الاقتصاد القومي .. إلى أين؟

أوضاع اقتصادية هي الأصعب تعيشها البلاد منذ بداية العام الحالي، بدأت بارتفاع جنوني في أسعار السلع كافة، و وتراجع مريع لأسعار الصرف، مروراً بأزمة الوقود و انتهاءً بأزمة السيولة في المصارف، فكل ما سبق ينبئ بأن الأمور ليست على مايرام، خاصة وأن القصر أصبح هو من يصدر القرارات الاقتصادية بدلاً عن الطاقم الاقتصادي بالبلاد .

قرارات الحكومة

القرارات التي ظلت تصدر هنا وهناك تشي بخلل في السياسات التى وضعتها الدولة، خاصة المرتبطة برفع الدعم عن القمح ومن ثم التراجع عنها، وقرار امتصاص السيولة والعدول عنه، و بالرغم من غزل الحكومة المستمر في للميزانية الحالية والتأكيدات المتواترة بأنها ميزانية عبور لمرحلة أفضل، إلا أن المواطن لم تظهر عليه أياً من تلك الأحاديث، بل على العكس أدى ارتفاع الأسعار إلى مزيد من الأعباء على رأسها مضاعفة أسعار الخبز.
و يبقى السؤال الأشد إلحاحا إلى متى ستستمر الأوضاع على هذا النحو؟ ماذا سيحدث لو استمر الحال كما هو عليه؟ و وللإجابة على هذا السؤال رسم خبراء اقتصاديون صورة قاتمة للأوضاع في المستقبل القريب مستشهدين بتزايد معدلات التضخم والارتفاع المستمر في أسعار السلع إن لم تعاني بعضها من الندرة.

إطفاء حرائق

توقع المحلل الاقتصادي عبد العظيم المهل أن تستمر الأزمة الاقتصادية إلى (2025) حال استمرت الحكومة إنتهاج أسلوب (إطفاء الحرائق) معتبراً التدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية أمراً يفسر ضعف النظام الاقتصادي بالبلاد، ورهن المهل في حديثه لـ(آخر لحظة) تغيير الأوضاع إلى أفضل بإيجاد حلول علمية بعيدة المدى وشروع الحكومة في خطوات حقيقية بوضع استراتيجيات وخطط وبرامج اقتصادية بعيدة عن السياسة وخالية من التحيز الإقليمي العرقي وغيره، شريطة توضع تلك الخطط من من قبل مختصين، وأضاف المهل في حلوله المطروحة في مكافحة الفساد المالي والإداري والتي انتجت سياسات التحزب والمصالح و (شيلني وأشيلك) والمحسوبية و قوانين التحلل.
و قال إن تحقيق ما سبق كفيل بإخراج البلاد من النفق المظلم في غضون (4) سنوات، واستشهد بتجارب دول عديدة في ذلك مثل لها بـ(بورندي، تركيا، سنغافورة، ماليزيا، وأثيوبيا) .

اقتصاد استهلاكي

التراجع المريع في الإنتاج المحلى في السنوات الأخيرة مقارنة بما كان عليه في التسعينيات من القرن الماضي كان له تأثير واضح في الاقتصاد القومي، ويرى رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد الفاتح عثمان أن البلاد تحولت إلى نمط الاقتصاد الاستهلاكي خلال العشرين عاماً الأخيرة كان نتاج تنبي الحكومة سياسات خاطئة شجعت على الاستيراد، وحاربت الإنتاج، فأصبحت تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد سواء في الغذاء أو الطاقة وحتى الملابس، حتى أصبح العجز في ميزان المدفوعات على المستويين الداخلى والخارجي، ما زاد الطلب على النقد الأجنبي و تآكل قيمة العملة المحلية، ويشير عثمان في حديثه إلى أن كل ماسبق كان سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار السلع و تزايد تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطن،
وانتقد الرجل السياسات الأخيرة التي تنتهجها الحكومة في محاولاتها لمعالجة الخلل دون أن تؤمن أحتياطي نقدي يقف سداً منيعاً أمام الآثار المتوقعة من تلك السياسات، الأمر الذي نتج عنه ما أسماه (ظاهرة بداية ندرة) في بعض السلع مثل السلع البترولية والبن الذي كان كفيلاً بارتفاع الأسعار بصورة عامة، وهذا ما يفسر عدم استفادة المواطن من انخفاض الدولار في الفترة السابقة، واصفاً الانخفاض بـ(الحبر على ورق) .

ترتيب الأولويات

و رغم تفاؤل الخبير بحدوث انفراج في نهاية العام الحالي و بداية القادم خاصة و والبلاد موعودة باستثمارات عدة في مجالات التعدين واستخراج النفظ إضافة إلى الاستثمارات التركية، إلا أن الرجل لم يخف توقعاته بصعوبة الأوضاع في مقبل الأيام حال لم تنتهج البلاد سياسات أكثر مرونة، فيما يخص الاستيراد ووضع خطط تخفض حجم الاستيراد بحظر استيراد كثير من السلع تبلغ قيمتها (3-4) مليار دولار بغية توفير النقد الاجنبي وتخفيف الطلب عليه حتى يتمكن البنك المركزي من التحكم في سعر الدولار حتى ينعكس أثر ذلك على المواطن، وأبدى عثمان استغرابه من إصدار بنك السودان قراراً بحساب أسعار تذاكر الطيران بأقل من (18) دولار، واعتبر الأمر وكأنه أشبه بدعم تذاكر الطيران، ما يكلف البنك مبالغ طائلة تصل الى (450) مليون دولار في السنة، وقال إنه من الأجدر رفع قيمة التذاكر إلى أكثر من ذلك لدعم السياحة الداخلية والعلاج بالبلاد، وتوجيه تلك الأموال للقطاعات الخدمية بالبلاد مثل الصحة والتعليم، وقال نحن نعاني من سوء ترتيب الأولوليات، الذي كان سبباً لتفشي الغلاء وظهور شبح الندرة الذي يطارد بعض السلع .

اخر لحظة.