“جوازات الأغنياء” تضع دول أوروبا في دائرة الاتهام

تواجه حكومات أوروبية انتقادات واتهامات بفتح الباب أمام المجرمين، من خلال تسهيل عملية حصولهم على

جوازات سفر وتأشيرات “الأغنياء”، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتمكنت دول الاتحاد الأوروبي من استقطاب ما يناهز 100 ألف مقيم جديد و6 آلاف مواطن جديد، في العقد الماضي، من خلال “الإدارة السيئة للإقامات وجوازات السفر”، حسب ما جاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.

وقال التقرير، إنها درست حالات لـ4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبيع جوازات سفرها، و12 دولة تمنح حقوق الإقامة للمستثمرين الأجانب، مضيفا “منحت إسبانيا والمجر ولاتفيا والبرتغال والمملكة المتحدة أكبر عدد من –التأشيرات الذهبية- للمستثمرين وعائلاتهم”.

وذكر التقرير، أن “هذه الخطط والتسهيلات يجب أن ترافقها عناية خاصة في عملية الانتقاء واختيار مستحقي التأشيرة، أو جواز السفر”، مشيرا إلى أن “الإدارة الفاشلة قد تؤدي إلى تسرب مجرمين”.

وقالت ناعومي هيرست، النائبة البارزة في “غلوبال ويتنس” إن الدول يجب أن تعتمد على معايير واضحة “حتى تعرف من هم المرحب بهم وما هو مصدر ثرواتهم”، مضيفة “للأسف، لا نشهد هذا التدقيق”.

وتابعت “هذا التدبير الفاشل يعرض الدول لمخاطر كثيرة.. يبدو كأنها متعطشة للربح المادي دون الاهتمام بأمن وسلامة مواطنيها”.

وأوضحت “الغارديان” أن عروض الإقامة السهلة وعدم تشديد معايير الاختبار “من بين العوامل التي يتم استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية”.

كما أشارت إلى أن طلبات الإقامة في بعض دول الاتحاد الأوروبي انخفضت، عام 2015، بعدما طُلِب من المتقدمين، تقديم مزيد من المعلومات حول ثرواتهم.

هذا ووعدت المفوضية الأوروبية بإجراء دراسة مفصلة لتقصي الحقائق في برامج الإقامة وجوازات السفر، بحلول نهاية العام الجاري.

سكاي نيوز عربية