مقترح زيادة الحصة يسقط.. أنصبة الولايات.. الجدل. لا يزال قائماً..

بالرغم من فك الاشتباك بين المركز والولايات، بإقرار القوانين والفصل عبر الحكم الفيدرالي وقوانين الحكم المحلي، إلا أن التصارع والجدال بشأن تقسيم الأنصبة بين المركز والولايات لم ينته بعد، خاصة في المشاريع القومية بالولايات، وكثيراً ما طالبت الولايات بتعديل النسب المقررة لها، ولأجل ذلك أُقيمت الورش والمنتديات وأخرجت التوصيات، آخر تلك السجالات في هذا الشأن كان أمس الاول عندما أسقط البرلمان مقترح زيادة حصة الولايات من الإيرادات بالأغلبية، ليظل الجدل قائماً بين المركز والولايات في مقدار الحصة وقدر الأنصبة.

جدل كثيف

كثُر الجدل حول أنصبة الولايات من المشاريع القومية التي تحتضنها، فالمطالبات بزيادة نصيب الولايات منها لم ينته بعد، فكثيراً ما تشهد قاعات مجلس الولايات والمجلس الوطني، نقاشاً وورشاً، لمناقشة القضية التي لطالما أرهقت المركز والولايات معاً، فكثير من الولايات ترى أنها غير مستفيدة من المشاريع القومية القائمة فيها وتطالب بالمزيد، خاصة في جانب المسؤولية الاجتماعية، بينما يرى المركز أن قسمة الإيرادات عادلة ولا تحتاج إلى مراجعة، وبين هذا وذاك تنعقد كثير من الورش والندوات في هذا الشأن دون جديد يُذكر، وكلما قدمت مفوضية تخصيص الإيرادات تقريراً في إحدى أفرع الهيئة التشريعية القومية بشقيها البرلمان ومجلس الولايات تترى المطالبات الملحة من ممثلي تلك الولايات بمراجعة أنصبة ولاياتهم.

ورشة متخصصة

في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، أقام مجلس الولايات ورشة لتقييم مدى التزام المركز بإعطاء الولايات حقها من المشاريع القومية، وشهدت الورشة جدلاً كثيفاً وقدم فيها عدد من الأورق الخاصة بأنصبة الولايات من المشاريع القومية والتعويض الزراعي، وأبدى عدد كبير من ولاة الولايات امتعاضهم من الأنصبة التي تأتي لولاياتهم من المشاريع القومية التي تقدم لها الولايات كثيراً من التسهيلات، وتتحمل الولايات منها بعض الأضرار البيئية والصحية دون عائد يذكر، وناقشت الورشة ليومين متتاليين أنصبة الولايات في عدد من أوراق العمل، ولم يخف رئيس مجلس الولايات عمر سليمان في حديثه في الورشة تذمره من إدارة أنصبة الولايات وتقسيمها، وهاجم بصورة واضحة وزارات سيادية تقاعست عن حضور الورشة رغم الدعوة التي قُدمت لها وتأكيدها على الحضور، وعدّ ذلك تهرباً من مسؤولياتها التي تقع على عاتقها باعتبار أنها دعيت لنقاش أمر مهم، فيما لم يخف ولاة الولايات تذمرهم من أنصبة ولاياتهم وضعفها، خاصة والي النيل الأبيض الذي طالب بتخصيص 2% من المشاريع القومية في ولايته واعتبار تلك المشاريع من التي تسمى بمشاريع باطن الأرض والتي تعطى منها الولاية نسبة 2%، وخلصت الورشة لعدد من التوصيات في هذا الصدد لرفعها للجهات المختصة للبت فيها.

إسقاط مقترح

في تطور جديد بشأن نصيب الولايات من الإيرادات، أسقط البرلمان بالأغلبية مقترح زيادة حصة الولايات من الإيرادات إلى 30% بدلاً من 28% في جلسة أمس الأول الأربعاء حول تداول مشروع تخصيص الإيرادات، واعترض وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار قائلاً (الولايات شايلة حقها) وإن النسبة المخصصة لها معقولة، وزاد بأن الولايات تتمتع بإيرادات أخرى، واتهم ضرار الولايات بعدم الالتزام بتحصيل الرسوم الزراعية، وطالب بضرورة تطبيق الفيدرالية المالية لتورد كل الإيرادات والقسمة بينها، فيما مررت الهيئة التشريعية القومية مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات بالأغلبية، بتخصيص 72% للحكومة القومية و28% للولايات، ووصف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار التوزيع بغير العادل، للمجهود الكبير لأجهزة الولايات، في وقت طالب فيه رئيس اللجنة الطارئة لدراسة مشروع القانون إبراهيم هباني، بنزع حصة الولايات من مبالغ الدعم الإجتماعي من الحكومة الاتحادية على أن تؤول إلى الآليات الولائية.

تباين رؤى

بالرغم من أن مقترح زياردة حصة الولايات قد سقط بالأغلبية في الهيئة التشريعية القومية، إلا أنه وجد كثيراً من الدعم من قبل عدد كبير من الأعضاء، ورأى عضو البرلمان المستقل مبارك النور خلال حديثه لـ(الصيحة) أن نسبة الـ30% التي دعمها في جلسة أمس الأول والتي سقطت بالأغلبية، لم تكن كافية للولايات، مشيراً إلى أن الولايات مظلومة جداً، وتستحق أن يكون نصيها 50% مناصفة مع المركز، طالما أن الموارد مواردها ليقاسمها المركز باعتباره يمثل السودان كله، وأبدى مبارك النور أسفه لسقوط المقترح، وزاد: أن الموارد مهدرة في المركز في السفر الخارجي والحوافز، بينما تعاني الولايات وتُظلم، وأضاف أن سقوط المقترح لم يكن مقبولاً وأنه كان من الداعمين لتمريره، إلا أنه تمت مواجهته بالأغلبية، فيما تحفظ عضو مجلس الولايات محمد عثمان أبو حراز في حديثه مع (الصيحة) وقال إنهم بصدد الاتفاق على رؤية موحدة حيال إسقاط مقترح زيادة حصة الولايات من الإيرادات قبل انتهاء الدورة الحالية للهيئة التشريعية القومية التي تم تمديدها لإكمال نقاش عدد من القضايا التي لم تكتمل بعد، وعلى المستوى الرسمي للدولة رأى وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار أن الولايات تأخذ حقها كاملاً من الإيرادات، وأبدى ضرار اعتراضاً على زيادة تحويلات الولايات قبل أن تسقط بالأغلبية في البرلمان .

الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
صحيفة الصيحة