعاً مع أصحاب الصالات بالخرطوم، ووجهت بالقضاء على المظاهر السالبة والعادات الدخيلة على المجتمع، واتفق الجانبان على التنسيق والتعاون فيما بينهما.

إغلاق الصالات
هذه الإجراءات مجتمعة لم تجد الترحيب التام من أصحاب الصالات، وقال الأمين العام لاتحاد الصالات أحمد عثمان محمد قال لـ (الإنتباهة) سبق وأن اجتمعنا لمناقشة مسألة الخلاف مع إدارة السياحة الذي نتج عنه إغلاق عدداً من الصالات الأسبوع الماضي بالخرطوم، بدون أسباب منطقية. ونتيجة لذلك قامت الشعبة بوضع خطة وتحديد مساراتها لمقبل الأيام. وأضاف: لدينا علاقات ممتازة ومتميزة مع كل الجهات ذات الصلة، موضحاً أن نتاج عمل هذه الصالات يعود بالنفع للمجتمع وأصبح ضرورة حيث اختفت ظاهرة الإزعاج داخل الأحياء وكان في السابق يمكن أن تنتهي جميع مراسم الزواج بسبب مطره مثلاً أما اليوم فقد صار المكان مميزاً وحضارياً.
وفي ما يتعلق بأمن المجتمع قال الأمين العام : بعد الاجتماع الذي عُقد برئاسة إدارة أمن المجتمع، كانت التوجيهات واضحة بألا تتم بعض الممارسات الدخيلة على المجتمع داخل الصالات والتي نستنكرها ونرفضها نحن في الاتحاد مثل أن يقبل العريس عروسته أمام الناس، ومن البداية نطلب من أصحاب المناسبة ألا تتم أية طقوس غير حميدة في الصالة.

حملات المصنفات الأدبية
عضو باتحاد الصالات -فضَّل حجب اسمه- قال: في الأيام الماضيه تعرضت بعض الصالات وخاصة أم درمان لحملات من مباحث المصنفات الأدبية الاتحادية، مما سبب لهم مضايقات، فكان لزاماً علينا كاتحاد أن نضع حداً لهذه الحملات، وفعلاً تم الاتصال بالسيد مدير المصنفات الأدبية لولاية الخرطوم قدمنا له خطاباً رسمياً بهذا الخصوص وطلبنا منه الرد عاجلاً، وتوضيح الحق الأصيل لتبعية الصالات بخصوص التصاديق وتكرم مشكوراً سلمنا الرد الشافي الحاسم وأوضح تبعية الصالات للمصنفات الأدبية ولاية الخرطوم وليس للمصنفات الاتحادية أية علاقة تربطنا بها، وننبه أصحاب الصالات ألا يستجيبوا لأي فرد من المصنفات الاتحادية وبقلب قوي مؤكداً أن اتحادكم لا يألوَ جهداً في إثبات الحقوق للصالات.

اجتماع استثنائي
قاد اتحاد الصالات وفداً ضم أحمد عثمان ومندوب صالتي ميرلاند وماجستيك وآخرين للاجتماع مع مدير عام الوزاة والذي استدعي مندوباً من التحصيل؛ حيث ناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها السياحة وخرج الاجتماع، على أنها -أي الإجراءات -غير قانونية واتضح أنها لم تصدر عن الخواض أية مطالبة أو إنذار لأية صالة وبحمد الله أصدر مدير الوزارة توجيهه بفتح الصالات.

صالات فوق القانون
مدير صالة سندس بشرق النيل خالد الصادق قال إن هذا الملف يحتاج الى إعادة نظر من أعلى قمة في الدولة، وقال: التصديق الذي تنشأ بموجبة الصالات هو أصلاً تصديق لمراكز خدمية استثمارية تتبع لوزارة الاستثمار ولا علاقة للسياحة بالصلات في الأساس وأزمة الصالات الحقيقية هي تداخل الاختصاصات وتضارب القرارات، مما أحدث فوضى وربكة مثلاً المصنفات الأدبية يا ترى أية علاقة تربطنا مع المطربين، يعني (لو الفنان ما جاب لينا خلو طرف أو تصديق من الشاعر أو الملحن بالأغاني الحايغنيها ما نسمح ليهو يغني؟!) وهذه مسألة غريبة، الصالات الآن محاصرة بالسياحة والضرائب والقيمة المضافة ورسوم المحلية والنفايات والزكاة والدفاع المدني المصنفات والقائمة تطول وأية جهة عندها وكيل نيابة وقاضٍ، والغريب أن كل هذه الرسوم والجبايات لا تقابلها أية خدمات، بخصوص أمن المجتمع والظواهر السالبة اتفقنا على مكافحتها والحد منها، رغماً عن عدم مسؤولية الصالة عن تلك الممارسات التي تبدر من بعض العرسان إلا إن إدارة أمن المجتمع تحملنا مسؤولية عدم التبليغ عن تلك الحالات، وحسب علمي إن اجتماعاً مشتركاً أكد أن قوانين النظام العام ستصاغ بطريقة أخرى وستدرج الأحكام في إرشادات ممهورة بختم النظام العام وتسلم لإدارات الصالات.
مدير صالة بمنطقة بحري أشار الى أنه توجد عدد من الصالات في الخرطوم تتبع لجهات رسمية، وهي فوق القانون لا تقترب منها مثل هذه الجهات، وفي ذلك عدم عدالة، فإن كانت السياحة تعمل مبدأ تحقيق الربط، فحال دخول هذه الصالات بالتأكيد ستنخفض الجبايات والمساواة في الظلم (عدالة).

ضد الدولة
في الختام جلسنا الى رئيس الاتحاد الزاكي عبيد والذي اعتبر ما تقوم به السياحة ضد توجهات الدولة وإنهم أصحاب الصالات لهم تأثير كبير على الاقتصاد بالولاية وأن إدارة السياحة تتحصل منهم مبلغ (750) ألف جنيه في العام وأنهم سددوا هذا المبلغ حتى نهاية شهر ديسمبر وهو أكثر مما تتحصل علية إدارة الضرائب منهم، أكد بأنه مثلاً مكث بالمملكة العربية السعودية 30 عاماً وعاد تلبية لنداء رئيس الجمهورية أن يا أبناء الوطن عودوا واستثمروا في الوطن ووصرف مبلغ 4 ملايين دولار من أجل مشروعه هذا ومع كل ذلك لم نجد التعامل الجيد من أهل السياحة إلا الاستفزاز والمعاملة غير الكريمة.

مع أمن المجتمع
العميد شرطة د. ماهر شلكي مدير إدارة أمن المجتمع قال لـ (الإنتباهة)، إنهم وفي إطار القيام بواجبهم والتنسيق مع الجهات ذات الصلة تم الاتفاق مع أصحاب الصالات على محاربة العادات الدخيلة، حيث لم يتطرق الاجتماع لفرض رسوم او غيرها وإنما للحفاظ على الأمن المجتمعي من خلال بعض الممارسات الدخيلة والطقوس التي تتنافى مع قيم الدين والمجتمع السوداني، وأشاد شلكي بتعاون أصحاب الصالات والتزامهم بالتنسيق معهم لمحاربة أية ظاهرة دخيلة.

مجلس البيئة
رئيس المجلس الأعلى للبيئة الأستاذ حسن إسماعيل قال لـ (الإنتباهة): بالنسبة لصالات المناسبات عندنا معها إجراء بسيط جداً وهو العشوائية في استخدام الصوت وحسب تقارير المجلس قالت بتعمل تلوث سمعي للناس داخل الصالات وللناس المجاورين للصالات. وحسب القانون يتوجب عند هذه الحالة تركيب أجهزة عازلة للصوت في الصالة وأيضاً لابد من يحدث قياس لأجهزة الصوت المستخدمة حسب حجم الصالة وسعتها حتى لا يتأثر الحاضرون بالضجيج والإضاءة العشوائية، ومن ثم الضجيج الذي يحدث للجوار، داخل الصالات لا يحدث استماع وأما ضجيج بسبب عدم مناسبة استخدام الصوت وآلات الموسيقى داخل هذه الصالات وتؤدي لتلوث سمعي، خاصة للأطفال والذين يعانون من بعض الأمراض، نحن كمجلس أية ممارسة بيئية خاطئة تؤدي لمرض صحي نعتبر أنفسنا خط الدفاع الأول بالنسبة للصحة والسلامة البيئية سواء أكان عفوياً أم عن قصد ، ولا اتجاه لدينا لإغلاق الصالات أو فرض رسوم عليهم ونريد أن نوصف لهم كيفية ونوعية استخدام أدوات الصوت.

الصحافة.