إيلا يسمي حكومة جديدة بالولاية .. (الجزيرة).. وجوه أينعت وأخرى تم قطافها

بعد أقل من (24) ساعة، من الاجتماع المهم للمكتب القيادي بحزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة، والوفد المركزي بقيادة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، ورئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالحزب، وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز؛ حلّ والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا الحكومة السابقة، وأعلن تسمية حكومة جديدة.

واحتفظ جل الطاقم الحكومي السابق بمناصبهم الوزارية، ما يجعل من التغيير الأخير جزئياً، يعطي دلالات على توافق الوالي مع الطاقم العامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أجندة

ناقش اجتماع الوطني الذي انعقد في حاضرة الولاية ود مدني، عدداً من القضايا الهامة والحيوية، وبحث عدداً من الأحداث المتسارعة التي ظلت تشهدها الولاية وآخرها قرار تجفيف ودمج (116) مدرسة حكومية ما أدى لاحتجاج كثير من أهالي المناطق المتضررة.

وشاركت في الاحتجاجات الأخيرة أكثر من (7) قرى مجاورة ودستوريون سابقون هم وزير الشؤون الإجتماعية السابق في حكومة الزبير بشير طه، الحارث عبد القادر، والمعتمد السابق بحكومة محمد يوسف، البشير عبد الله أبو عمر.

ولم يتطرق الوفد المركزي لأي تغييرات في الطاقم الحكومي حيث خرج نائب رئيس المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم ليقول إن الانضباط التنظيمي هو أهم شروط الحزب، داعياً لمحاربة الشلليات والتكتلات، وقاطعاً بحرص المؤتمر الوطني على قيام الجهاز التشريعي بعد إكمال مفوضية الانتخابات ترتيباتها وتهيئة بيئة الانتخابات.

وحل الرئيس البشير تشريعي الجزيرة بموجب قانون الطوارئ لقطع الطريق أمام قيادات بالمجلس تعمدت عرقلة مسيرة إيلا.

بينما قال رئيس قطاع الاتصال التنظيمي حامد ممتاز لأجهزة الإعلام بأن الزيارة هدفت للوقوف على سير العمل السياسي والتنفيذي واستكمال مشاريع النهضة والدور الاقتصادي المؤثر للجزيرة الذي يحتم تحقيق الاستقرار السياسي والخدمي، وداعيا –هو الأخر- لوحدة الصف.

ملامح

لم يكن الحديث عن إعلان التشكيل الوزاري لحكومة ولاية الجزيرة جديداً، فمنذ أكثر من ستة أشهر لاحت إرهاصات عن ترشيح أسماء بعينها ومغادرة أخرى. إلا أن الوالي تعمد اتباع سياسة النفس الطويل وتمحيص الأسماء المطروحة، ومناقشة المركز في عدد من ترشيحاته.

وبعد طول صبر، تم إعلان الحكومة على لسان الوالي، وجاء تشكيلها كالآتي: اللواء طبيب محمد المهدي علي صالح وزيراً للصحة، د. منجد عباس محمد علي وزيراً للمالية. الأمين وداعة معتمداً لمحلية ودمدني الكبرى. اللواء النعيم خضر مرسال، معتمداً لمحلية الحصاحيصا. وتاي الله أحمد فضل الله، معتمداً لمحلية الكاملين. ومصطفى الشامي، معتمداً لجنوب الجزيرة. وأحمد مساعد الريح، معتمداً لمحلية القرشي. ومعتز بادي عباس، معتمداً برئاسة الولاية ممثلًا لجماعة أنصار السنة المحمدية.

أما البقية فتم الإبقاء عليهم وهم أنعام حسن عبد الحفيظ وزيرة الثقافة والإعلام. نادية العقاب وزيرة التربية والتعليم. موسى عبد الله إبراهيم، وزيراً للتخطيط العمراني. والفاتح بشرى حشاش، وزيراً للرعاية الاجتماعية. الهندي الريح، وزيراً للشباب والرياضة. سيف عبود، وزيراً للزراعة. والمهندس الجيلي مصطفى، معتمد محلية المناقل. عبد اللطيف عبد الله إسماعيل، معتمداً برئاسة الولاية. عبد الماجد عمر يوسف، معتمداً لمحلية أم القرى.

وبهذا التغيير يغادر كل من المنير عبد الله عمر معتمد جنوب الجزيرة. عبد الله أحمد قسم السيد، معتمد الكاملين، عبد الله حمد النيل، معتمد الحصاحيصا. والأخير بات من أقوى المرشحين لمنصب نائب رئيس الحزب ليحل محل سلفه الذي شهدت فترته العديد من الإخفاقات السياسية والتي من بينها فشل الحزب في احتواء الخلافات التي حدثت بين المجلس التشريعي والجهازين السياسي والتنفيذي ومعالجة الكثير من القضايا.

احتجاج

قوبلت الترشيحات التي تمت في جمعيات المنتجين بمشروع الجزيرة بهجوم عنيف من قيادات الولاية لاختيارها عدداً من قيادات الحراك المناوئ لحكومة إيلا ضمن قيادات المنتجين مما أدي بمطالبات عديدة.

في المقابل أشار عدد ممن تحدثوا لـ (الصيحة) إلى أن أهمية القضايا وليس الشخوص، مذكراً بقضايا التعليم وتجفيف المدارس والاهتمام بالمياه والصحة وغيرها من ضروريات الحياة.

ود مدني: يس الباقر
صحيفة الصيحة