حكومة كسلا: الشركة الصينية بدأت العمل بحفر مساحة كبيرة ويبدو انهم قامو بتهريب ماوجدوه في الحقل

توضيح بخصوص ما اثير عن الشركة الصينية للتعدين بكسلا

في البدء نشكر كل المتابعين والمهتمين بامر كسلا وإنسانها وثرواته .

نسبة لماصاحب المقال من بعض الشوائب وتطويع القلم لمهاجمة حكومة كسلا في هذا الامر يجب ان نوضح الحقيقه وتمليكها للرأي العام ونؤكد اننا رهن اشارة كل من يريد ان يعرف اي امر يخص كسلا لان حكومة الولاية بقيادة السيد الوالي ادم جماع ادم ومنذ توليه امر الولاية كان حريصا على حقوق انسان كسلا ومحاربة الفساد والمفسدين وفقا لموجهات الحكومة الاتحادية برئاسة المشير عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية ..

اما مايخص امر الشركة الصينية نود ان نوضح الأتى ..

عندما تسلم والى كسلا امر الولاية لم يرد في اى تقرير مالي او مستند حكومي رسمي امر هذه الشركة ..وبعد المتابعة وحرصا على الاستفادة من طاقات الولاية لحفز الانتاج والانتاجية اتضح ان هناك عقد بين الشركة الصينية والحكومة السابقة للولاية للتعدين في محلية تلكوك كشراكة بين الحكومة والشركة تم استيراد اليات ومعدات ضخمة جدا بإعفاءات جمركية وهذه الاعفاءات هي جانب من نصيب الحكومة في الشراكة ..

كون الاستاذ ادم جماع ادم والى كسلا لجنه لمراجعة هذا الامر وبعد التحقيق اتضح ان الشركة بدأت العمل بتلكوك بحفر مساحة كبيرة ويبدو انهم قامو بتهريب ماوجدوه في هذا الحقل واختفت الشركة حينها وكل هذه الاحداث في العهد السابق ولا ادرى اي جبل يقصد صاحب المقالات .. والشركة تركت كل الياتها ومعداتها خلفها وهربت .. وبعد حصر الاليات والمعدات اتضح انها لم تكن كلها بغرض التعدين ربما كانت هناك نوايا للشركة لاستخدامها في اغراض اخرى.. اجتمعت لجنة امن الولاية ووفقا لتقرير اللجنة اصدرت عدة قرارات بشأن الشركة ..
١/مصادرة كل الاليات لصالح حكومة الولاية.

٢/إخطار الوزارة الإتحادية بالامر لاجراء اللوازم القانونية.

٣/تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية بالولايه لمقاضاة الشركة..

احيط الجميع علما ان اللجنة الولائيه بالتنسيق مع وزارة المعادن الإتحادية قامت بعدة خطوات في الجانب القانوني ووصول الامر للسلطات الصينية..

ختاما نؤكد ان حكومة الولاية بقيادة السيد الوالي ادم جماع لاعلاقة لها بماتم من اتفاق من الشركة الصينية نسبة لان السيد الوالي لم يكلف بامر الولاية في ذلك التوقيت حتى اختفاء عناصر الشركة كان قبل ان يتم تكليفه واليا لكسلا..

ونؤكد للجميع ان حكومة ولاية كسلا لن تتهاون في حقوق انسان كسلا وستسفر الايام القادمة عن الحل النهائي لهذا الامر .

بيان من
ابوبكر الكندو عبدالماجد

السكرتير الصحفي بمكتب والي كسلا

Exit mobile version