مشروع الجزيرة.. عطش ومياه مهدرة

نقص مياه الري وتذبذب كميتها خطر يهدد الزراعة بمشروع الجزيرة، تنعكس آثاره بصورة مباشرة على كمية المحاصيل المنتجة. ويترتب على ذلك قلة العائد المادي للمزارع وانخفاض الدخل.

ويعزو خبراء زراعيون، وخبراء مياه، العطش الذي اجتاح بعضا من مناطق المشروع، وهدر المياه لغياب وزارة الري عن إدارة المياه بالمشاريع المروية بصورة جزئية أو كلية، خاصة في الفترة الماضية، وبعد فترة انقطاع امتدت لحوالي (20) عاماً تمت إعادة إدارة مياه الري إلى وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في العام 2015. فهل تمكنت الوزارة من القضاء على مشاكل العطش في مشروع الجزيرة؟
(المجهر) فتحت ملف أسباب ظهور وتفشي العطش وهدر المياه بالمشروع، بالتعرف على إدارة مياه الري بمشروع الجزيرة، وتنشر لأول مرة برنامج الوزارة حول الإدارة الإلكترونية لمنظومة الري بالمشروع من خلال وحدة بحوث تطوير الري التي استحدثت برنامجاً جديداً لإدارة نظام الري بمشروع الجزيرة، عن طريق أجهزة الحاسوب والانترنت كأول تجربة على مستوى المشاريع الأربعة: السوكي، حلفا، الرهد، والجزيرة.

أسباب العطش

كشفت دراسة قامت بها وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ووكالة الري ومكتب بحوث وتطوير عمليات الري، عن أسباب ظهور وتفشي العطش وهدر المياه أن السبب الرئيسي هو غياب وزارة الري عن إدارة المياه في المشاريع المروية، إما بصورة جزئية أو كلية خلال الفترة من العام 1999_2015 لمشروع الجزيرة واستمر هذا الوضع حتى صدور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وآلت بموجبه إدارة الري إلى روابط مستخدمي المياه مع إشراف من وزارة الري، وفي العام 2011 تمت هيكلة وزارة الري والموارد المائية بين وزارة الزراعة والري إلى جانب وزارة الموارد المائية والكهرباء، وقد تم إعادة إدارة مياه الري إلى وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في العام 2015. وتقول الدراسة إن غياب الوزارة في السنوات الماضية ادى لظهور ظاهرة العطش، وذلك لغياب الإشراف الفني لعملية تطهير القنوات خلال عمليات الحفر الجائر، وإهمال عدد كبير من القنوات والفروع مما ادى إلى تراكم الإطماء والحشائش، وانهيار نظام الطلبيات وإهمال كامل للمصارف وعدم الإلتزام بمواعيد الزراعة والمساحات المحددة، حيث تتم زراعة مساحات كبيرة خارج الدورة ولا يتم حصرها ضمن خطة الري كذلك التعديات والسرقات التي طالت البوابات ومنظمات المياه وذلك لغياب المراقبة وضعف القوانين الرادعة.

الإدارة الإلكترونية لمنظومة الري بمشروع الجزيرة

كشف مدير وحدة بحوث وتطوير الري المهندس “أحمد الصديق حياتي” عن برنامج لإدارة نظام الري بمشروع الجزيرة، عن طريق الإدارة الإلكترونية لمنظومة الري بمشروع الجزيرة، وذلك من خلال حسابات المياه وطلبات المياه والتقارير الدورية والشهرية وأعمال الصيانة والتطهير وبرامج حسابات المياه اليومية وربط المنظومة بالشبكة الإلكترونية، وأضاف “حياتي” إن الإدارة الإلكترونية تشمل الخرط القديمة لمشروع الجزيرة، الذي تم تحديثها وقاعدة البيانات بصورة الكترونية (تحديث الخرط من خرط ورقية إلى خرط الكترونية). وقال “حياتي” إن مشروع الجزيرة به (23) قسماً لكل قسم ما لا يقل عن جهاز حاسوب والمطلوب من المهندسين بالغيط عبر أجهزة الحاسوب إرسال التقارير الدورية من خلال استمارة تقييم أداء أقسام الري بالمشاريع المروية والتي تحوي إزالة الإطماء والحشائش والمساحات المروية وصيانة البوابات والمنظمات المائية وأعمال التكسية الحجرية وصيانة المنشآت المائية وحصر أبو عشرينات والكراكات العاملة والأعمال الترابية، وأكد “حياتي” أن المهندسين في كل قسم يقومون بإرسال نسخة الكترونية تحوي التقارير كذلك الاحتفاظ بنسخة ورقية للأرشفة.

التحديات

كشف مدير وحدة بحوث وتطوير الري عن عدد من التحديات تواجه تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية للري، وهي عدم التدريب الكافي للمهندسين في كل قسم لتطبيق المنظومة، كذلك الأعداد الكبيرة للأقسام يحتاج لتدريب كافٍ، وقال في المستقبل نحتاج لأعداد إضافية من الحواسيب رغم أن العدد الحالي للحواسيب كافياً، بالإضافة للحاجة لتدريب الكوادر الفنية والعمل في المستقبل على ربط كافة المشاريع القومية (حلفا _السوكي _الرهد _الجزيرة) بالإضافة إلى حوض القاش ودلتا طوكر.
بالرغم من متلازمة مشاكل العطش لمشروع الجزيرة إلا أن هناك جهوداً مبذولة للتقليل من مشاكل العطش، وذلك عبر ابتكار الإدارة الإلكترونية للري بمشروع الجزيرة، فهل تفلح وكالة الري في القضاء على مشاكل العطش بالعملاق؟.

المجهر السياسي.