تفاصيل “جريمة” مخلة بالآداب مع وفد تسويق المنتجات العمانية بالسودان بأحد الفنادق الشهيرة بالخرطوم

بدأت تفاصيل القبض على شبكة الأعمال الفاحشة من الساعة الثالثة صباحاً بعد أن وردت معلومة إلى شرطة السياحة بأحد الفنادق الشهيرة بالخرطوم تشير الى وجود فتاة سودانية برفقة نزيل (عماني الجنسية) داخل إحدى الغرف، وفور ذلك تحرك تيم الشرطة صوب الغرفة التي وجدت بها المتهمة الثانية والثالثة داخل الغرفة .

البحث عن عمل

هذا ما حدث وفق إفادة وكيل عريف بشرطة السياحة إسماعيل عبد الله النور بصفته المبلغ في القضية وهو يعمل بأشهر الفنادق بالخرطوم مشيراً إلى أن أهم قوانين الفندق وهي منع الزيارة داخل الغرف سواء للرجال أو النساء , وعقب التأكد من وجود المتهمين أجابت الفتاة عن سبب تواجدها داخل غرفة الأجنبي بأنها حضرت باحثة عن عمل وقالت : “صاحباتي قالوا لي الزول ده بشغلك!!” .

المتهمة الأولى

تعد المتهمة الأولى العقل المدبر لهذه التفاصيل، بعد إقرارها بتصوير المتهمة الثانية وهي عارية تماماً داخل إحدى الفنادق وعرضها للمتهم الثالث، بالإضافة الى أن هاتف المتهمة الأولى يحتوى على كميات من المحادثات مع خليجيين تطلب منهم مبالغ مالية مقابل إن تدردش معهم وتعرض مفاتنها عليهم وفي إحدى المحادثات قدم لها الثالث عرضأ مؤكداً بأنه عبارة عن “حاجة كويسة” مقابل إحضارها للمتهمة الثانية، فيما لفت قاضي المحكمة إلى أن الرابعة تمت إضافتها للبلاغ كونها صديقه للمتهمات، بينما الخامسة أقرت بمشاهدتها للأفلام الفاضحة وأنها تمارس الجنس عبر الهاتف فقط.

داخل النظام العام

وفور ذلك تم الاتصال بمدير الشعبة الذي وجه بتحويلهم إلى شرطة النظام العام، وذكر إسماعيل أن المتهم الثالث قام بدفع مبلغ “20” ريالاً عمانياً لإطلاق سراحه، وتم وضعه كمعروضات في البلاغ، موضحاً باقتيادهم الى قسم النظام العام بالمقرن ومن خلال التحريات أرشدت الثانية إلى باقي المتهمات وبتفتيش هاتف المتهمة الاولى تم العثور على “4” مقاطع فيديو وعلى أحد المقاطع مشهد عليه المتهمة الثانية وهي داخل حمام الفندق وهي عارية تماماَ عدا وجهها، وعرضت المحكمة الهاتف الخاص بالأولى على المتهمة الثانية الذي يحوي المقطع خاصتها أنكرت الثانية تماماً أنها الشخصية الواردة بالمقاطع الخليعة عندها أمر القاضي بإرسال المقطع إلى المعامل الجنائية بصحبة المتهمة لتحديدها إلا أن المتهمة رجعت في أقوالها وأقرت بأن المقطع يخصها وتم تأشير الهاتف كـ(معروض اتهام)، وبين إسماعيل من خلال تفتيش هاتف الأولى تم العثور على دردشات مع الثالث وبتفتيش هاتف الخامسة عثر بداخله على عدد “12” مقطعاً لأفلام إباحية، مشيراً بعد الاطلاع على المعروضات وجهت النيابة بفتح بلاغات في مواجهة المتهمين تحت المواد “153-154-155-88” من القانون الجنائي.

فيديوهات للبيع

أقرت المتهمة الأولى “خريجة” من خلال استجوابها بأنها قامت بتصوير المتهمة الأولى داخل أحد الفنادق قبل توجهها الى الفندق الشهير الذي ضبطت داخله، ومن خلال محادثات الأولى مع الثالث عبر تطبيق الواتس طلبت منه المتهمة الأولى التوجه الى فندق آخر نسبة لصعوبة الدخول في هذا الفندق، كما تم العثور على عدة محادثات مع عدد من الرجال الخليجيين تقوم المتهمة من خلالها بطلب مبالغ مالية مقابل عرض جسدها، لافتة من خلال الاستجواب الى حضورها الى الفندق برفقة المتهمات الثانية والرابعة وحضور الخامسة بالفندق، نافية عدم تحديد الثالث لأي مبلغ مالي مؤكدة بقوله: “بديك حاجة كويسة”.

تبادل صداقات

أشارت المتهمة الثانية “متزوجة وأم لطفلين” بذهابها الى الفندق برفقة الأولى التي طلبت منها مقابلة صديقها “عماني”، مؤكدة بأنها قامت بتغيير مكان لقاء المتهم متحججة بأن: ” الوضع ما كان تمام”، ومن ثم توجهها إلى الحمام قبل ذهابها وقامت الأولى بتصوير أربعة مقاطع فيديوهات إغراء لها وإرسالها الى المتهم الثالث ومن ثم اللحاق به، مبينة أن الأولى أخبرتها بأنها استأذنت من موظف الاستقبال للصعود وقامت بإيصالها إلى المصعد، لأفته بإلقاء القبض عليها فور خروجها من الغرفة .

جهل بالقوانين

ذكر المتهم الثالث رجل أعمال “عماني الجنسية” أنه حضر في وفد لتسويق المنتجات العمانية بالسودان، و حضوره إلى الفندق بغرض اجتماع وعقب انتهائه كانت تجلس المتهمة الاولى بجواره ودار بينهما حديث وقامت خلاله الأولى بسؤاله عن طبيعة عمله وأخذ رقم هاتفه، وأفاد من خلال محادثاته مع الأولى باتفاقه معها لإحضار صديقتها، وفي اليوم الثاني قام بمقابلة المتهمات والصعود الى غرفته إلى أن قامت الثانية باللحاق به، نافياً ممارسته مع الثانية بحد قوله :”لقيته متزوجه فاستحيت”، فقام بدفع مبلغ “20” ريالا عمانيا للمبلغ وقال “حبيت استر على البت وعلى نفسي” معللاً ذلك بجهله بالقانون الدولي .

وأشارت الرابعة “خريجة” بأن المتهمة الأولى اتصلت بها طالبة منها الحضور إلى الفندق الأول، مؤكدة وجود المتهمة الثانية برفقة الأولى وتواجدهما بالفندق الثاني والذي يقام به معرض للجلود، فيما أكدت الرابعة بصداقتها للمتهمة الخامسة نافيةعدم معرفتها بالواقعة .

بينما أكدت المتهمة الخامسة بأنها قامت باستلام وإرسال المقاطع الخليعة التي تم العثور عليها داخل هاتفها، وإرسالها إلى شخص خارج السودان مع ممارستها للجنس عبر الهاتف فقط .

داخل المحكمة

وعقب سرد كل التفاصيل أصدر قاضي المحكمة كمال الدين علي الزاكي حكماً بالغرامة على كل من المدانات الأولى والثانية بدفع “50” ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن “6” أشهر والجلد “80” جلدة لكل مدانة لإدانتهما تحت المواد “151 -153” من القانون الجنائي المتعلقة بالأفعال الفاحشة وحيازة العروض، فيما غرمت المحكمة المتهم الثالث “الأجنبي” ” الذي حضر إلى البلاد مشاركاً بأحد المؤتمرات في الأيام السابقة غرمته مبلغ “50” ألف جنيه وفي حالة العدم السجن “6” أشهر لإدانته بنص المادة “151” من القانون الجنائي بجانب الجلد “40” جلدة والاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم، فيما غرمت المحكمة ذات المتهم مبلغ “20” ألف جنيه لإدانته بالمادة “88” من القانون الجنائي المتعلقة بالرشوة، وبرأت المحكمة المتهمة الرابعة لعدم وجود بينة كافية في مواجهتها وأمرت بإطلاق سراحها استناداً على نص المادة “141”، وأنزل قاضي المحكمة عقوبة الجلد “40” جلدة في مواجهة الخامسة مع الغرامة “5” آلاف جنيه وفي حالة العدم السجن شهرين لإدانتها بحيازة عروض مخلة بهاتفها تحت المادة “153”، وصادرت المحكمة الهواتف التي تحتوي على العروض الفاحشة ومبلغ “20” ريالا عمانيا قدمها المتهم كرشوة للشاكي فيما استرجعت مبلغ “300” جنيه عبارة عن أمانات لصالح الثالث .

صحيفة الصيحة.