الإسلاميون بين تبرئة الذمة و جلد ذات!!

عبدالله عبدالرحيم..منذ أن جاء على رأس حزبه أميناً, كثر حديث الدكتور علي الحاج محمد, الأمين العام للمؤتمر الشعبي وبات ينظر للمخالفات المالية التي وقع فيها بعض قيادات الحكومة.

وطالب الحاج خلال مؤتمر الحزب أمس بدار الحزب أنه لابد من اعتقال كل الإسلاميين المتهمين بالفساد وتقديمهم لمحاكمة عادلة, وزاد الحاج في حديثه إن الفساد في الدولة الآن منسوب للاسلاميين في وقت طالب فيه ضرورة محاكمة المنسوبين للاسلاميين في تهم جرائم فساد مالي وغيره, مشدداً وقوفهم مع محاربة الفساد. وبات الاعتداء على المال العام وتحديداً في المصارف والبنوك واحدا من أشكال الفساد التي يتهم فيها المسؤولين في النظام المصرفي.

بجانب بعض الاختلاسات خارج النظام المصرفي التي وفقاً لمصادر مصرفية بلغت حتى نهاية عام 2008 ثلاثة أضعاف التجاوزات خارج النظام المصرفي والأجهزة القومية فيما قدرتها بعض المصادر وفقاً لمواقع خبرية بأكثر من 17.4 مليون جنيه أي حوالي 8 ملايين دولار الأمر الذي يشير إلى الاختلاسات في البنوك.

وأشار د. علي الحاج محمد الأمين العام للمؤتمر الشعبي، لما حدث من فساد في قضية بنك فيصل الاسلامي, مؤكداً أن البنك هو من البنوك التي قامت الحكومة على اكتافه وهو بنك إسلامي أصيل لكنه استنكر ما وقع فيه من فساد واختلاسات, مستبعداً أن يكون من أحدثوها إسلاميون, مشيراً إلى وجود أيادٍ داخل الحكومة تسعى لتلطيخ سمعة الاسلاميين وإلا فلماذا يطعن الاسلاميون في ظهرهم وأهم مؤسساتهم التي قامت على الاقتصاد وممارسة الصيرفة الشرعية حسب قوله في حديث سابق. ويقول الحاج إن الفاسدين هم ألد أعداء الاسلاميين داخل الحكومة الحالية ونفى أن يكونوا إسلاميين بيد أنه استرجع الامر للخلافات الكثيرة التي ضربت صفوف الاسلاميين, وقال نحن نربأ أن تتلطخ أيادينا بالفساد، ومن وجد أنه ارتكب فساداً فيجب ان يقدم فوراً للمحاكمة لتبرئة البقية من التهمة التي صارت تطلق جزافاً أمام كل إسلامي.دعوة غيرةوحول دعوة الحاج للمحاكمة الفورية للمفسدين من الإسلاميين بغية تبرئة ساحة الآخرين وما ان تكون صحائف الاتهامات قد أطلقت جزافاً دون التحقق من الذي ارتكب الفساد حتى لا يعم الشر كل الإسلاميين او ما هو إسلامي يقول د. السر محمد حسين المحلل السياسي والاستراتيجي لـ(الإنتباهة) إن نسبة الفساد التي ارتكبت في مؤسسات الدولة مؤخراً بحسب بيان المراجع العام فيه من الأسف ما يجعل كل وطني غيور ان يتجه إلى ما دعا إليه الدكتور علي الحاج محمد الامين العام للمؤتمر الشعبي, مؤكداً أن الشعبي ورغم أنه من الأحزاب التي لا تطابق الحكومة وحزبها الحاكم المؤتمر الوطني في كل خطواتها إلا إنه لا يرضى ان تلطخ سمعة الإسلاميين ككل بارتكاب تهم تنسب للفساد, مشيراً إلى الوحدة الصورية التي تجمع الشعبي والوطني وقد إنطلقا من فكرة واحدة بينما عصفت بهما رياح التجزئة والسلطة فجعلت الأول منهما حاكما والثاني يقف في صف المعارضة نتاج التدافع الكبير الذي وقع بين رباني الحكومة وقتها البشير والترابي, السلطة التشريعية و التنفيذية في تلك الفترة من مراحل حكومة الإسلاميين. ويرى السر أن الحاج يريد أن يقول للناس إن من فسد هو من تدثر برداء السلطة طيلة تلك الفترة والمرحلة وليس كل الإسلاميين لأن الكثير منهم بعيدون عن المشاركة في السلطة بل يرى بان المفسدين في الحكومة الحالية ليسوا بإسلاميين وذلك لأن ما ارتكبوه من جرم هو في الواقع ضد الإسلاميين أنفسهم وإساءة ذلك وتهمته تقع على أكتافهم وليس على أكتاف منسوبي المؤتمر الوطني فقط.

وأكد السر أن دعوة الحاج تأخرت كثيراً وكان عليه أن يطالب بها في وقت سابق منذ ان بدأ الإعلان عن الفساد يعلو صوته شيئاً فشيئاً، ولكنه قال أن تأتي أخيراً خير من ألا تأتي. صلته بالمسؤولينويقول الأمين الحسن الخبير والاستراتيجي لـ(الإنتباهة) إن الاعتداء الأكبر على أموال الحكومة واقتصادها يتم من جانب رموز تربطهم في الغالب علاقات قوية مع الحكام وبعض النافذين في السلطة ، وهذه الاعتداءات وصلت إلى أرقام كبيرة الأمر الذي أوصل نسبة التضخم تصل إلى 40% وأكثر وهذا هو الذي جعل الناس يشيرون بأصابع الاتهام إلى الإسلاميين لأنهم من يمسك بمقاليد الحكم في البلاد. وقال إن كل النتائج تعود إليهم إن كانت خيراً فهم قد أحسنوا, وإن كانت سيئة فهم قد أساءوا. ويقول الحسن إن الكثير من الفساد الذي وقع يتحدث عن حالات النصب والاحتيال الكبيرة التي نفذها أشخاص لا علاقة لهم بالحركة الإسلامية وإنما هناك صلة ما تربطه بالمسؤولين، وقال بذلك توسعت دائرة الفساد فازداد حجم الاعتداء على المال العام فبالإضافة إلى الأموال التي يتم الاستيلاء عليها دون وجه حق جراء عدم المتابعة الحصيفة والنهب الممارس بحق المال العام، ويشير بذلك بناء لتقرير المراجع العام في استغلال الفائض النقدي حيث لا يتوقف هذا الأمر على ميزانية الحكومة الاتحادية فحسب, وإنما يشمل الولايات أيضاً، ويضيف هذا هو الذي يريد أن يشير إليه علي الحاج في حديثه عن الفساد ومحاربته.

ويحلل بروفيسور الفاتح محجوب المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي لـ(الإنتباهة) حديث د.علي الحاج امين عام الشعبي حول محاكمة الإسلاميين المتهمين بجرائم الفساد بقوله: إن على الحكومة السودانية إذا أرادت أن تحارب الفساد وتحاكمه فلتبدأ بالإسلاميين بيان بالعمل، مؤكداً ان موضوع الفساد في الأصل هو ليس فساد أشخاص وأنما هو نجم عن الطريقة التي اديرت بها الدولة السودانية في عهد الإنقاذ منذ العام 1989 وإلى الآن وأدت إلى شيوع الفساد في البلاد، معظم الإسلاميين في الأساس بحسب الفاتح لم يكونوا هم أساس الفساد بينما استفادت منه فئات أخرى مختلفة من المواطنين سواء أكانوا من الأحزاب السياسية التي تشارك في الحكم أو من فئات غيرها.

وقال إن الفساد لا لون سياسي له وانما هو تعاطي في اداء الدولة ناجم عن النفوذ, فالفساد معظم الإسلاميين لم ينالوا حظاً منه وانما الأشخاص الذين استفادوا من البترول او القمح أو التعاطي مع الدواء والعقودات الفاسدة التي لم يتم إحكام الشروط فيها كالسكة الحديد والتنمية في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى وما دار فيها من لغط وصور فساد معظمهم غير إسلاميين وإنما تم من خلال ثغرات في أداء الدولة . وأشار محجوب إلى الفساد بانه طريقة إدارة الدولة هي التي نجمت عنه ويجب ان يسأل عنه المسؤولون الذين لم يقدموا إلى سد الثغرات. لذلك فإن المال الذي ضاع بسبب الإدارة أكثر بكثير من المال الذي ضاع بسبب الفساد, ما يشير إلى أن الطريقة التي أديرت بها فترة حكم الانقاذ غير جديرة ولم تتفوق فيها الدولة كثيراً في إحكام السلطة على المال العام وحمايته من المتطفلين, لذلك فشلت آلية الفساد في محاربته وفي ذلك منقصة كبيرة تدل على عدم جدية الجهات الكبيرة المسؤولة عن إدارة الشأن العام والمالي في البلاد ما يجعل شبه تهم الفساد تطالهم نتاج هذه المنقصة في الإدارة.

صحيفة الانتباهه.