سياسية
الحكومة تتراجع عن تحرير القمح
أعلنت الحكومة تراجعها عن سياسة تحرير استيراد القمح الذي أعلنته في وقت سابق من موازنة العام الحالي، وأشارت إلى عزمها تولي استيراد كميات كبيرة من القمح خلال الأيام المقبلة، وتوفيره في الأسواق، وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان وزير المالية الأسبق علي محمود، في تصريحات صحفية أمس، إن الحكومة أبلغت لجنته عزمها تولي استيراد القمح وكميات كبيرة من المواد البترولية، مشيراً إلى أن استيراد القمح والبترول يمثلان نسبة “70%” من الطلب على النقد الأجنبي، وأشار محمود إلى أن استيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وتابع: “هذا الأمر أفضل من إعطاء الموردين عملة محلية للاستيراد لجهة أنهم يعتمدون على السوق الموازي لتحويل الجنيه لعملات أجنبية بغية الاستيراد”.
البرلمان: دمباي
صحيفة آخر لحظة
السبب ( المباشر ) هو :-
القمح الروسي ( الرخيص ) صاحب العمولات الكبيرة بنظام البونص ..
كل ( ما ) تشتري كميّات من القمح الروسي وتصل لنقطة شراء محددة ( يضاف ) بونص يصل لنسبة خمسة في المية من جملة المشتروات لحساب المشتري ..
ناسنا في الحكومة ( عارفين ) الكلام ده ..
وإنتبهوا ( لكميّات ) القمح الروسي الجاية السودان ..
ومستحيل ( عمولة ) قدر دي يخلوها لى زوووول تاني ..
..
..
يؤثرون على أنفسهم ولو ( كان ) بهم غتاتة ..
عندما تقرر الحكومة التراجع عن تحرير استيراد الدقيق الذى اقرته فى موازنتها يعنى انها تحتاج الى موارد لاستيراد القمح مما يلزم معه تعديل الموازنة المجازة من البرلمان او تمويل استيراد القمح من موارد اخرى لم تتضمنها الموازنة مثل صادر الذهب او دخول الحكومة للسوق الاسود وبالتالى حدوث خلل لم تتحسب له الحكومة وفى كلا الحالين هذا يعنى بداية انهيار موازنة العام ٢٠١٨ قبل نهاية ربعها الاول حقا انها موازنة تحمل كل اسباب انهارها بداخلها. كلما تفعله الحكومة هو تخدير الشارع وامتصاص غضبه اذ انه لا يوجد فرق بين دخول الحكومة السوق الاسود لشراء الدولار لاستيراد الدقيق او دخول مستوردين اخرين لنفس السوق .