محاولة لسبر أغوار المشهد سد النهضة الأثيوبي .. الفشل حليف اجتماع الخرطوم

قضايا خلافية تحتاج إلى صبر وإرادة

تخزين المياه والمدة الزمنية يقفان عائقاً أمام الاتفاق

تعويض الخرطوم ومصر عن ضرر ملء السد أغسطس المقبل

توقفت المفاوضات الفنية لسد النهضة في نوفمبر الماضي بسبب الخلاف حول ثلاث نقاط في التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة. وكان السودان قد قدم مقترحاً لتجاوز الخلافات ينص على حق إثيوبيا والسودان ومصر في مخاطبة المكتب الاستشاري الفرنسي لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري. ويقوم المقترح السوداني على اعتماد اتفاقية 1959كخط أساس لتحديد آثار سد النهضة على دولتي السودان ومصر والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد لأي دولة أو تحرمها من حق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.

ولكن القاهرة تمسكت بإتمام الدراسات الفنية للسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب وأيضاً تمسكت القاهرة على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ للعام 2015م الذي وقعه كل من رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم والذي نص على ضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على السودان ومصر، مع حفظ حقوقهما المائية.

أمريكا على الخط :

وفي ظل عدم التوصل إلى تفاهمات بشأن بناء سد النهضة، زار وفد أمريكي رفيع المستوى الخرطوم في سياق جولة شملت مصر وأثيوبيا للمساعدة في الوصول إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة من أجل خلق أرضية مشتركة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف مع العلم أن تلك الزيارة جاءت بطلب من القاهرة للمساعدة في تجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة. وسبقت الزيارة اجتماع الخرطوم أمس الأول بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة، وتكوين وجهة نظر تسهم في تقديم المساعدات اللازمة، وتقود إلى خلق أرضية مشتركة للوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف.

وكانت العاصمة الإثيوبية “أدريس أبابا” شهدت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الماضية اجتماعاً ثلاثياً بين الرؤساء “البشير وديسالين والسيسي” استمر ساعتين، خرج من خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريح للإعلام بأنه لم تكن هنالك أزمة من الأساس حول سد النهضة، ما أثار حنق الرأي العام المصري الذي قلل من تلك التصريحات، وقال إنها تشير إلى ضعف الموقف المصري تجاه بناء سد النهضة، ولكن بعض المحللين يرون أن السيسي حاول إضفاء صورة عن الأجواء الودية التي سادت الاجتماع .

كثيرون يرون أن التصريح جاء مخالفاً لكل التصريحات الرسمية المصرية السابقة، التي أبدى فيها المسؤولون المصريون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي إلى حد تلويح البعض بخيارات عسكرية واحتمالات نشوب توترات عسكرية، ولكن هذا التصريح جاء تطويراً لتصريح سابق أدلى به السيسي سابقاً أعرب فيه عن اطمئنانه شخصياً من تعهدات إثيوبيا وأنه يريد نقل نفس الاطمئنان للشعب المصري.

تصعيد استراتيجي:

ولكن بعض المصادر الدبلوماسية قالت إن اجتماع أديس كان هدفاً في حد ذاته، في ظل تعثر المفاوضات حول السد وتردي العلاقات الثنائية بين مصر والسودان لأسوأ أحوالها منذ منتصف التسعينيات واستدعاء الخرطوم سفيرها لدى القاهرة ورفض إثيوبيا المقترح المصري لدخول البنك الدولي طرفاً في المفاوضات حول السد للتحكيم بين مصر من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة ثانية، في الخلاف حول التقارير الفنية التي أعدتها المكاتب المتخصصة.

ولكن التصعيد الاستراتيجي والسياسي الصامت بين الدول الثلاث أضفى أهمية استثنائية على الاجتماع الثلاثي ومن قبله على زيارة ديسالين للقاهرة حتى بعد اختصارها وإلغاء بعض جوانبها مثل إلقائه خطاباً أمام مجلس النواب المصري، وحتى بعدما أعلن ديسالين صراحة لدى عودته لبلاده رفض دخول البنك الدولي على خط المفاوضات وعدم قبوله وجود طرف للتحكيم.

وما يجدر ذكره هنا أن الاجتماع الثلاثي عقد بحضور وزراء الخارجية والسفراء المختصين وبعض مديري أجهزة الاستخبارات والأمن بالدول الثلاث ما أضفى على الاجتماع صبغة احتفالية. كما سيطرت عليه روح الدعابة والمجاملات وتسويف حلحلة الأزمات العالقة وبصفة خاصة بشأن الخلاف “المصري – الإثيوبي – السوداني” حول التقارير الفنية التي أكدت الأثر السلبي الكبير على حصة مصر المائية طوال فترة الملء الأول لخزان السد، فضلاً عن الخلاف “المصري – الإثيوبي” حول طريقة إدارة تلك الفترة.

تحسين مناخ:

وتم الاتفاق على إجراءات عدة لتحسين مناخ التفاوض وتسريعه أولها تشكيل لجنة وزارية سداسية (تضم وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث) للتنسيق بصفة مستمرة على مدار شهر واحد فقط لتحديد المشاكل العالقة في التقارير الفنية وإعادة بحثها والتوصل لصيغة محددة لحلها وذلك من دون أي تدخل من أطراف أخرى سواء البنك الدولي أو غيره. وبذلك تكون مصر قد رضخت للرفض الإثيوبى السوداني لذلك المقترح ولم يتناول الاجتماع مسألة ترشيح “إثيوبيا والسودان” أي جهات أخرى للتحكيم الأمر الذي أثاره من قبل السيسي وديسالين خلال اجتماعات القاهرة .

الاجتماعات التي عقدت في أديس أبابا اتفق فيها الرؤساء على تشكيل لجنة فنية ـ قانونية لإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس 2015، وإعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها للمشاركة في صياغة الحلول النهائية التي تضمن لكل طرف حقوقه المائية كاملة، على أن يعمل وزراء الخارجية في الدول الثلاث على دراسة أفضل البدائل التي من الممكن اتباعها لتحويل مشروع سد النهضة لمصدر تنمية ورخاء للدول الثلاث ما فتح المجال لاحتمال التباحث الجاد حول الفكرة التي طرحها ديسالين للمرة الأولى في يوليو 2016 من دون مناقشتها بشكل واسع في اجتماعات اللجان الثنائية السابقة وهي إمكانية استفادة مصر من السد اقتصادياً من خلال مساهمتها في إنتاج الكهرباء أو تساهم في استصلاح واستزراع الأراضي الجديدة التي ستستفيد من عمل السد لعلاج الفجوة الغذائية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

تخوف مصري:

تجدر الإشارة إلى أن بعض المسؤولين مصريين عبروا في وقت سابق عن تخوفهم من حل “الاستثمار مقابل المياه” حول قدرة الحكومة الإثيوبية على توفير المناخ الملائم للاستثمارات المصرية في ظل وجود شكاوى من المستثمرين المصريين العاملين هناك من ضعف الحوافز وتعقيد الإجراءات وفرض بعض القيود على استيراد الخامات من مصر، فضلاً عن احتياج هذا الحل لبنية تحتية قوية لا تتوفر حالياً في إثيوبيا إلى جانب عدم معالجة هذا المقترح للمخاوف المصرية من التأثير السلبي لفترة الملء الأول لخزان السد على حصة مصر من المياه.

ووفقاً لما هو متاح فى بعض وسائل الإعلام فإن الرؤساء الثلاثة ناقشوا بشكل موسع ما وصفه السيسي حرفياً بالفوضى الإعلامية، محذراً من الآثار السلبية التي تعكسها المعالجات الإعلامية الإثارية على العلاقات الدولية.

في ظل البحث عن حلول، بحثت قمة رئاسية في القاهرة جمعت بين السيسي وديسالين الرئيس الاثيوبي السابق مزيدا من التعهدات الشفهية بعدم الإضرار بالمصالح المصرية من دون أي حراك واقعي على الأرض، واكتفى المسؤولان بإعلان تفاؤلهما وارتياحهما وبتصريحات الطمأنة لكلا الشعبين مع تسويف حل القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة لحين تنفيذ صيغة تفاوضية جديدة باشتراك الجانب السوداني.

ساعة ونصف:

الاجتماع المصري الأثيوبي الذي استمر ساعة ونصف الساعة ترأس فيه السيسي وديسالين أعمال اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين التي انعقدت على مدار يومين لأول مرة منذ تشكيلها مطلع 2015، أعاد السيسي طرح مقترح بإشراك البنك الدولي كطرف ثالث محكم في المفاوضات القائمة حول سد النهضة الإثيوبي إلى جانب الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) كطرف أول والمكتبين الاستشاريين كطرف ثانٍ، أشار فيه الرئيس المصري إلى اتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي على صيغة لدراسة المقترح المصري بين الدول الثلاث ووضع معايير لاختيار طرف محكم آخر في حال عدم اختيار البنك الدولي.

فالصيغة التي تم الاتفاق عليها تتمثل في تشكيل 3 لجان بين الدول الثلاث، الأولى وزارية والثانية فنية، والثالثة قانونية، تكلف كل منها بإعادة تحليل اتفاق المبادئ الذي تم إبرامه في مارس 2015 وكذلك إعادة تحليل الدراسات الفنية التي تم إنجازها حتى الآن، ثم الاشتراك في وضع معايير يتم على أساسها اختيار جهة محايدة للتحكيم بين الدول والمكتبين الاستشاريين اللذين أعدا الدراسات التي ترفضها إثيوبيا وتقبلها مصر.

تراجع مصري:

ولكن يبدو أن المفاوضات شهدت تراجعاً مصرياً عملياً وفقاً لمراقبين ومحللين مصريين، إذ أعطت مصر مساحة للدولتين “أثيوبيا والسودان” لرفض الاحتكام للبنك الدولي الذي كانت تتمسك بإدخاله، وفي المقابل منحت القاهرة الدولتين فرصة ترشيح جهات أخرى للتحكيم، إذ أثار الطرف الإثيوبي خلال المفاوضات على مستوى وزيري الخارجية والرئيسين شكوكاً وعلامات استفهام حول الخبرات المتاحة لدى البنك الدولي لتؤهله للقيام بهذا الدور وطرحت بدلاً من ذلك أسماء بعض بيوت الخبرة الأفريقية والأوروبية. كما شهدت المفاوضات إعادة طرح ديسالين للفكرة التي تحدث عنها لأول مرة في يوليو 2016 ولم تناقش بشكل واسع في اجتماعات اللجان الثنائية السابقة وهي إمكانية استفادة مصر من السد اقتصادياً.

وتطرقت المباحثات لأول مرة إلى المسائل الفنية بعدما كان الرئيسان يكتفيان بوضع الخطوط السياسية العريضة للمناقشات الفنية التي تجري بين وزيري الري ووزيري الخارجية في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إعلامية أثيوبية بوجود مقترح تفاوض بشأنه السيسي وديسالين، يعتبر تطويراً مشتركاً لمقترح مصري سابق قوبل برفض إثيوبي يحمل صيغة جديدة لعلاقة تشاركية في إدارة فترة الملء الأول لخزان السد. وتضمن المقترح أن تشارك مصر في تحديد كميات المياه التي سيتم تخزينها بشكل ربع أو نصف سنوي قبل فترة الملء الكلي لخزان السد، وأن يكون لها الحق في مراقبة دقة تنفيذ ذلك الجدول، ولكن لا يكون لمصر أي حق في طلب تغيير تلك الكميات خلال العام، ولا يكون لها أيضاً طلب وقف الملء في أي مرحلة.

ووصفت المصادر الإثيوبية هذا المقترح بأنه خطوة وسطية بين المقترح المصري السابق بالاشتراك في إدارة فترة الملء وبين الخطوط الحمراء المعلنة من الحكومة الإثيوبية سلفاً خلال التفاوض، برفضها المطلق إشراك أي دولة في إدارة السد طوال فترة الملء الأولى أو بعدها، باعتبار أن هذا الأمر لا يتلاءم مع حقوق السيادة الإثيوبية.

مؤتمر صحفي:

وأنهى الرئيسان المصري والاثيوبي في مؤتمر صحفي شهير عقب نهاية اجتماعات استمرت يومين بتصريحات رسمية جاءت مخالفة، إذا قال السيسي إنه مطمئن تماماً على الصعيد الشخصي لتعهدات الجانب الأثيوبي وأنه يريد أن يتحدث رئيس الوزراء الأثيوبى للشعب المصري ليصل له نفس الاطمئنان بأن مقدرات مصر لن تتأثر نتيجة بناء السد.

إلا أن ديسالين كرر نفس تعهداته التي أطلقها منذ 2015 بأن سد النهضة لن يؤثر على مصر بشكل سلبي، وأنه سيكون مصدر رخاء لإثيوبيا ومصر معاً، مضيفاً أن النيل هو فرصة دائمة للتعاون بين البلدين، وأنه لن يكون محلاً للتنازع أو التنافس، فإثيوبيا التي تزدهر وتنمو لن يتحقق لها ما تريد إذا أضرت ببلدان أخرى، خصوصاً مصر التي يعتبر النيل شريان الحياة بالنسبة لها.

اجتماع لتذليل العقبات:

ويأتي اجتماع الخرطوم في إطار ما تم الاتفاق عليه بين رؤساء مصر وأثيوبيا والسودان على هامش القمة الأفريقية التي انعقدت في أديس في يناير الماضي بشأن تذليل كافة العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب، مصر والسودان، حيث أن خلافاً سبق واندلع، نهاية العام الماضي حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي لسد النهضة الذي تضمّن بعض الملاحظات التي قدمتها الدول الثلاث.

ودخلت مصر اجتماع الخرطوم كلها أمل في استغلال التطور الإيجابي في العلاقات مع السودان أخيراً وارتفاع مؤشرات التحسن بينهما، خصوصاً بعد زيارة الرئيس عمر البشير، للقاهرة الشهر الماضي والتي شهدت مفاوضات مباشرة بشأن ملف منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين وتلقي الخرطوم وعوداً مصرية مرضية بشأن هذا الملف بحسب المصادر، إذ تسعى القاهرة لاستغلال ذلك في منح مفاوضات سد النهضة دفعة قوية لصالح المسار المصري في التفاوض، والذي يسعى لانتزاع تنازل من أديس أبابا بشأن تشغيل السد وعملية تخزين المياه ومدتها الزمنية خلف خزان السد.

تصور سوداني توافقي:

ولكن مصادر مطلعة قالت إن الاجتماع ناقش تصوراً سودانياً يسعى لصيغ توافق، من خلال تعويض أديس أبابا لكل من مصر والسودان عن الأضرار التي ستلحق بهما خلال فترة ملء خزان السد، إذ طرحت الخرطوم أن يكون ذلك التعويض في صورة موارد، سواء في حصص إضافية من المياه أو كهرباء من التي سينتجها السد بعد التشغيل، إذ أبلغت إثيوبيا كلاً من السودان ومصر أن تلك الخطوة ستنطلق في شهر أغسطس المقبل، وهي الخطوة التي ترفضها مصر قبل الانتهاء من الاتفاق على كافة النقاط العالقة. وأكدت المصادر أن القاهرة جاءت إلى اجتماع الخرطوم وهي تملك اتفاقاً رسمياً مع السودان جرى أخيراً بشأن تأكيد الخرطوم على اعترافها بحصة مصر التاريخية في مياه النيل، المنصوص عليها في اتفاقية العام 1959، بالإضافة إلى الكمية الإضافية التي تصل القاهرة بسبب عدم استغلالها من جانب دول الحوض.

ولكن القاهرة دخلت اجتماع الخرطوم لتمرير جزئيتين مهمتين الأولى هي مسألة المشاركة في إدارة السد بعد تشغيله، وأن تكون هناك صيغة تضمن وجود مراقبين لعملية التشغيل، بحيث لا يضر بالأمن المائي لدول المصب، والثانية هي إطالة مدة التخزين لسبع سنوات أو 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، لتخفيض حجم الآثار السلبية الناجمة عن عملية التخزين.

وفشل اجتماع الخرطوم وسط تكتم إعلامي شديد استمر 18 ساعة متصلة منذ صباح الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مؤكدًا تمسك الطرف المصري بموقفه السابق والذي تضمن إعادة النظر في التقارير الواردة من الشركة الإيطالية المنفذه للسد على الرغم من استيفائها كافة المطلوبات وفقاً للمؤسسة الاستشارية الفرنسية المشرفة على البناء . إلا أن وزير الخارجية إبراهيم غندور قال: كان يمكن أن نخرج منه لنقدم إجابات شافية لكثير من التساؤلات، ولكن هذا هو حال القضايا الخلافية في كثير من الأحيان تحتاج إلى صبر وإرادة . وفي الختام تم تحويل الملف إلى وزراء المياه والجهات الفنية على أن تلتئم الجهات السياسية والاستخباراتية متى ما رأى ذلك وزراء المياه.

قراءة: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة.