معضلة الحكم المحلي

لا ندري الكيفية التي ستتم بها إعادة هيكلة الحكم الولائي وتقليص المحليات؟ فهناك تعقيدات كثيرة ستواجه اللجان المكلفة من ديوان الحكم الاتحادي بذلك، فالمشكلة ليست متعلقة بالخرطوم ولا بعض الولايات القريبة من الخرطوم أو المحليات في المدن الكبيرة، المشكلة في الولايات ذات الكثافة السكانية الضخمة وذات الحساسية العالية من قضايا السلطة والمشاركة السياسية، فمن الناحية النظرية الكل يؤيد تقليص المحليات ودمجها وتقليل الصرف على الحكم المحلي وتنظيم العمل والإجراءات وضبط الموارد والإيرادات، لكن من الناحية العملية هناك من يظن أنه ستنشأ مشكلات جديدة معقدة ومركبة قد تخصم من الرصيد الشعبي والسياسي للمؤتمر الوطني أو قل الحكومة بالأحرى.

> في ولايات مثل مناطق دارفور وكردفان وشرق السودان، توسعت السلطة المحلية أفقياً تحت دعاوى تقصير الظل الإداري وفسح مجال أكبر للمشاركة السياسية وإشاعة حالة من الرضاء لدى الأهالي بإنشاء عدد كبير من المحليات، وكان الغرض منها الترضيات والموازنات القبلية والعشائرية، وصار لكل قبيلة أو فخذ وبطن من مجموعة قبلية محلية كاملة وأحياناً عدة محليات، وترتب على هذا التوسع غير المبرر ترهل إداري وسياسي ومصروفات أكثر والتزامات إضافية وإعادة تعريف وتوصيف لمنصب المعتمد وصلاحياته وسلطاته، خاصة ما يتعلق بالتصديقات والشؤون المالية.

> فالسؤال اليوم، هل ستكون هناك خسائر سياسية حتمية من أي قرار بإلغاء المحليات ودمجها؟ أم سيتقبل الناس القرار بروح متفهمة؟ وما هي العوائد والفوائد التي ستتحقق جراء التقليص والدمج مقابل أي رد فعل أو شعور بالضيم والظلم وعدم الرضاء؟
> هناك كثيرون يرون أن القرار بتقليص المحليات لا بد منه، وهو عمل ضروري في محاولة إصلاح وإعادة هيكلة السلطة في مستوياتها الثلاثة الاتحادية والولائية والمحلية، لكن ماذا نفعل بالطموحات السياسية والتنموية التي زادت خلال السنوات الماضية؟ وما هي البدائل المتوقعة في حال الدمج والتقليص؟ هل ستعود الأمور إلى المجالس الريفية القديمة في حال إلغاء محليات؟ أم ستكون وحدات إدارية أو أي مستوى أدنى آخر؟

> هذه القضية يجب أن يسبقها نقاش طويل، وأن تترك كل ولاية لظروفها الراهنة دون التعجل في اتخاذ القرارات، ونحن ننظر إلى انتخابات 2020م، فأية اهتزازات سالبة في قناعات المواطنين وتطلعاتهم ورغبتهم في مواصلة التمتع بالكينونة السياسية والإدارية والإحساس بها التي وفرتها المحليات خلال الفترة السابقة، ستخلق حالة من الإحباط وعدم الحماس للانتخابات المقبلة، خاصة أن هناك اتجاهاً قوياً لتقليص عدد الدوائر الانتخابية الجغرافية لتكون فقط (150) دائرة بالتناصف مع الدوائر النسبية للقوائم وقوائم المرأة التي ستكون أيضاً (150) دائرة، وهو أمر قد لا يكون من الناحية الديمقراطية عادلاً، فالنائب الذي يُنتخب مباشرة من الجمهور أكثر تمثيلاً لناخبيه من النائب البرلماني الذي جاءت به الدوائر النسبية، ولا تكون لديه أية التزامات مباشرة من الناخب، وتلك معضلة في العملية الانتخابية موجودة في شتى ديمقراطيات العالم، فهناك من يعمل بها ويؤيدها بقوة، وهناك من يراها مخالفة لمفهوم التمثيل النيابي وروح الديمقراطية المباشرة.

> ومن الأفضل مع البدء في إجراءات المسح والدراسات وزيارات اللجان التي تكونت في ديوان الحكم الاتحادي وتطوف بعض الولايات حالياً، أن يُفتح المجال واسعاً للنقاش والحوار داخل المجتمع، واحترام الآراء التي ترى غير رأي الحكومة، ففي السابق تم تقسيم الولايات ثم سُمح بالتوسع في المحليات وتشطيرها نتيجة لرغبة ودواعٍ سياسية وخدمية، وبنيت على دراسات ومطلوبات وظروف وأوضاع اقتضتها، فمن الصعب فطام من تعود على محليته أن يجدها بين ليلة وضحاها فقدت من بين يديه، كما نخشى أن يزداد الفاقد السياسي والدستوري ليكون أكبر من الفاقد التربوي في البلاد ويستعصي استيعابهم، ونبحث عن الحلول لهذا الفاقد الذي عن طريق الخطأ في مفهوم العمل السياسي عاش مرحلة الاحتراف، ولم يتفرغ لكسب العيش في غير السياسة.

الصادق الرزيقي
صحيفة الإنتباهة