جريمة القرن 21 !!

* بعد أن قضى النظام الفاسد على الأخضر واليابس، إتجه للقضاء على الآثار السودانية، تارة بالمشاريع الوهمية التى لا يعرف أحد لها هدفا غير وضع الآثار السودانية تحت سيطرة دول أخرى، وتارة بالاهمال، وتارة بالعجز الفاضح عن حماية الاثار من السرقات المتكررة، والفشل الكبير فى القبض على المجرمين وإستعادة المسروقات !!

* كتبت من قبل عن ما يسمى بـ(المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية)، وهو لا يعدو تشييد إستراحات متواضعة بتكلفة ضئيلة فى مناطق الآثار بمنطقتى البجراوية والبركل فى وسط وشمال السودان ذرا للرماد فى العيون، بينما تعمل عشرات البعثات الاثرية الأجنبية تحت رعاية قطرية مباشرة فى التنقيب عن الآثار السودانية بدون رقيب او حسيب، ولا يدرى أحد مصير الآثار المكتشفة، وما هى، وأين تذهب، خاصة مع وجود حركة طيران كثيفة فى معظم مناطق التنقيب لا يدرى احد عنها شيئا!!

* ما يعرفه الجميع أن قطر تعمل على تشييد متحف ضخم جدا بمواصفات عالمية، إكتملت العديد من اجزائه، وبه جزء كبير مخصص لآثار وادى النيل، سيكون احد المعالم المهمة فى الدولة القطرية خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم فى عام 2022. المشكلة الوحيدة التى تواجه هذا المتحف، أو التحفة المعمارية الفريدة، هى من أين تأتيه الآثار!!

* لمواجهة هذه المشكلة اتجهت الدولة القطرية لعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، منها اليمن والمغرب وبعض دول أمريكا اللاتينية لاستعارة وتأجير بعض الآثار لعرضها خلال المناسبة الكروية الضخمة، ولكن ظل الجزء الخاص بآثار وادى النيل ــ وهو الجزء الأهم فى المتحف ــ يؤرق الدولة القطرية، لذلك لجأت إلى مصر خلال فترة الرئيس السابق (محمد مرسى) وعرضت عليها مبلغ 4 مليار دولار أمريكى لتحديث مناطق الآثار المصرية، وتشييد عدد من المتاحف والفنادق والطرق، فى مقابل شراء فائض الآثار المصرية، وإستئجار بعضها لفترة زمنية محددة، إلا أن المصريين رفضوا العرض رغم سخائه الشديد، باعتبار أن الآثار المصرية شئ مقدس لا يجوز التفريط فيه، ولقد أسهم الاعلام المصرى، بالاضافة الى المؤسسية التى تتمتع بها الدولة المصرية فى إجهاض المشروع!!

* هنا لم يكن أمام قطر سوى أن تتجه الى السودان، وفجأة وبدون مقدمات ظهر ما يسمى بـ(المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية) الذى كتبت عنه الصحف بإيجاز شديد جدا بدون أن يعرف أحد كنه المشروع، وإلى ماذا يرمى، وتفاصيل الاتفاق بين الدولتين (إذا كان هنالك اتفاق، حيث لم يوقع الطرفان على أية وثيقة توضح واجبات وحقوق الطرفين)، ولقد كتبت عن هذا الموضوع الخطير فى حينه متسائلا عن حقيقة المشروع، خاصة مع عدم وجود اى معلومات عنه، والسرقات الاثرية الغريبة التى وقعت فى بعض المتاحف مثل متحف (البركل) الذى تعرض لسرقة ( 6 ) جنائز اثرية لا تقدر بثمن، وشجرة صندل ضخمة قطعت بمنشار كهربائى تحت سمع وبصر المسؤولين، وتكررت نفس الجريمة فى المتحف القومى بالخرطوم، وفقدان العديد من الآثار المهمة من المتحفين، فضلا عن توافد البعثات الاجنبية التى تمولها قطر الى السودان، للتنقيب عن الآثار فى غياب كامل للسلطات السودانية وهيئة الآثار السودانية ووزارة الثقافة!!

* نتج عن نشر العمود الذى كان تحت عنوان (المشروع القطرى لتنمية الآثار السودانية) إيقافى من الكتابة بصحيفة (الجريدة) لمدة تزيد عن عام، قبل أن يُلغى قرار الايقاف فى اكتوبر عام 2016 ، ثم يٌجدد مرة اخرى فى ديسمبر من نفس العام وحتى اليوم، ولقد اتضح لاحقا بعد زيارة الاميرة القطرية للسودان ان جملة تكلفة المشروع القطرى لا تتعدى مبلغ (150 ) مليون دولار أمريكى، مقارنة بمبلغ (4) مليار دولار رفضتها مصر، ولقد انفق جل ذلك المبلغ الضئيل فى تشييد بعض الاستراحات الفندقية فى البركل والبجراوية، بينما ظلت عمليات التنقيب التى تجرى بواسطة بعثات اجنبية تحت اشراف إدارة المشروع القطرى لتنمية الاثار السودانية التى تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا لها، بعيدة تماما عن الأنظار !!

* وقبل يومين نشرت الصحف خبرا عن اختفاء (مدفع مكسيم) يعود للعام 1884، من متحف شيكان بولاية شمال كردفان، ويرجح البعض، حسب الصحف التى نشرت الخبر، أن سرقة (المدفع ) الأثري من المتحف تم بتواطئ مع نافذين داخل المتحف!!

* يستدعى كل ذلك، بالاضافة الى الغموض المريب الذى يكتنف عمليات التنقيب، والطائرات التى تهبط وتعلو فى مناطق الآثار ليل نهار، الى التساؤل مجددا عن الهدف الحقيقى من المشروع القطرى لتنمية الاثار السودانية، ولماذا هذا الصمت المريب؟!

مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة