أعلنت الحكومة تراجعها عن سياسة تحرير استيراد القمح الذي أعلنته في وقت سابق من موازنة العام الحالي، وأشارت إلى عزمها تولي استيراد كميات كبيرة من القمح خلال الأيام المقبلة، وتوفيره في الأسواق، وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان وزير المالية الأسبق علي محمود، في تصريحات صحفية أمس، إن الحكومة أبلغت لجنته عزمها تولي استيراد القمح وكميات كبيرة من المواد البترولية، مشيراً إلى أن استيراد القمح والبترول يمثلان نسبة “70%” من الطلب على النقد الأجنبي، وأشار محمود إلى أن استيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وتابع: “هذا الأمر أفضل من إعطاء الموردين عملة محلية للاستيراد لجهة أنهم يعتمدون على السوق الموازي لتحويل الجنيه لعملات أجنبية بغية الاستيراد”.
البرلمان: دمباي
صحيفة آخر لحظة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
