امسكوا عليكم أولادكم!!

اكتظت ولاية الخرطوم، بعدد كبير من المتسولين الذين وفدوا من دول الجوار بطرقهم الخاصة أو عبر تلك العصابات التي ابتدعت تلك التجارة لكسب الرزق، ففي الإشارة الضوئية وعلى مدى اليوم تجد كمية من الأطفال والنساء يطاردون أصحاب المركبات أو يطرقون عليهم زجاج سياراتهم من أجل الحصول على المال مما شوَّه صورة العاصمة وسمعة السودان والسودانيين أمام البعثات الدبلوماسية التي تتعرض لأولئك الصبية والنساء أمام الإشارات الضوئية في كل موقع من مواقع العاصمة، فالسودان يذهب أبناؤه إلى دول العالم وهم إما أطباء أو مهندسين أو معلمين أو غيرهم ممن يمتهنون مهن رفيعة يكسبون من خلالها قوتهم، ولكن هناك دولاً تصدر لنا أولئك المتسولين الذين اضروا بسمعة السودان، لذا لابد من اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة الداخلية أو الرعايا الاجتماعية تجاه هؤلاء المتسولين وإعادتهم إلى أوطانهم أو الاتصال بسفاراتهم للمهم أو ترحيلهم، أذكر قبل أيام عندما عقدت جلسة لتقييم متطلبات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بجبل أولياء، قال الفريق أول ركن “عبد الرحيم محمد حسين” والي الخرطوم، إن الدكتور “عبد الرحمن الخضر” حينما كان والياً على الخرطوم استأجر طائرة خاصة ونقل بها بعض المتسولين إلى بلادهم، ولكن ماذا حدث بعد سفر أولئك المتسولين؟ قال الفريق “عبد الرحيم” إن المتسولين ذهبوا إلى أهلهم وسلموا عليهم وعادوا من جديد، ولكن إذا كانت حكومة الخرطوم جادة في معالجة التسول خاصة الأجانب يمكنها أن تتخذ الإجراءات الصارمة، كما هو متبع في المملكة العربية السعودية، بترحيل الأجانب إلى بلدانهم أو الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بمحاكمة كل من لم تكن لديه إقامة سارية أو مكان عمل ثابت وفقاُ لشروط الإقامة فهذه من القرارات التي تضمن منع الجريمة التي ترتكب من قبل الأجانب، والسودان تضرر من الانفتاح الذي شهده الفترة الماضية، والسماح للأجانب الدخول إلى البلاد بأي طريقة من الطرق، مما أدى إلى نشاط تجارة البشر التي تضررنا منها كثيراً، فانظروا إلى الجرائم التي حدثت الفترة الماضية جلها كانت بواسطة الأجانب وحتى المناطق التي يقطنها أولئك الأجانب معلومة للأجهزة الأمنية، ولكن ماذا فعلت تلك الأجهزة معهم تركتهم يسرحوا ويمرحوا حتى أصبح تلك الأحياء باسمهم وليس باسم السودان، إضافة إلى جرائم المخدرات ودخولها بكميات كبيرة لم يعتد عليها السودان ولا أبناء السودان، ففتح البلاد بهذه الطريقة والسُلطات تعلم ذلك فهذا في حده جريمة أيضاً فكيف تتغاضى الدولة النظر عن أولئك وهي تعلم أن معظم الجرائم ترتكب من جانبهم، ألم تعلم الدولة كم عدد الأجانب الذين يعملون في السوق العربي وهم لا يملكون أوراق ثبوتية؟، ألم تعلم السُلطات المختصة عدد الجرائم التي ترتكب يومياً من قبل هؤلاء بالأحياء السكنية أو داخل الأسواق، إن المشكلة ليست في هؤلاء المتسولين أو الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية، ولكن المشكلة أن الدولة تعلم الآثار السالبة التي يخلفها أولئك ولا تستطيع أن تعيدهم إلى أوطانهم أو تتخذ إجراءات صارمة مع تجار البشر، وهي تعلمهم تماماً وتعلم الآن الأماكن التي يسكن فيها أولئك وكيف يتم توزيعهم كل صباح.. وما هي تلك الجهات التي تنقلهم في المساء إلى مواقعهم المختلفة.. وما هي الدفارات أو العربات؟ كل شيء مرصود من قبل الأجهزة الأمنية أو الشرطية طيب إذا كان شيء مرصود لماذا لا تتخذ الإجراءات العقابية عليهم حتى لا يتم تكرارها؟.

صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي