بقت على بنك الثروة الحيوانية!!

جدل كثيف دار في البرلمان اليومين الماضيين حول بيع بنك الثروة الحيوانية، الذي تمتلك الدولة (70%) من أسهمه، وقال وزير المالية الجنرال “الركابي”، إن (52%) من أسهمه المملوكة للبنك المركزي، تم بيعها إلى شركة داجن، تنفيذاً لتوصية المراجع العام، رئيس لجنة الصناعة المهندس “مسار”، قال إن أصول البنك تبلغ (100) مليون دولار، وبيعت الـ(52%) بأربعة ملايين دولار، وقال إن عملية البيع تمت خلال عشرين دقيقة، إن بيع بنك الثروة الحيوانية، لم يكن الوحيد الذي بيع، ولا أدري لِمَ هذه الضجة من الإخوة النواب؟ فهناك الكثير من الأراضي التي تم بيعها في صمت، وما هو دور الإخوة النواب في تلك العمليات؟ وهل الضجيج الذي يحدثونه سيعيد الأمور إلى نصابها؟ وهل بعد ما تم بيع البنك هل سيتم إرجاعه؟ ومن هم الذين قاموا بالشراء ولمصلحة منو يطالب المراجع العام بالبيع؟ ومن المستفيد من عملية البيع؟ وكم أخذ الذين قاموا بالبيع من “كمشنات”؟ إن الدولة في حالة يرثى لها، وما عارفه تلقاها من منو؟.. فالحالة تدعو إلى الدهشة، فحتى الآن لم نعرف الجهات التي اشترت أحد عشر عقاراً في لندن وكم المبالغ التي تم البيع بها ولمصلحة من؟ سرية تامة تضرب على عمليات البيع في البنوك أو الأراضي، وهذا هو الذي تم اكتشافه من قبل الحادبين على مصلحة الوطن.. أصبت بالدهشة عندما استمعت إلى أحد نواب البرلمان المستقلين، الذين يفجرون هذه القضايا الآن وذكر بأن عمليات ضغوط تمارس ضدهم من جهات مختلفة، بل تعرضوا إلى الرشاوى أن ما يحدث سراً أو علناً يدعو فعلاً إلى الاستغراب، وهل الدولة على علم بكل الذي يجري لضربها من قبل أشخاص لا يريدون لها التقدم أو محاولة تشويه سمعتها أم على علم؟ ولكن تغض الطرف، فإن كانت على علم وتحاول غض الطرف فهذه مصيبة أكبر، فهل الإنقاذ وقادتها الذين عرضوا أنفسهم إلى الموات في بداياتها هل تنتهي إلى ما يحدث الآن من فساد وبيع للأراضي والبنوك والميادين وغيرها من العمليات التي تتم في صمت شديد، في وقت سابق شن رئيس الجمهورية حرباً على الفساد والمفسدين، وقال سوف ننتزع كل الذي أخذوه من عيونهم، ولكن حتى الآن لم نرَ أحداً يسير بعين واحدة أو اقتلعت عينيه بسبب الفساد وهو يسير يتخبط في الشوارع، لم نسمع أن قدمت القطط السمان إلى المحاكم، لقد أصبت بالدهشة عندما قرأت في إحدى الصحف أن محكمة الفساد بدأت إجراءات محاكمة شخص ضبط متلبساً بسرقة مروحة!! معقول هذا فساد؟!! والله لو من القاضي لأطلقت سراحه ومنحته مبلغاً محترماً من المال، الدولة تقول نحن سنحاكم القطط السمان تقوم تحاكم صاحب مروحة؟!!، إن الفساد الذي استشرى بالبلاد لن يقف، طالما لا يوجد قانون رادع لضرب كبار المفسدين، ولا ندري أين هم الذين تتحدث عنهم الدولة؟ وأين الحملة التي طالت الكبار وأودعوا السجن؟، واستبشرنا خيراً بأن الدولة فعلاً بدأت بقبض اللصوص، ولكن ما هي إلا أيام وتم إخراج كل من تم قبضه، وعاد إلى بيته معززاً مكرماً، أما صغار اللصوص الذين يريدون أن يعيشوا لم تستغرق محاكماتهم ساعات، ومن ثم يودعون إلى غياهب السجون، والقطط السمان تقدل بالخارج، وتذهب إلى العُمرة وإلى بلاد الله الواسعة، تقول لي بنك الثروة الحيوانية تم بيعه!!.

صلاح حبيب – لنا رأي
صحيفة المجهر السياسي