محكمة الفساد .. بين المأمول والمنتظر
أطلقت الحكومة حملة شرسة ضد الفساد، استعانت فيها بكافة وسائل القبض والحد من نهم (القطط السمان) التي لطالما عاثت خراباً في الاقتصاد الوطني، وكانت آخر هذه الترتيبات إنشاء محكمة مختصة لمحاربة الفساد.
عن المأمول من المحكمة، وما ينتظرها من معوقات، بجانب قراءات لملفات ذات صلة بها وقد تكون سبباً في النهوض بها، كما ويمكن أن تذهب بريحها كما فعلت الريح الهوج بآلية (أبوقناية).
قاضي محكمة الأموال العامة السابق مولانا عبدالدائم زمراوي لـ (الصيحة):
الإرادة السياسية لمحاكمة الفساد ضعيفة
يفسد المسؤولون وليس التجار في السوق
والإعلام لديه دور كبير في كشف قضايا الفساد
هل الدولة تملك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد؟
لا توجد مشكلة في توصيل قضايا الفساد للمحكمة، وقد تكون مشكلة في الإجراءات وبعتريها بطء في سيرها، وأعتقد يمكن معالجة هذا الأمر لأنه يعود لسبين وهما: عدم وجود عدد كافٍ من القضاة يناسب حجم القضايا لأن قضايا الفساد معظمها مستندية وتحتاج لوقت طويل من أجل الحسم. والسبب الثاني عدم وجود إمكانيات للاعلانات عن الشهود والخبراء. ومن المهم أن تعتني القضائية بهذه المسائل من خلال توفير عدد كافٍ من القضاة وتوفير المعينات اللازمة والشهود حتى لا يحدث بطء.
الإرادة السياسية لمحاكمة الفساد ضعيفة؛ كيف ذلك؟
بدليل التعديل الذي أجري على المادة (25) من قانون مكافحة الفساد والرقابة والتعديل الذي تم أوضح جداً أن الحكومة إرادتها السياسية في مكافحة الفساد ضعيفة.
هل يمكن أن تعوق الحصانات عملية مكافحة الفساد؟
الحصانات معوق أساسي لمكافحة الفساد، والذي يفسد هم المسؤولون وليس التجار في السوق، والذي يفسد هو القاضي أو المستشار أو ضابط الأمن أو الشرطة أو وزير أو سفير لأنهم يملكون السلطة في توقيعات الاتفاقيات والفساد يتم من أصحاب السلطة في الجهاز التنفيذي وهؤٍلاء محميون بالحصانة والقضاء يقول لا يجوز إجراء تحقيقات إلا إذا تم رفع الحصانة، وحاليا لدينا لجنة تحقيق في أراضي الوالي ولم تظهر النتيجة، وفي تقديري ربما تأخرت نتائج التحقيق لأن المتهمين ربما يكونون من أصحاب الحصانات وتأخرت مسألة رفعها، وأعتقد أنه حال وجود بينة يجب الشروع في رفع الحصانة.
هنالك من يتخوف من البلاغات الكيدية دون مستند من أجل تصفية الحسابات؟
البلاغات الكيدية يجب معالجتها بالتدقيق في المستندات المقدمة ضد أي شخص قبل فتح باب الإجراءات والتحري من مصداقيتها ثم فتح البلاغ. وحينما أتأكد من صحة البيانات بعدها اتجه لفتح البلاغ، ومن المهم التأني في التحقيق والتحري قبل فتح أي بلاغ.
هل يمكن أن يلعب الرأي العام ووسائل الإعلام دوراً في مكافحة الفساد؟
الإعلام يمكن أن يلعب دوراً في كشف قضايا الفساد. والإعلام مهم جداً فحينما كنت أعمل بوزارة العدل هنالك قضية من قضايا الفساد اكتشفتها من خلال نشرها في أحد الصحف، بعد وجهت نيابة المال العام بالتحري والتحقيق في القضية. والإعلام لديه دور كبير في كشف قضايا الفساد وكذلك يجب الاستفادة من تجارب دول العالم التي كافحت الفساد و وضعت الآليات لملاحقتة المفسدين، وكلما زادت قوة وفاعلية الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد كلما قل الفساد، وكلما قويت مؤسسات الدولة. وإذا انتشر الفساد ستنهار الدولة ونحن الأن نشهد انهيارًا اقتصاديًا وانتشر الفقر بسبب الفساد.
نقيب المحامين عثمان محمد الشريف لـ (الصيحة):
لا كبير على القانون وستتم ملاحقة كل المخالفين
الدولة تملك إرادة لمكافحة الفساد
يجب تقييد فترة الحصانات حتي لا يتعطل سير العدالة
بعد افتتاح محكمة مكافحة الفساد توعد رئيس القضاء بالإنابة بجلسات علنية في عشرات القضايا، فهل نفهم بأن الدولة جادة في حسم الفساد؟
تكوين محكمة لمكافحة الفساد، وإجازة قانون النزاهة والشفافية، وإجازة قانون مفوضية الفساد، كلها تعتبر خطوة متقدمة من أجل مكافحة الفساد بواسطة الدولة.
لكن مفوصية الفساد لم تكوّن بعد؟
صحيح المفوضية لم تكوّن بعد، ولكن أجيز قانونها. بالتالي صلاحيات واختصاصيات المفوضية معطلة تماماً، واقصد بالصلاحيات فحص الشكوى. لكن إنشاء المحكمة تأكيد جاد على أن مسألة الفساد سيكون بها محاكمات وقمة محاربة الفساد أن تكون هنالك محكمة متخصصة وأن تكون المحكمة متاحة وسريعة.
السؤال الأهم هل تملك الدولة إرادة حقيقية لمكافحة الفساد؟
في تقديري الدولة تملك الإرادة لمكافحة الفساد، ولكن الأمر السالب عدم تكوين مفوضية للفساد، ولكن قانون المفوضية في حد ذاته يعتبر قانونًا ممتازًا، ويؤكد أن الدولة تملك إرادة حقيقة لمكافحة الفساد، وتكوين المحكمة من قضاة أكفاء يعتبر تأكيداً من الدولة على مكافحة الفساد. كل هذه الأشياء تشكل إرادة حقيقية من قبل الدولة من أجل حسم ممارسات الفساد.
لكن البعض يتخوف من تدخل الدولة في عمل المحكمة؟
هنالك نيابة مستقلة، ولا نتصور أن يتدخل في عملها أي جهة سواء كانت السلطة التنفيذية أو غيرها لأنها نيابة مستقلة مثل السلطة القضائية، هذا يقدم ضمانًا لعدم التدخل في عمل المحكمة. ونحن أيضًا كنقابة محامين سنراقب عن كثب أي تقاعس أو تدخل سنقف ضده.
هل يمكن أن يلعب الرأي العام ووسائل الإعلام دوراً في مكافحة الفساد؟
نعم. خاصة إذا تم تكوين مفوضية الفساد، بعدها يمكن لكل شخص إن وجد مستندات فساد أن يقدمها للمفوضية. والشخص الذي يقوم بتقديم المعلومات للمفوضية سيكون محمياً بواسطة قانون المفوضية.
نائب رئيس القضاء قال إن محاكمات الفساد ستكون مفتوحة أمام الرأي العام؟
أصلًا جلسات المحاكم السودانية كلها علنية ومفتوحة.
هنالك جلسات سرية؟
إلا إذا طلب البعض أن تكون الجلسات سرية.
هنالك من يتخوف من تقديم بلاغات كيدية لمحكمة الفساد من قبل أشخاص لتصفية حسابات قديمة أو حسابات شخصية؟
يتم تقديم الشكوى للنيابة العامة أولاً، بعدها تتحري النيابة عن الشكوى المقدمة لها وإذا وجدت النيابة بلاغًا كيديًا أو لا أساس له لن تقوم بفتح دعوى وتقديمه للمحكمة.
هل يمكن أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتقديم المفسدين للمحكمة؟
ينبغي على الدولة الإسراع بتكوين مفوضية الفساد التي تقوم بدورها في إجراء تحقيق شبيه بالتحقيق الإداري وترفعه للنيابة العامة مرفقًا بكل النتائج، وبعدها تقوم النيابة بدورها. لكن في تقديري الخاص لا يوجد كبير على القانون وجرائم المال العام ستحاكم وتلاحق ولا يوجد شخص معفًى من العقاب.
لكن الحصانات قد تكون معوقًا لعمل المحكمة؟
الحصانة ستكون حصانة إجرائية ولا توجد حصانة نهائية ونطالب بأن تكون مدة رفع الحصانة مقيدة.
كم هي المدة التي يتم من خلالها رفع الحصانة؟
يجب أن تكون مدة مقيدة بالقانون والنيابة بعد طلبها لرفع الحصانة يجب أن تكون الاستجابة في وقت وجيز حتى لا يتعطل سير التحريات.
أجرى المواجهة : عبد الرؤوف طه
صحيفة الصيحة.
