إلغاء قانون الأموال المرهونة يتسبب في أزمة بين وزارة العدل واتحاد المصارف

أعلن إتحاد المصارف رفضه للمرسوم المؤقت لقانون التعديلات المتنوعة، والذي أعدت فيه لجنة التشريع بوزارة العدل تعديل قانون الأموال المعاملات المالية لسنة 1983م، وأوصت بإلغاء قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لعام 1990م.
وقد جاء إلغاء قانون الأموال المرهونة الذي رفضه اتحاد المصارف، ضمن توصيات الحوار الوطني، الأمر الذي أدى لحدوث خلافات بين وزارة العدل والاتحاد الذي أكد تمسكه بالقانون، متحججاً بأن الأسباب التي أدت لصدوره ما تزال موجودة، لأن المصارف تمول العملاء من أموال المودعين وإن تأخير سدادها سيؤثر على اقتصاد الدولة.

وأوضح اتحاد المصارف في خطاب لوزارة العدل تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، أن قانون بيع الأموال المرهونة صدر بديلاً للإجراءات المعقدة والطويلة في قانون الإجراءات المدنية.

وأشار الاتحاد الى أنه تمت إعادة النظر في قانون بيع الأموال المرهونة بناءً على التوصية رقم 623، للجنة الاقتصادية بالحوار وأضاف (التوصية لم تشتمل على إلغاء القانون مثار الجدل) فيما كشف عن تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ممثل فيها الاتحاد، قال إنها توصلت الى رأي مرضٍ لكافة الأطراف.

وفند الاتحاد التعديلات المقترحة بناءً على توصيات الحوار، ولفت إلى أن استرداد الديون أوامر تنفذها المحاكم المختصة، وأكد أن تلك التعديلات تختص بقانون الإجراءت المدنية وليس قانون بيع الأموال المرهونة باعتباره قانون قائم بذاته مستثنى من قانون المعاملات المدنية. في وقت قلل من التعاطف مع الراهن باعتبار أنه استلم تمويلاً عبر إحدى صيغ التمويل الشرعية، وشدد على ضرورة نزع ملكية الراهن حال تقاعسه عن السداد.

وحذر اتحاد المصارف من أن إلغاء قانون بيع الأموال المرهونة، وذكر بأن أي اتجاه للإلغاء سيقابله توجيه للبنوك بالتقييد في نوع الضمانات والتي تشمل خطابات الضمانات أو شهادات شهامة أوحجز الودائع بالعملات المحلية والأجنبية لتقليل مخاطر الاسترداد، فضلاً عن أن الإلغاء ستقابله زيادة في نسبة الأرباح مما سيؤثر سلباً على العملاء والمصارف واقتصاد البلاد.

الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة