موازنة 2018م .. المحافظة على الوفرة رغم الصدمات

عقب مداولات استمرت لأيام وأسابيع خرجت الموازنة العامة للدولة العام 2018 من رحم الجهات المختصة أولها وزارة المالية ومن ثم الجهاز التنفيذي والتشريعي والتي وضع فيها الشعب السوداني آمالاً وتطلعات عريضة بأن تحمل ما يلبي متطلباته المعيشية المتمثلة في توفير لقمة العيش الكريم والخدمات الأساسية

من صحة وتعليم ودواء بأسعار معقولة في متناول يده بالاسم شهدنا مؤتمراً صحافياً لوزير المالية يرافقه طاقم اقتصادي متكامل من الجهات ذات الصلة وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة والقطاع الخاص مستعرضاً الأهداف الكلية والشاملة للموازنة وما خرجت به من مكاسب تصب في صالح المواطن. قال وزير المالية د. محمد عثمان الركابي أن الموزانة العامة للدولة هي الأولى في ظل حكومة الوفاق الوطني أي موازنة الحكومة وليست موازنة (الركابي) كما أطلق عليها من قبل البعض والذين لم يسمهم، وجاءت مستصحبة معها مخرجات الحوار وقائمة على الوسطية الاقتصادية والمنهجية العلمية. وأكد الركابي في المؤتمر الصحافي حول موازنة الدولة العام 2018م بوزارة الإعلام أمس، أن الموازنة استهدفت تحقيق معدل نمو موجب مشيراً الى محافظة الاقتصاد الوطني على الوفرة رغم الصدمات وانفصال الجنوب وذهاب ما يعادل 80% من موارد النقد الأجنبي وما بين 50 الى60% من الموازنة العامة، موضحاً مقدرة الاقتصاد على توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن .

تحديات أمام الاقتصاد
لافتاً الى أن الاقتصاد يواجه مشكلات سعر الصرف وتعدده وعدم استقرار قيمة العملة الوطنية في الوقت الراهن وارتفاع عام في مستوى الأسعار أي ما يُعرف بالتضخم وأعباء خدمة الدين والديون الخارجية وعجز الميزان التجاري وضعف الصادرات وزاد رغم الصدمات الاقتصاد يواجه مشكلات يمكن معالجتها عبر السياسات والإجراءات .
إعدادات موازنة العام 2018 م .
تم إعداد الموزانة وفقاً لحديث الركابي بتحديد حجم الموارد في القطاع الخاص والأجنبي ولأول مرة شهدت الموازنة تكوين لجنة خاصة للقطاع الخاص وإعداد الموازنة المجمعة وقوفاً على مجمل أنشطة الحكومة المركزية والولائية بجانب التوظيف الوظيفي وعلى أساس سعر صرف واقعي يطبق على كل المعاملات الحكومية بدلاً عن تعدد سعر الرصف وتضمين شراء الذهب من قبل البنك المركزي لمعرفة حجم الحجم الحقيقي لعجز الموازنة من أجل الإصلاح الاقتصادي ويستهدف مشروع الماوزنة تحقيقمعدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم .

السمات العامة للموازنة .
أولى المؤشرات مراجعة الفئات الجمركية .وقال الركابي ( راجعنا وسوف نراجع ) جميع الفئات الجمركية لتحييد سعر رفع الدولار الجمركي على السلع الضرورية والمستوردة وتم إلغاء القيمة المضافة والرسم الجمركي على وسائل الإنتاج وتوفير التمويل للطرق والسكك الحديدية ورفع رأسمال المصارف المتخصصة وقال نعمل جاهدين على تحقيق النمو الاقتصادي والتوازن الداخلي والخارجي وهيكلة الاقتصاد ودعم القدرة التنافسية والتنسيق بين الوحدات والاهتمام بالبنيات الأساسية واتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي ومناهضة الفقر بجانب توفير خدمات الصحة والتعليم ومياة الشرب النقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تعظيم الرقابة على الأسواق
وكشف الركابي عن سياسات لتنظيم الأسواق وتفعيل القوانين الخاصة بالتجارة للتحكم في الأسعار، مبيناً أن الاقتصاد السوداني مستقر ومتوازن رغم الحصار والصدمات وتبعات انفصال الجنوب واتفاقية السلام الشامل التي أثرت على الموازنة، وألمح الى معالجة مشكلات الاقتصاد تدريجياً وقال بكل أسف أقولها ( لما دخلت موارد البترول للاقتصاد حصل كسل من قبل المواطنين )وتدني الإنتاج وأصبحنا مستهلكين وبفقدان موارد البترول حدثت فجوة كبيرة بين الصادر والوارد، معلناً عن تعاملات في الجهاز المصرفي مع دولة السعودية والإمارات وفتح التعاون المصرفي مع السودان نتائج رفع الحصار سوف تبداء عقب الاندماج في الاقتصاد العالمي وجلب استثمارات وأقر بمواجهة مشكلة في تحويلات الشركات، وقال لابد من تثبيت سعر الصرف منعاً لتأثر الشرائح المجتمعية الضعيفة وأكد تحييد سعر الرصف على السلع ومدخلات الإنتاج بأنها معفية من الرسوم الجمركية بجانب تأهيل المصانع المتوقفة عن العمل وتمويل مدخلات الإنتاج كافة، مشيراً الى فقدان القيمة المضافة لتصدير المنتجات خاماً ودعا الى سد الفجوة في الصادر وتوفير النقد الأجنبي.

لاتوجد أية زيادات في السلع الاستهلاكية
وقطع بعدم وجود أية زيادات في أسعار السلع الاستهلاكية واستهداف حظر بعض السلع الهامشية ووصفها بأنها ليست (سلع موت او حياة ) وإنما كماليات. وأمَّن على أن الموازنة أوقفت شراء العربات الحكومية والأثاثات والمباني والحوافز والسفر بغرض التخفيف على موارد النقد الأجنبي، موضحاً أن استخدام الحكومة للنقد بغض توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.

سياسات بنك السودان المركزي
ومن جانبه قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن السياسة النقدية والتمويلية للعام 2018 استهدفت أشياء محددة منها احتواء معدلات التضخم عبر موارد المصارف، مشيراً الى حملهم هاجس سعر الصرف بجانب الفجوة في الميزان التجاري، كاشفاً عن إجراءات وأدوات عدة تطبق خلال العام للاحتفاظ بأكبر قدرمن الكتلة النقدية في الجهاز المصرفي موضحاً أن من أهم موارد البنك للنقد الأجنبي يتم عبر عمليات شراء الذهب من التعدين التقليدي وإعطاء المنتجين أسعار مجزية لتقليل تهريب الذهب وزيادة المشتريات وتشجيع الصادرات وإعطاء تسهيلات مصرفية للمصدرين والسماح لهم بكافة طرق الدفع لفتح أسواق جديدة للسلع المحلية ومنافستها خارجياً، بالإضافة الى مدخرات العاملين بالخارج وفي موازنة العام 2018 م سوف تمنح ميزات مصرفية للعاملين بالخارج من عملاء المصارف والسماح لهم بالتمويل العقاري وزيادة التسهيلات من الخارج للقطاع المصرفي عقب رفع الحظر الاقتصادي لسد العجز من الذهب وحصائل الصادر وتخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي ومعدلات التضخم المستهدفة واستقرار سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، معلناً عن مزيد من المرونة في سعر الصرف لإزالة التشوهات وخلق سعر حقيقي في كافة المعاملات، كاشفاً عن خطة لرفع كفاءة رأسمال المصارف وخفض التعثر بنسبة 4%.

أدوات للسيطرة على سعر الصرف
وعزا حازم ارتفاع سعر الصرف نتيجة الطلب الكبير على النقد الأجنبي مقابل العرض والاستيراد والتذبذب في سعر الصرف، مبيناً أن بعض ملاك المدخرات اتجهوا الى شراء الدولار كمخزن قيمة، مشيراً الى حصائل الصادرات وتحويلات العاملين وكشف عن سياسات لزيادة العرض في صادر الذهب ومشترياته وحصائل الإصدار وضبطها عبر ضوابط مشددة مع وزارة التجارة لضمان دخول حصائل الصادر الى المصارف.

حظر السلع لتقيل الطلب
مشيراً الى قيام البنك بحظر بعض السلع من الاستيراد وفي الجهاز المصرفي تم ترشيد بعض السلع الهامشية والكمالية -على حد قوله- بوقف التمويل لها من البنوك وتوجيه المستوردين بعدم استيرادها ،لافتاً الى وجود سيولة فائضة وتذبذب أسعار الصرف مما يتطلب سبل كفيلة لامتصاصها من القطاعات غير المنتجة، موضحاً أن التجارة المحلية أكثر القطاعات تمويلاً وتم أيقاف تمويلها مؤقتاً ريثما يتم التأكد من المبالغ بأنها تذهب في الاتجاه الصحيح وتشجيع التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر وزيادة العرض وتقليل الطلب عبر الإجراءات المصرفية وتحكم البنك في الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي وزيادة أسعار الذهب والشراء من المنتجين بأسعار عالية أكثر من أسعار المهربين وقال هنالك قرار صدر بولاية البنك المركزي على كل موارد الدولة من النقد الأجنبي .

أثر الدولار الجمركي على الأسعار
ومن جانبه قال وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار إن إدارة الجمارك تطبق سعر الصرف الرسمي للدولة في كل المعاملات الحكومية بدءاً من 2.9 للدولار الجمركي وحتى 18 جنيهاً للدولار وكلما تحرك سعر الصرف سوف تتخذ وزارة المالية إجراءات، موضحاً أن 63% من الواردات معفية من الجمارك وإعفاء تام للسلع الأساسية مثل السكر والزيوت والقمح والعدس والفول المصري وألبان البدرة والشاي لا تتأثر بسعر الدولار الجمركي وبعض السلع معفية من القيمة المضافة.
وشدد على أن هنالك سلع في الأسواق كان لابد أن تنزل أسعارها مطالباً بتفعيل دور حماية المستهلك، وقال إن سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني الفوضى، مبيناً الحاجة لمزيد من الشفافية وإلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتج والسلع وقطع بعدم وجود أية زيادات في أسعار الجازولين في الموازنة والتي بنيت على الأسعار الحالية، لافتاً الى أشخاص يطلقون مثل هذه الشائعات عن الأزمة.

موجهات لوزارة التجارة
وفي السياق نفسه تحدث وزير التجارة حاتم السر أن أحد أهم موجهات الموازنة تمثلت في توقيف الشركات الحكومية عن ممارسة النشاط التجاري وإفساح المجال للقطاع الخاص. وقال هنالك من يريد تصوير الحكومة بأنها ضد الشعب والناس والحكومة ليست ملام رحيم وليست شيطان رجيم، وأقر بانفلات في الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق ووصفه بغير المبرر، وأن الحكومة أعفت السلع الأساسية ورغم ذلك زادت أسعارها في السوق وهذه فوضى تؤكد أن هناك وسطاء يلعبون دور في المسألة وهو ارتفاع غير قانوني. ودعا الى إلزام الجهات كافة بوضع السعر في العبوة وتعهد بوقف الانفلات والفوضى في السوق وتدخل الحكومة لضبط الأسعار لتصبح في متناول المواطنين وزاد( عارفين الحاصل ومافي زول بقبلوا )

وزارة الصناعة دور جديد
ومن ناحيته قال وزير الدولة بالصناعة د.عبدة داؤود إن الموازنة الجديدة تستهدف توفير التمويل للمصانع المتوقفة عن العمل ومحاصرة التضخم وتحقيق معدل نمو معقول يقدر بـ4%.

دور كبير للقطاع الخاص
وأكد وجدي ميرغني وجود برامج حقيقية للقطاع الخاص في موازنة العام 2018م يتم تنفيذها عبر القطاع الخاص لتطوير الصادرات وفتح نوافذ تمويل دولية وتحقيق زيادة أفقية وراسية في الإنتاج والإنتاجية والدخول في التصنيع لتعظيم العائد والقيمة المضافة ووصف البرامج بالطموحة لتغطية العجز في الميزان التجاري.

الانتباهه.