هذا ما يحدث على الحدود مع اريتريا

“جماع” وعاصفة التغيير وشهادة ناظر الهدندوة عن قوات الدعم السريع..

قبل شهرين من الآن تواترت الأنباء عن حشود اريترية على الحدود السودانية في إنذار من حكومة أسمرا لعودة صيف الصراع وإعادة إنتاج حمامات الدم بشرق البلاد بعد الهدوء الذي شهده الإقليم في السنوات الماضية ونجاح اتفاقية شرق السودان في النهوض بالخدمات الأساسية في الولايات الثلاث.. وأصبحت الاتفاقية التي تحظى برعاية من دولة الكويت وشركاء عرب وأوروبيين مثالاً يحتذى في الاتفاقية التي تخاطب جذور مشكلات مناطق الضعف التنموي بعيداً عن شعارات قسمة السلطة وتبادل كراسي الحكم.. وغداة التحرك الاريتري اتخذت الحكومة السودانية حزمة تدابير بإغلاق الحدود ونشر قوات الاحتياطي.. وقوات الدعم السريع.. التي تمركزت على مقربة من الحدود، ولكن سرعان ما عاد الوعي للقيادة الاريترية وطبقاً لمعلومات واردة من داخل العمق الاريتري، تراجعت أسمرا عن خطوات التصعيد.. وجرت مياه بين القاش بركة داخل اريتريا والقاش النهر المجنون رطبت المياه جفاف العلاقة وسحبت اريتريا القوات التي جاءت بها من بقايا المعارضة الدارفورية إلى الداخل، بعيداً عن الحدود أو أخفتها في معظمها.. ويقول والي كسلا “آدم جماع” في حديث خاص أجرته معه الصحيفة يوم (الجمعة) الماضي في كسلا، إن الأوضاع على الحدود هادئة ولا تواترت حالياً، وحسبما أفادت مصادر خاصة -والحديث لوالي كسلا – لا وجود في الوقت الراهن لمهدد أمني من الأراضي الاريترية على السودان.. ولا ترغب أسمرا في خوض معركة خاسرة تعلم نتائجها مسبقاً.. وحركات دارفور الموجودة في الأراضي الاريترية وجودها لا يتعدى الوجود الاجتماعي، كلاجئين فقط، لا يستطيعون حمل السلاح والقتال بعد أن انتهت قضيتهم، واستبعد والي كسلا إقدام اريتريا على خطوة متهورة بالدخول في نزاع مع السودان، أو إعادة فتح جراحات التسعينيات من القرن الماضي.. وعدد والي كسلا “آدم جماع” الذي يبدو في لياقة ذهنية جيدة وثقة في نفسه بالبقاء في إدارة ولاية كسلا حتى حلول الانتخابات العامة في 2020م، عدد الآثار الإيجابية لإغلاق الحدود والمتمثلة في انخفاض أسعار بعض السلع مثل الدقيق وزيت الطعام والبقوليات والذرة التي كانت تذهب لاريتريا وانخفاض كبير في بلاغات التهريب بعد انتشار قوات الدعم السريع على الحدود وإحكامها القبضة على المنافذ التي كانت عصابات التهريب تستغلها، وتعتمد اريتريا بنسبة (80%) على الواردات من السودان ولا تبعد الحدود الاريترية إلا ثمانية عشر كيلو متراً من مكتب الوالي في كسلا.. وتتماهى وتتمازج المكونات الاريترية في السودان وتشكل مصدر قوة للقرن الأفريقي أن تم إدارة واستثمار ذلك بذكاء ومصدر شقاء وتصدع في حال الفشل في الاستثمار الإيجابي للتداخل القبلي والإثني بين الدولتين.

{ هداليا وطي صفحة

تقع منطقة هداليا على بعد (760) كيلو متراً من مدينة كسلا وعلى الطريق القومي المؤدي إلى بورتسودان وشمال مدينة أروما عاصمة محلية القاش.. وهي منطقة عامرة بالناس رغم فقرها المدقع.. والآثار السالبة لتعثر قيام مشروع القاش الزراعي.. وبها مقر نظارة الهدندوة الناظر “محمد الأمين ترك” وهو دون الستين عاماً ويحظى بدعم وسند أهله وعشيرته.. وحظي بتعليم جامعي كشأن أغلب أبناء بيت النظارة الذي يمثل واحداً من ممسكات وحدة شرق البلاد ويختلف الهدندوة سياسياً، وتتباين مواقفهم ما بين حزب المؤتمر الوطني وحزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي، ولكنهم على الناظر “محمد الأمين ترك” متفقون، الذي يعلم الجميع خياره السياسي منذ بواكير صباه (حركة إسلامية) لكنه ظل قريباً من أهله ومعبراً عنهم.. أكثر من رجل حزب وهداليا بها مقر النظارة والمحكمة التي ينعقد برئاسة العمدة “أحمد ترك” وتنظر في قضايا النزاعات بين الأهالي ونظارة الهدندوة تمثل فسيفساء عريض لتكوينات عرقية عديدة.. داخل نظارة الهدندوة عمودية لقبيلة الهوسا وعمودية لقبيلة المساليت.. وعموديات لقبائل الجعليين والميرفاب وكل هؤلاء يجمعهم ثوب الهدندوة.

عند وصولنا إلى هداليا خرج الناظر “ترك” وأعيان القبيلة بثيابهم البيضاء والصديري الأسود.. والقلوب الصافية.. تتمازج لغة الترحيب بشعارات التكبير.. ومدير أمن ولاية كسلا العميد الركن “علم الدين” يقدم مدير إدارة الأمن القبلي بجهاز الأمن المركزي، ولجهاز الأمن إدارة متخصصة في الشأن القبلي تسند الإدارة الأهلية وتفض المنازعات وتتولى إجراء الدراسات العميقة في شأن المجتمع وليس كما زعمت الناشطة الأسفيرية الجانحة للإثارة وتصفية الحسابات “تراجي مصطفى” وهي تزعم بأن إدارة الأمن القبلي في جهاز الأمن هي من يقرر في شأن الإدارات الأهلية.
كان حديث ناظر الهدندوة “محمد الأمين ترك” مصوباً على قضايا المنطقة وكيف ينهض مشروع القاش الزراعي المتعثر.. ويثني “ترك” على الوالي “آدم جماع” بعد أن شابت علاقة الرجلين شوائب السياسة.. واختلافات في تقديرات التعيين والتمثيل، ولكن المبادرة التي قادها “حسبو محمد عبد الرحمن” نائب رئيس الجمهورية في التوفيق بين الوالي والزعيم القبلي، قد أثمرت جلسة حوار حول قضايا ولاية كسلا عن اتفاق وطي الخلاف بينهما.. وأعلن الناظر “ترك عن تقديره لجهود “جماع” في التنمية وخاصة المحليات الشمالية التي تمثل نقطة ضعف تاريخية بالولاية.. وفي حديثه وسط قاعدته وقادة قبيلة الهدندوة أشاد الناظر “ترك” بسلوك وأداء قوات الدعم السريع التي تم نشرها في الحدود ومحليات ولاية كسلا.. وقال “ترك” في حديثه قوات الدعم السريع منذ وصولها إلى هناك لم نشهد لها إلا بحسن السلوك.. والأخلاق الفاضلة والانضباط في تعاملها مع المواطنين.. ما يثار حول حادثة كسلا.. سلوك من شخص واحد.. إذا كانت قوت الدعم السريع التي وصلت كسلا تقدر بالآلاف، ومن بين هذه الحشود الكبيرة حدث تجاوز من شخص واحد فقط يعتبر هذا شيئاً طبيعياً..
ومضى الناظر “ترك” يقول إن قوات الدعم السريع ساعدت الأهالي وقدمت خدمات كبيرة.. وأن عدداً كبيراً من أبناء الهدندوة يستعدون الآن للانخراط في قوات الدعم السريع لأنها قوات قومية وتقودها نخبة من أفضل الضباط، فكيف يتخلف أبناء البجة عن أداء واجب الأوطان؟

{ (أكلا) مواطنون بلا حقوق

تقع منطقة أكلا على تخوم مدينة أروما وهي تجربة لحكومة الوالي “آدم جماع” في تنظيم وتجميع القرى المتناثرة في قرى نموذجية صغيرة تقدم من خلالها الحكومة خدمات التعليم والصحة.. وتغيير السلوك الإنتاجي للأفراد.. منطقة (أكلا) تقع في منطقة صحراوية جافة.. سكان تلك القرى يزرعون الذرة في كل عام، ولكن دورات الجفاف المتتالية على المنطقة.. وضعف الإنتاجية وتدهور البيئة.. والزحف الصحراوي وتدهور مشروع القاش الزراعي.. جعل سكان المنطقة يواجهون أخطاراً حقيقية والريف الشمالي من ولاية كسلا ظل منسياً ولا يتذكره الساسة إلا عند حلول الانتخابات وتمنح هذه المنطقة أصواتها لحزب الأمة.. وكان “محمد جبارة العوض” من رموز دائرة كسلا الشمالية.. ومؤتمر البجة يملأ الآفاق ضجيجاً دون تقديم خدمات حقيقية.. المرأة هناك محرومة من التعليم بقوة التقاليد البالية ومن استطاعت الهروب من سجن الأمية الكبير اختارت الهجرة للمدن وتدبير الخلاص الذاتي ، عوضاً عن الخلاص الجمعي.. منذ اختيار الوالي “جماع” بعد الانتخابات التي تم إلغاؤها من قبل الرئيس درءاً لفتنة السلطة وكبحاً لجماح ولاة فاسدين وأفسدوا معهم قواعد وقيادات حزب المؤتمر الوطني، اهتم “جماع” بالريف الشمالي لولاية كسلا وهو الأكثر تخلفاً وفقراً.. وأسند الوالي لوزيرة الرعاية الاجتماعية الدكتورة “عائشة آدم سيدي” الإشراف على مشروع القرى النموذجية، ووجدت الفكرة دعماً من صندوق الشرق.. وتم تشييد المنازل على النمط الريفي واستخدام الطاقة الشمسية لإضاءة البيوت.. والمساجد والمراكز الصحية.. ووجدت فكرة تجميع القرى المتناثرة في بادئ الأمر مقاومة من قبل الأهالي ورفضاً من بعضهم.. ولكن المواطنين أقبلوا على السكن مجاناً والتعليم مقابل توزيع بعض المساعدات العينية.. نساء تتراوح أعمارهن ما بين اثنى عشر عاماً.. وحتى ستين أقبلن على مراكز التأهيل والتدريب لتعليمهن الحرف اليدوية ومهارات الحياكة.. وتجفيف البصل والطماطم ومحو الأمية الأبجدية.. وفي قرية (أكلا) التي تمثل الوجه المخزي لقصور حكومات السودان المتعاقبة والإهمال المتعمد لإنسان بلا حقوق.. ولكن بعد التوقيع على اتفاقية الشرق.. وإنفاذ المشروعات التي وردت في الوثيقة الأساسية للمشروعات.. واتخاذ حكومة الوالي “جماع” حزمة سياسات غير تقليدية.. وتعتبر القرى النموذجية مثل (أكلا) بمثابة خطوة لمعالجة إخفاقات الدولة الوطنية منذ الاستقلال.. والتي تركت إنسان الشرق بلا تعليم ولا صحة.. يشرب القهوة ولا يمتهن إلا الرعي والزراعة.. ويحرم بناته من التعليم، ولكن السياسات الاجتماعية التي تنفذها وزارة الرعاية الاجتماعية بالولاية من شأنها إحداث تغيير حقيقي في تلك المجتمعات بعيداً عن ضجيج السياسة والسعي وراء المناصب والمواقع.

يقدم “آدم جماع” والي كسلا خدمات كبيرة للريف والبسطاء وواقعة ضابط البلدية الذي كان يشرف على النظام العام واعتدى على امرأة كبيرة في السن عجزت أرجلها عن حملها للهروب من عسف الضابط الإداري الذي (داس) على طبق الكسرة برجليه ،في مشهد أثار غضب المواطنين .وأمر الوالي بنقل الضابط من كسلا ومحاسبته، ولكنه قرر في ذات الوقت تكريم بائعات الكسرة وخصص لهن طبالي صغيرة، وتم الاتفاق على تمويل تكريم المرأة بائعة الأطعمة.. وقد ذرفت الأمهات يوم (الخميس) الماضي الدموع فرحاً بمشروع “جماع” لتكريم المرأة في عيدها بطريقة أخرى غير الاحتفالية الشوفونية التي ترعاها الأمم المتحدة سنوياً.

{ العودة للتحالفات الخاسرة

عاد الإمام السيد “الصادق المهدي” رئيس حزب الأمة القومي للتحالفات الهشة مع بعض القوى التي تحمل السلاح والقوى الجهوية والعنصرية والأفراد والمنشقين عن أحزابهم الأصلية، وذلك في سياق بحثه الدائم عن الطرق المفضية لإسقاط النظام، والإمام “الصادق المهدي” الذي تم تنصيبه رئيساً لتحالف باريس هو من نفض يده قبل سنوات من المعارضة والتجمع الوطني الديمقراطي، حينما اختار العودة من خلال اتفاقية جيبوتي التي وقعها مع المؤتمر الوطني، وحسابات “الصادق المهدي” في ذلك الزمان أن ذهاب غريمه وصهره الشيخ “حسن الترابي” إلى السجن من شأنه تجريد الرئيس “البشير” من المكون العقائدي الداعم لنظامه وإن فراغاً سياسياً ينتظره لشغله، وإن “البشير” إذا وجد الإمام “الصادق” فلا شأن له بالشيوخ من قادة الحركة الإسلامية، وتلك الحسابات الخاطئة جعلت الإمام “الصادق” يهرول مسرعاً لأحضان السُلطة ويمني نفسه بمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتفاجأ الإمام “الصادق” بخطأ تلك الحسابات، فالمؤتمر الوطني زج بـ”الترابي” في السجن وأقصى جزءاً من القادة المقربين من “الترابي” ولكنه عزز دور “علي عثمان محمد طه” ود.”نافع علي نافع” و”صلاح قوش” و”إبراهيم أحمد عمر” و”علي كرتي” و”مصطفى عثمان” وهؤلاء يدرك “الصادق المهدي” قيمتهم ودورهم في تثبيت أركان حكم الإنقاذ، ولم يستوعب “الصادق” إن “البشير” ضابط إسلامي ملتزم ووالده بايع الإمام “حسن البنا” بيعة الموت.. انتظر “الصادق” بين ضفة السُلطة وخسر حزبه قادة كباراً ورموزاً مثل “مبارك الفاضل” و”مسار” و”نهار” ود.”الصادق الهادي المهدي”.. وذهب ابنه اللواء “عبد الرحمن الصادق” للقصر مساعداً.. وبقى الإمام وحده بعيداً يعطي أذنه لنصائح “فضل الله برمة”.. واليساريين داخل الحزب وبناته الناشطات في الأسافير، وقد انفض من حوله الرجال المخلصون.. بعد سنوات من (التردد) والإقبال على المعارضة السلمية والتوجس من المعارضة التي تحمل السلاح.. عاد الإمام “الصادق المهدي” مرة أخرى لإبرام التحالفات مع المعارضة الخارجية وحاملي السلاح ونصبته هذه القوى رئيساً في باريس وهم له كارهون.. وبينه وبين هؤلاء ما صنع الحداد من الخلافات العميقة جداً والصراعات، و”الصادق” الذي يقود حزباً كبيراً في الساحة ظل دائماً يخطئ في حسابات السياسة وهندسة التحالفات.. فحزب الأمة جرب من قبل التحالف مع الحركة الشعبية الأم قبل انفصال الجنوب وجرب التحالف مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وما يسمى بالقيادة الشرعية للقوات المسلحة، ولم يحصد من تلك التحالفات إلا الخسران المبين.. وعادت لحزب الأمة العافية المعنوية وأخذ في تنظيم نفسه وفاض نشاطه في الداخل حينما أقلع عن التحالف مع هؤلاء.. ولكنه لم يصبر على ثمن النضال وخشي الإمام “الصادق” على نفسه من الاعتقال والسجن بعد الاضطرابات الأخيرة والتظاهرات التي قادها الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني.. وخرج الإمام “الصادق المهدي” وترك بعض قادة حزب الأمة في السجون والمعتقلات وفر بجلده إلى القاهرة، ومن ثم باريس ليوقع على تحالف جديد يضم بعض قادة الحركات المسلحة، ولا يضم أكبر فصيل يحمل السلاح الحركة الشعبية بقيادة “عبد العزيز آدم الحلو” الذي رفض (مجاملة) الرفاق القدامى.. ووضع يده مع “عرمان” و”عقار” وحركات دارفور مرة أخرى.. وتلك القوى في (حيرتها) ولحظات ضعفها الحالية وجدت الإمام “الصادق المهدي” أيضاً يبحث له عن دور وقيادة أي مجموعة تعوضه عن فقدانه لبريقه القديم، ووقع إعلان باريس ولم يجد صدى في الداخل.. ولم تكلف الحكومة نفسها حتى عناء الرد والتعليق على التحالف الجديد الذي يضم أشخاصاً لا يقودون إلا أنفسهم.. وحركات مسلحة لا وجود لها في أرض الواقع إلا من خلال البيانات التي تصدرها.. ومنشقين عن أحزابهم الكبيرة مثل “علي محمود حسنين” و”التوم هجو” وبذلك يتجه الإمام “الصادق” لتجريب المجرب مرة
أخرى والرهان على المعارضة المسلحة لتحمله إلى الخرطوم وهو أكثر معرفة باستحالة ذلك.

الإمام “الصادق” يخطئ الحسابات السياسية برهانه على المعارضة المسلحة ولا يقدر قيمة حزب الأمة وحجم قاعدته في الداخل.. وكان حرياً بالإمام تنظيم حزبه.. وتسجيل جماهيره ومنازلة المؤتمر الوطني بالسلاح الذي يحارب به من خلال الانتخابات القادمة، والرهان على المجالس التشريعية والمجلس الوطني لإحداث التغيير المطلوب.. فهل يظن “الصادق المهدي” أن المؤتمر الوطني يستطيع الحصول على أكثر من (60%) من جملة مقاعد البرلمان أن وثقت المعارضة في نفسها ونظمت صفوفها.. وبدلاً من إبرام التحالفات الهشة مع حاملي السلاح اتجهت إلى الجماهير، وقد فاز في البرلمان الحالي عدد من النواب المستقلين ومن لا أحزاب لهم وبات بعضهم يشكلون أرقاماً في الساحة، فكيف تحقق ذلك ولماذا؟

صحيح أن التضييق على المعارضة والزج بقادتها في السجون يجفف الساحة السياسية من النشاط ويجعل البعض يخرج من السودان والتعويل على البندقية، ولكن الأخيرة قد خربت كثيراً ولم تحقق أي نصراً للأحزاب، فلماذا يلجأ الإمام “الصادق المهدي” إلى التحالفات الخاسرة في الخارج، بدلاً عن تجارة الداخل الرايحة ودون ذلك ما ظل يحققه حزب المؤتمر السوداني من تقدم على بقية القوى السياسية بفضل مثابرته ورهانه على الشعب، وليس البندقية التي ترفعها بعض الحركات المسلحة.

تقرير:يوسف عبد المنان.
صحيفة المجهر السياسي