وزير مجلس الوزراء :حماية المستهلك من الأولويات

أكد وزير مجلس الوزراء الاستاذ أحمد سعد عمر أن حماية المستهلك من أولويات الدولة، مبينا أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس جهة خدمية وليست للجباية، مجددا الحرص على انفاذ ما جاء فى قانون القياس والمعايرة، مشيرا الى حق ضباط المراقبة دخول كافة المحلات التجارية بدون إذن للرقابة ما عدا مناجم الذهب.

جاء ذلك خلال استعراض لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل بالمجلس الوطني لمشروع قانون القياس والمعايرة لسنة 2018 فى مرحلة السمات العامة .

وأوضح عمر سليمان آدم رئيس اللجنة أن مشروع القانون يستند على مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح الدولة والمرسوم الجمهوري رقم (21) لسنة 2017 مؤكدا أن قانون القياس والمعايرة يعني بالإجراءات التي تطبق لتحديد مستوي الجودة وضمان مصداقية عمليات القياس، لافتا الى أن مشروع القانون أفرز حيزا للجانب العقابي وتشديد العقوبات، مبينا أن مشروع القانون جاء فى اربعة فصول و(29) مادة شملت التفاسير والوحدات والرموز إضافة الى الموروثات وأكد أن مشروع القانون يحقق المصلحة العامة ولا يتقاطع مع قانون آخر.

من جهتهم شدد المتحدثون من عضوية المجلس الوطني على تطبيق المواصفات فى السلع والصناعات التي تدخل السودان، وقالوا إن مهمة المواصفات والمعايير الحفاظ على النفس البشرية خاصة في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده السودان على العالم الخارجي، مشيرين إلى حيوية القانون وأهميته، مطالبين بضبط انفاذه وتوعية المجتمع بأهمية المقاييس والمعايير.

سونا.