بسبب إجراءات بنك السودان مستوردو المحاليل الوريدية يشكون صعوبة التخليص

كشفت وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم عن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بسبب تدني قيمة العملة وزيادة فاتورة الكهرباء لأغلب القطاعات مع زيادة كلفة العمالة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بجانب صعوبة استيراد مدخلات الإنتاج. وتحدث عدد من المختصين في المنتدى الدوري لوزارة الصناعة والاستثمار الذي انعقد أمس الأول عن الوضع الراهن، وشنواً هجوماً على نافذة بنك السودان في بطء الإجراءات بعد أن وصفوا منشوراته الأخيرة بالمشوهة، وشكوا من إشكاليات تواجه حالياً مستوردي المحاليل الوريدة في التخليص عبر النافذة ويخشى المستوردون فساد المحاليل قبل وصولها للمرضى ، فيما أكد ممثل بنك السودان في حديثة على أن المنشورات الأخيرة أدت إلى آثار إيجابية على الاقتصاد واستقرار سعر النقد.

وتعهد د. تاج الدين عثمان مدير عام وزارة الصناعة والاستثمار بولاية الخرطوم بأن معظم مخرجات النقاش التي تطرح في المنتديات التي تنظمها الوزارة بصورة دورية سيتم تحويلها إلى برامج عمل لدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج بالبلاد. وأعلن د.عادل عبد العزيز الفكي الخبير الاقتصادي ومدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية ولاية الخرطوم مقدم ورقة السياسات المالية والاقتصادية المصاحبة لموازنة العام ٢٠١٨ وأثرها على الاستثمار عن ارتفاع في نسبة التضخم خلال شهر يناير من العام الجاري إلى ٥٢٪ بينما تسعى الموازنة إلى خفض نسبة التضخم إلى١٩٪ ، وأشار إلى ارتفاع في إنتاجية القمح والقطن تشهدها البلاد حالياً بسبب اتباع طريقة الزراعة التعاقدية ودفع بعدد من المعالجات لتلافي سلبيات الموازنة على الاستثمار من أبرزها زيادة موارد النقد الأجنبي لدى بنك السودان وفتح نافذة في البنك المركزي للتعامل المباشر مع القطاع الخاص.

واستعرض مدير القطاع أهم الأهداف الكلية للموازنة القومية للعام الجاري والتي جاءت في سبعة محاور رئيسية جاء في إطارها العام مراجعة الفئات الجمركية لتحديد أثر تحريك سعر الدولارعلى أسعار السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج المستوردة مع إعادة تصنيف السلع ذات البدائل المحلية ومراجعة الإجراءات والضوابط بهدف ترشيد الاستيراد بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على الواردات ومدخلات الإنتاج واستمرار تعزيز القدرات الفنية لمكافحة التهريب واستقطاب القروض والمنح لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وميزان المدفوعات والاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية بجذب رؤوس الأموال الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية بتبسيط الإجراءات وسهولة أداء الأعمال فيما يتعلق بحل مشكلة ملكية الأراضي. ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد وتخفيض الصرف الحكومي وتحديد الأولويات بهدف توفير الموارد لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإيقاف الصرف خارج الموازنة كلياً واستكمال حوسبة المرتبات والاستمرار التدريجي في تحرير أسعار السلع الإستراتيجية الى جانب بناء قدرات الإعلام وتطويره. وأشارت الورقة إلى الأهداف الكمية للموازنة التي تأتي في مقدمتها زيادة إنتاج الذرة والقمح والسمسم والثروة السمكية والنفط والطاقة الكهربائية وزيادة عدد الأسر المستحقة للدعم المباشر من 700 أسرة إلى 800 أسرة في إطار الدعم الاجتماعي عبر مختلف التدخلات وجاءت أبرز أهداف محور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لإحكام التنسيق بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية ورفع قدرات العاملين في الجوانب الشرعية الفقهية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية .

وأكد على صعوبة تحديد أثر السياسات المالية والنقدية للعام 2018 على الاستثمار بصورة موضوعية وعلمية بسبب قصر الفترة التي لم تتجاوز الثلاثة أشهر، غير أنه أوضح أن أبرز الآثار السلبية تتمثل في زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج بسبب تدني قيمة العملة السودانية وزيادة فاتورة الكهرباء لأغلب القطاعات وصعوبة استيراد مدخلات الإنتاج وصعوبة تصريف المنتجات بسبب ارتفاع الأسعار العامة التي جعلت المستهلكين ينصرفون عن شراء الكثير من السلع، وأعلن الخبير الاقتصادي في الورقة التي قدمها بالمنتدى الذي تنظمة وزارة الصناعة والاستثمار ولاية الخرطوم عن أن سياسات تجفيف السيولة وتعطيل الصرافات شكلا عنصراً إضافياً تسبب في ضعف قدرة المستهلكين على الشراء، وبالتالي عدم قدرة المصانع على تصريف المنتجات، بالإضافة إلى بروز ظاهرة عدم التوريد النقدي للمصارف والتجارة في الشيكات وزيادة نسبة التضخم لأكثر من 50% في شهر يناير مرتفعاً من حوالي 25% في شهر ديسمبر 2017 إذ يعد مؤشراً لعدم الاستقرار الاقتصادي ومؤدياً لعدم دخول استثمارات جديدة.

ودفع د.عادل بحزمة من المقترحات لزيادة موارد النقد الأجنبي لدى بنك السودان ليتمكن من تلبية وتغطية احتياجات السلع الأساسية ومنح المزيد من التسهيلات والحوافز بالإضافة إلى فتح نافذة في البنك المركزي للتعامل المباشر مع القطاع الخاص، وللمساهمة في تقليل الطلب على العملات الأجنبية يقترح اعتماد سياسات تقضي بمنح المزايا والإعفاءات الاستثمارية في بعض الصناعات للسودانيين دون غيرهم وذلك مثل صناعة المنتجات الأسمنتية وطالب بضروة الحصول على قروض بحجم كبير من المؤسسات المالية الدولية لدعم ميزان المدفوعات والتوصل لاتفاقيات طويلة المدى مع دول شقيقة وصديقة لتغطية حاجة البلاد من المواد البترولية والقمح ومواصلة الجهود نحو توطين تقنية الخبز المخلوط للاعتماد بصورة كبيرة على الذرة في الغذاء الرئيس للمواطن.

الخرطوم – مروة كمال.
صحيفة الصيحة.