رفض البرلمان استلام مذكرة احتجاجية قدمها مندوبو الصحف والقنوات الفضائية المكلفين بتغطية أنشطة المجلس، بعد تنفيذ عدد من الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان احتجاجاً على قراره بمنعهم من الدخول، وقد أودع الصحافيون المذكرة في الاستقبال، فيما نفذ مناديب الصحف وقفة احتجاجية أخرى أمام الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، وأبلغوه رغبتهم في التعرف على موقفه من الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل البرلمان، وحددوا موعداً مع رئيس الاتحاد من أجل ذلك.
وأعلن مناديب الصحف في مذكرة البرلمان، رفضهم أي شروط أو إملاءات من أي جهة كانت، تمس حريتهم في نقل وقائع البرلمان، وطالبوا في بيان حصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس قيادة المجلس بالتراجع الفوري عن قرار حرمانهم من الدخول، ودعت المذكرة بالسماح لكافة المندوبين دون “تمييز” بتغطية أنشطة المؤسسة التشريعية دون قيود زمانية أو مكانية، كحق دستوري، كما طالبوا قيادة المجلس بالاحتكام إلى القضاء في مخالفات النشر إذا حدثت، والتخلي عن سياسة أخذ الحق باليد، بجانب توقف مستشار رئيس البرلمان، عبد الماجد هارون عن ممارسة ضغوط على الصحف بواسطة أصدقائه ومعارفه لاستبدال المناديب الذين لا تعجبه طريقة نقلهم للوقائع في البرلمان. موضحين أنهم لم يعلموا على وجه الدقة الأسباب الرئيسية لقرار البرلمان بمنع دخولهم، لكن: “من خلال ما رشح من معلومات غير رسمية فإن المنع كان نتيجة لمقاطعهم أنشطة البرلمان لمدة يوميين احتجاجاً على إيقاف زميلتهم بصحيفة الانتباهة على خلفية نشرها خبراً أغضب المجلس”.
صحيفة الجريدة
