أعلن وزير الاستثمار والصناعة والسياحة بنهر النيل، محمود محمد، عن تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بالوزارة، اعتبارا من الأربعاء القادم، والاستعداد لتقديم أي تسهيلات لإنجاح النظام.
وقال أمس في اجتماعه بوفد نهر النيل للدفع الإلكتروني، إن الوزارة لا تشكو من أيِّ نقصٍ في البنى التحتية أو الكادر المؤهل، وتتعامل مع مستثمرين محليين وأجانب من (23) دولة، هم أصحاب رؤوس أموال ولديهم حساباتٌ بنكية، يتعاملون مع البنوك والنظم الحديثة للمُعاملات المالية المختلفة دون ورق، وذكر أن أيَّ خدمة تُسهِّل أداء العمل ترحب بها الوزارة، وأضاف: “الوزارة تمضي في اتجاه التعامل مع المستثمرين الأجانب بالعملة الأجنبية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة الاتحادية”، لافتا لاستعداد الوزارة للبدء فورا في هذا النظام، مشيرا إلى أن الوزارة ستمضي في تنفيذ سياسة إنهاء التعامل المالي الورقي بإرادة قوية لتحقيق المواكبة.
وأكد مدير عام الوزارة والسياحة، معتصم الطاهر، استعداد الوزارة للتعامل بهذا النظام، وقال إن الصراع بين القديم والجديد لن ينتهي، ولكن هذا لا يمنع قبول الجديد والاستمرار في المواكبة والتعلم من أجل إحداث التحول الإلكتروني، داعيا لضرورة التركيز على التدريب العملي للمضي قدما في إنفاذ النظام.
وطرح مدير الاستثمار بالوزارة بابكر عبد الوهاب، عدداً من الاستفسارات والمحاذير، برزت في مسألة الشبكة والتخوف من ضياع حقوق المواطن، وقال إن الدفع الإلكتروني نظام جيد يحفظ للحكومة حقها ولكن المواطن العادي يريد مستندا ورقيا لتأكيد حقوقه في هذا التعامل التقني، وزاد: “كان من الأفضل معالجة مشكلات الشبكة (الطاشة)، ثم التركيز على التدريب المكثف على مستوى الولايات المحليات”، مشيرا إلى أن المواطن هو حلقة الأساسية في هذا النظام، ويجب الاهتمام بتوعيته.
وقال نائب المراجعة الداخلية بالوزارة محجوب السر، إن النظام يحقق ميزة إيجابية بإيقاف سوق (السماسرة)، ويجعل المواطن يسدد الخدمات دون وسيط، ثم تقديم الخدمة الحكومية بتكلفتها الحقيقية وذلك للتعامل مع النظام والأجهزة مباشرة، داعياً للالتزام بتنفيذ النظام بمنهجية وعلمية، متوقعاً أن يحقق نتائج إيجابية للحكومة والمواطن معاً.
السوداني.
-
-
-
-
-
-
-
-
