تخلق أطول حزام أمني السودان وليبيا وتشاد والنيجر.. تأمين عابر للحدود

بحلول نوفمبر القادم ستشهد العاصمة النيجرية نيامي الاجتماع الوزاري الرابع لدول السودان وليبيا وتشاد والنيجر والذي من المتوقع أن يضع اللمسات الأخيرة لميلاد آلية مشتركة تشرف على تأمين ومراقبة الحدود وتؤدي أدوارا إقليمية مهمة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات التي خلقها انهيار نظام معمر القذافي في ليبيا 2011، فيما تم اختيار السودان لرئاسة الدورة الأولى للتنسيق والمتابعة للأشهر الستة القادمة، مع توجيه لجنة التنسيق والمتابعة لتفعيل مركز العمليات في تشاد في فترة لا تتجاوز الشهرين.

آلية جديدة
أقر الاجتماع الوزاري الثالث لدول السودان وليبيا وتشاد والنيجر، في اجتماعاته التي اختتمت بالخرطوم الخميس الماضي وضع آلية لتأمين الحدود المشتركة بعد إجازة بروتكول التعاون الأمني والعدلي. وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن الاجتماع هدف للتوصل لآليات مناسبة لتأمين ومراقبة الحدود المشتركة بين الدول الأربع وفقا لاتفاقية تعاون أمني وعدلي لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود عبر إنشاء آلية لتبادل المعلومات ومركز للعمليات المشتركة بين الجيوش الأربعة.

وقال وزير الداخلية التشادي أحمد محمد باشر، إن اختيار تشاد لإنشاء مركز العمليات يهدف إلى السيطرة على الحدود الغربية والجنوبية بين ليبيا والسودان والنيجر حيث تنشط الجماعات الإرهابية هناك.
ووصف وزير الخارجية السوداني الآلية الجديدة في الإقليم بأنها ستؤدي دورا في حفظ الأمن والاستقرار بالإقليم عبر الاتفاق على إنشاء قوات مشتركة لتأمين ومراقبة الحدود في الدول الأربع لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية والحركات المسلحة.
من جهته، قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، في كلمة بالاجتماع، إن الدول الأربع تواجه تحديات أمنية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية مثل (داعش) و(بوكوحرام) والجرائم العابرة للحدود.

ومنذ أبريل الماضي اتفقت الدول الأربع على التعاون وبناء شراكات أمنية، وتعزيز الثقة، وكذلك توحيد جهودها في تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب والحركات السالبة والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والجرائم العابرة للحدود، إضافة لمشروعات تنمية المناطق الحدودية.

تحديات وآمال

التطورات الأخيرة في الاجتماعات التنسيقية للدول الأربع تعكس حجم الإرادة السياسية، فخلال أقل من أربعة أشهر قطعت الدول شوطا واسعا في سبيل تأمين ومراقبة الحدود إلا أن الطبيعة المتبعثرة للهجمات الإرهابية وسهولة التسلل عبر الحدود إلى جانب ضآلة وجود العناصر الأمنية في المناطق النائية وغير المأهولة بكثافة، تعتبر من العوامل المساعدة في توسيع الجماعات المسلحة لدائرة أنشطتها في المنطقة، وبمجرد السيطرة على الطرق التجارية تقوم تلك المجموعات بممارسة أنشطة غير مشروعة على غرار الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة؛ مما يُفْرِز تأثيرات سلبية على التجارة المشروعة والانعكاسات على الظروف الاقتصادية بأكملها على مستوى منطقة الساحل.

وزير الداخلية التشادي أحمد محمد باشر، أشار إلى أن مكافحة الإرهاب تأتي أولاً، ثم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب السلاح ومحاربة الميليشيات المنتشرة بين ليبيا والنيجر والسودان.

ولكن الإجراءات الأمنية وحدها لن تكون فعالة دون مفهوم التعاون بين المجموعة؛ حيث أن تنمية اقتصاد المناطق المُهمَّشَة أمرٌ في غاية الأهمية؛ لأنه يمكن أن يُسْهِم في منع تجنيد الجماعات المتطرفة العنيفة ويساعد في استقرار المنطقة وهو أمرٌ ليس غائباً عن تفكير الدول الأربع.
وزير الدفاع النيجري كلا مونتاري قال إن دولهم تهدف لتأمين المناطق الحدودية واستدامة السلام والاستقرار عبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتجفيف منابع الإرهاب.
مجهودات الدول الأربع: السودان وليبيا وتشاد والنيجر، تعتمد في المقام الأول على إمكانياتها وخبراتها المحلية لا سيما أن القوات السودانية التشادية المشتركة حققت نجاحات كبيرة بحسب الدولتين، إلا أن تكوين قوات جديدة مشتركة بين الدول الأربع يستدعي إمكانيات كبيرة لدول تبدو إمكانياتها الاقتصادية ضعيفة بعض الشيء في عمليات تنموية وعسكرية وفكرية، لا سيما أن تكوين مثل هذه القوات يجب أن ينسجم مع الآلية الإفريقية للأمن والسلم التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي نُظِّمت بشكل يُسهِّل التعاون في المجال الأمني المشترك من خلال (الجماعات الاقتصادية الإقليمية)، لكنَّ الإشكالية تكمن في أن الدول الأربع لا تنتمي لكيان واحد (السودان شرق إفريقيا)، (ليبيا- شمال إفريقيا)، (تشاد والنيجر- غرب إفريقيا).

G5.. الصورة المستقبلية

لمعرفة كيف ستبدو صورة الآلية التي ستنشئها الدول الأربع لمراقبة وتأمين الحدود المشتركة لا بد من التوقف عند تجربة قوات G5 التي ولدت نتيجة في العام 2014م نتيجة الشراكة فيما بين بوركينافاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا؛ وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في منطقة غرب إفريقيا لمواجهة تهديد الحركات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تَستغِلُّ قلة الكثافة السكانية في المناطق الحدودية.
إلا أن هذه المجموعة استغرقت عدة سنوات لتقوم في العام الماضي بتكوين قوة عسكرية مشتركة تتألف من 5 آلاف عسكري، ووصلت كلفتها إلى 400 مليون دولار في السنة الأولى وتحظى بدعم أممي وإقليمي خاصة بعد أن اعتمدت من قبل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ثم اعترف بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما حظيت بدعم الكثير من الشركاء الدوليين لا سيما فرنسا التي تراهن عليها في توفير الاستقرار في المنطقة وتأمين مصالحها في مستعمراتها السابقة.

وقد ظلت الإدارة الأمريكية حتى الآن ترفض أن تقوم الأمم المتحدة بدعم قوة G5 بالأموال اللازمة في إطار مبادرة دولية متعددة الأطراف. ويقول قادة هذه القوة إنهم بحاجة إلى مبلغ 423 مليون يورو في السنة الأولى، لكن لم يجمع حتى الآن سوى مبلغ 108 ملايين يورو، قدم نصفه تقريبا الاتحاد الأوروبي.
ويبقى نجاح قوات G5 يعتمد على قدرتها على التعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفرض سيطرتها على تلك المنطقة الحدودية الضيقة، بالإضافة إلى الحدود التي يسهل اختراقها في المنطقة والتي ساعدت على حرية تنقل المنظمات المسلحة وعصابات الاتجار بالبشر.

الإرهاب الجوال

تشير العديد من التقديرات إلى أن الحركات الإرهابية من لدن (داعش) و(القاعدة) و(بوكوحرام)، في منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء ستسمر في الوجود وتثبيت أقدامها، وقد شهدت هذه المنطقة تزايد في الهجمات المسلحة الجهادية منذ سقوط الرئيس الليبي معمر القذافي عام 2011، وقد ركز تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا على جهود بناء حضور أكبر في المنطقة بعد انهيار التنظيم في سوريا والعراق.
ومن المرجح أن تقوم بقايا جماعة (بوكو حرام) و(القاعدة) في المغرب الإسلامي إلى محاولة عرقلة الجهود الإقليمية والدولية عن طريق السيطرة على البلدات الحدودية القريبة.

الباحث في شأن الجماعات الجهادية خالد حنفي، يقول في دراسة تحليلية إلى أن الجماعات الإرهابية ستسعى بعد فشل استراتيجتها “الاستحواذ الجغرافي”، إثر الضغوط العسكرية الإقليمية والدولية في منطقة الساحل الإفريقي، إلى التحول نحو تكتيك “الإرهاب الجوال”، الذي يستهدف نشر هجماته على نطاق جغرافي أوسع، بما يصعب على قوى الأمن مواجهته.

ويشير حنفي إلى أن هذا التكتيك تجلى في نمط الهجمات الإرهابية، خلال الآونة الأخيرة في مناطق، مثل شمال مالي، وشمال شرقي نيجيريا، وشرقي ليبيا، لا سيما أن المفارقة المشتركة بين تلك المناطق أن السلطات الأمنية أعلنت فيها إما هزيمة أو انحسار السيطرة الميدانية للجماعات الإرهابية.
الملمح الآخر لتكتيك الإرهاب الجوال، يتعلق بممارسة استعراض للقوة العابرة للحدود، عبر توسيع جماعات الإرهاب لنطاق هجماتها، بحيث لا تقتصر على المناطق العاملة فيها بالأساس، وذلك إما لتأمين أو استجلاب الدعم من جماعات إرهابية في دول أخرى.

الباحث في شأن الجماعات الجهادية خالد حنفي يقول بقدر ما يعكس تكتيك الإرهاب الجوال تكيفاً ميدانياً لجماعات الإرهاب، وسقوطاً لرمزية تجربة التوطن الداعشي، فإنه يشي بتداخل الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي مع ظواهر الجريمة المنظمة، والعوامل القبلية، حيث يصعب عملياً ممارسة ذلك التكتيك الإرهابي، دون ظهير اجتماعي يوفر الملاذات الجغرافية المتحركة عقب الهجمات الخاطفة.