محصول السمسم.. كيف يجلب الدولار للسودان؟

معوقات وتحديات تحاصر أحد أهم وأبرز المحاصيل النقدية في البلاد، ممثلا في محصول السمسم باعتباره من محاصيل الصادر التي تساهم في جلب العملات الأجنبية إلى خزانة الدولة الخاوية منها. ويبدو أن جملة التحديات وتزايدها أو ربما تناسلها قاد لـ(دق جرس) إنذار للفت أنظار المهتمين والمعنيين لما يواجهه قطاع السمسم من معوقات تحد من زيادة الإنتاج والإنتاجية فضلاً عن مشكلات التسويق والتخزين والتصدير.

أعلن وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات الصادق فضل الله، خلال ورشة عمل (التحديات والسمسم) بفندق القراند هولي داي فيلا أمس، عن وجود تحديات تواجه بعض المحصولات وفي مقدمتها السمسم، مشيراً إلى العقبات التي تواجه المحصول، ولخصها في عدم توفر تقاوي الأصناف الجيدة، بالإضافة إلى انتشار الآفات، وكذلك عدم الاستخدام الأمثل للمبيدات، بالإضافة إلى انشطار الأصناف المزروعة عند الحصاد. الصادق لم يبخل في رسم لوحة قاتمة للمعوقات التي تواجه المحصول في مراحل ما بعد الإنتاج، فأكد وجود مشاكل في التخزين والتسويق وقبل ذلك كله تكلفة الإنتاج العالية، وعدم وجود مراكز لإعداد الصادر.
أهمية السمسم لم تخفها زحمة المشكلات التي تحدث عنها الصادق، فأشار إلى حاجة الأسواق العربية والآسيوية لسلعة السمسم، كاشفا عن عدم وجود أسواق مخصصة للصادر، داعياً المصدرين لاتباع المواصفات العالمية لتصدير السمسم من عمليات نظافة وفحص وتعبئة لضمان قبولها في الأسواق العالمية.

(الماسك القلم ما بيكتب نفسو شقي).. هكذا كان إحساس الكثيرين، عندما بدأ الصادق يتحدث عن جهود وزارته في معالجة التحديات الخاصة بالتسويق والتصنيع، مؤكداً أن وزارة الزراعة تهدف للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من القيمة المضافة وتنسيق الجهود مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى نهضة وطنية اقتصادية شاملة قائمة على قطاع زراعي قادر على النمو السريع المستدام والتحول من قطاع زراعي إعاشي إلى قطاع إنتاجي تحركه آليات اقتصاد السوق لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى الصادر، وأضاف: محاصيل الحبوب الزيتية تسهم في تغطية حاجة الاستهلاك المحلي.

سلم الأولويات
من جانبه كشف وكيل وزارة الزراعة بدر الدين الشيخ عن أن الوزارة وضعت خططاً واستراتيجيات تهدف لتطوير القطاع الزراعي، إلا أنها لم تفِ بالطموحات المطلوبة لعدم مواءمة البيئة الاقتصادية، وأضاف: الزراعة تمنح وضعاً متدنياً في سلم أولويات تخصيص الموارد على الرغم من أنها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

ورهن بدر الدين الاستقرار الاقتصادي في السودان بتعافي القطاع الزراعي، كاشفاً عن خطة العام 2018م التي ترتكز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية منها تنمية الصادرات الزراعية وزيادة الإنتاجية الرأسية ورفع كفاءة المنتجين؛ مشيراً إلى سعي الوزارة للنهوض بقطاع السمسم ليكون محصولا استراتيجيا بزيادة حجم التمويل وتخصيص الأراضي لمحاصيل الصادر وخفض تكلفة الإنتاج وتشجيع قيام الشراكات مع القطاع الخاص وربط عملية الإنتاج بالتسويق لإقامة بورصات في مناطق الإنتاج؛ مشدداً على أهمية تكامل الأدوار للنهوض بالسلعة.

تراجع الصادر
من جانبه كشفت ممثلة وزارة التجارة آمال صالح عن صادرات السمسم في الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام 2017م وتقدر بـ307,363 طناً بقيمة 327,848,22 دولار، فيما بلغ الصادر في العام 2016م حوالي 467,629 طناً بقيمة 379,347 دولاراً، مؤكداً سعي الوزارة مع الجهات ذات الصلة لزيادة الإنتاج وضبط جودة سلاسل الانتاج والصادر، لافتاً إلى دور الوزارة في وضع السياسات التي تنظم عمليات التصدير وترشيد الاستيراد ورصد حركة التجارة الدولية وأسعار السلع والمشاركة في وضع السياسات التسعيرية للصادرات والواردات بجانب المساهمة في وضع السياسات العامة للدولة في مجال التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق.

تقرير: رحاب فريني
السوداني