ما زالت أزمة الوقود (بنزين وجازولين وغاز) متفاقمة بالمركز والولايات، وما زالت طوابير السيارات الكبيرة والصغيرة والركشات تزحم كل الشوارع، حتى أن الإنسان أصبح لا يفرق بين السيارات الواقفة فى طلمبة البنزين أو الواقفة في الشارع العام أو أمام السوبر ماركتات من الهلع الذي أصاب الناس من هذه الأزمة المتطاولة، فوزارة النفط (عملت العليها) بتشغيل المصفاة، وبدأت عمليات الضخ، ولكن نحن فى حاجة عاجلة لا ستيراد كميات إضافية لسد الفجوة التى كشفت الغطاء الآن، على الرغم من هذه الأزمة التى لم تحدث حتى فى الأيام العصيبة للحصار وغيره، لم نشهد مثل هذه الأزمة فى الوقود أبداً، فلا الدولة خرجت لنا لتوضح للشعب السوداني البطل الأسباب الحقيقية لها، ولا المعارضة اتخذت موقفاً لتتحرك الدولة للحل، فكل طرف من الأطراف ينتظر أن ينزل علينا من السماءالحل، إذا كانت الأوضاع قبل هذه الأزمة عصية على المواطنين فالآن الحال أصعب من ذي قبل، ورمضان على الأبواب، ومن الصعب على الصائمين الجري وراء المواصلات التي ارتفعت تعريفتها إلى مية المية، أما الأسواق فكل تاجر يبيع بطريقته الخاصة، ويعزي تلك الزيادات إلى ارتفاع جالون البنزين أو الجازولين فى السوق الأسود، أو مبيت صاحب المركبة ليومين بالطلمبات، ولا يمكن أن يكون المشوار بنفس السعر السابق، اذاً لا يوجد حل لهذه الأزمة المتصاعدة يومياً، ففى الأيام الماضية نشرت الصحف خبراً تصدر كل العناوين الرئيسية بالصحف بأن المملكة العربية السعودية والحكومة السودانية اتفقتا على على مد المملكة للسودان بالوقود لمدة خمس سنوات، ولكن حتى الآن لم نر جالوناً واحداً جاء إلينا من المملكة، ونفى أحد منسوبي المؤتمر الشعبي هذا الخبر، وقال لم يتم أي اتفاق فى هذا الصدد، لا لمدة خمس سنوات ولا لسنة واحدة، وهذا يزيد من إحباط الشعب الذى ظل ينتظر الفرج يومياً، فوزير النفط ومحافظ بنك السودان قيل إنهما ذهبا إلى المملكة العربية السعودية بخصوص المواد البترولية، ولكن لا الوزير ولا المحافظ أدليا بأي تصريحات تطمئن الشعب، فالكل فى حالة صمت شديد، لا ندري لماذا هذا الصمت من الحكومة، كل الذي نقرأه يومياً كلام عن الحوار الوطنى ومخرجاته، والسيد النائب الأول يقول ليك نحن مع الشعب ونقف إلى جانبه، وتهمنا قفة الملاح لهؤلاء الغلابه، ولكن لم نشهد أى دقيق من تلك الطاحونة، فهل تطحن في الفاضي أم أن هناك فعلاً دقيق أدخل لها، إن الموسم الزراعي على الأبواب فاذا لم يتم توفير الوقود للزراعة، فإننا سوف نشهد مجاعة طاحنة في الفترة المقبلة، لذا لابد أن تتخذ الدولة قرارات حاسمة فى ذلك، حتى ولو أوقفت ضخ الوقود إلى السيارات، وحوَّلت كل الكميات إلى الزراعة، لأن الزراعة هي الأساس، فالسيارات التي تجوب الطرقات الآن وتزحم طلمبات الخدمة لا أظنها تقوم بعمل فيه فائدة، وربما أكثر من سبعين في المية منها ليس لها عمل منظور.. إذاً لماذا كل هذه الزحمة طالما لا يوجد إنتاج ولا تقدم تلك السيارات الكثيفة عمل ذو فائدة، ومن المفترض طالما الأزمة متطاولة أن ترجع الدولة إلى طريقة صرف الوقود عن طريق الكروت، حتى نستطيع المحافظة على الوقود للزراعة أو توليد الكهرباء أو للمياه، بدلاً من سيارات تجوب الطرقات بلا فائدة.
مصحح نصر
صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي
